پاسخ به ابهامات احکام وقف و انفال/ مقررات مرتبط باید در کنار هم بررسی شوند

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف- با ارجاع به قانون، پاسخ جامع و کاملی درباره وقف دماوند داد و تاکید کرد که استناد به یکی از قوانین بدون ذکر مواد بعدی یا استثنائات و تخصیص‌های بعدی نمی‌تواند پاسخگوی سوالات علمی و ابهامات باشد و عموما موجب نتیجه‌گیری و اظهارنظر ناقص یا ناصحیح می‌شود.

به گزارش ایسنا، مجتبی باقرزاده-مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه- با بیان اینکه از نظر ما هم حکم وقف محترم است و هم حکم انفال، درباره ابهامات در بحث وقف و انفال اظهار کرد: «قانون ملی شدن جنگل‌ها» مصوب سال ۱۳۴۱ که در راستای انقلاب سفید پهلوی دوم به‌همراه «قانون اصلاحات ارضی» فرمانش صادر شد، همان زمان با مخالفت مراجعی از جمله حضرت امام خمینی (ره) روبه‌رو شد.

وی افزود: در ماده یک این قانون اشاره دارد به اینکه  از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرصه و اعیانی تمامی جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را مترصف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف با اشاره به اینکه بند ب ماده چهار همان قانون استثنایی بر قانون مذکور قائل شده است که باید لحاظ شود، گفت: در این بند آمده است که «مراتع غیرمشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیرمشجری که درتاریخ تصویب این قانون یا بعداَ به موجب اسناد مالکیت با آرای قطعی محاکم قضایی یا هیئت‌های رسیدگی با املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود».

باقرزاده ادامه داد: در تبصره‌ای دیگر آمده که سازمان جنگلبانی می‌تواند به هر خانواده جنگل‌نشین تا چهار راس دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حق‌التعلیف با توجه به ظرفیت چرا به‌مدت مشخص و در نقاط و طبق شرایطی که مقتضی بداند، در مراتع اجازه چرا بدهد (هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب میشود)؛ درواقع مالکیت اشخاص را در این شرایط پذیرفته شده است؛ قبل از تصویب این قانون مالکیت اشخاص در جنگل‌ها و مراتع براساس قوانین موضوعه کشور به‌رسمیت شناخته می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و پس از فتوای تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی براینکه موقوفات باید به حال «وقف» باقی و به وقف عمل شود، ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در سال ۱۳۶۳ تصویب که به‌موجب آن عنوان شده است: «تمامی موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به‌صورتی از وقف خارج شده باشد و به ملکیت در آمده باشد، به وقفیت خود برمی‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است».

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف تاکید کرد: بنابرین املاک موقوفه‌ای که قبل از «قانون ملی شدن جنگل‌ها» و «قانون اصلاحات ارضی» وقف بوده و دارای سوابق متقن و ثبتی باشند به وقفیت برمی گردند و احکام شرایط شرعی و قانونی وقف برآن مترتب است و شامل احکام انفال نمی‌شوند چراکه هم واقف درحین و زمان وقف مالک بوده و هم اراضی احیاء شده محسوب می‌شوند.

باقرزاده تصریح کرد: اشتباه تفسیرها از مصادیق این دوحکم شرعی و قانونی (وقف و انفال) اجرای قوانین را دچار مشکل می‌کرد تا اینکه قانون الحاق دوتبصره (تبصره ۵ و ۶) به ماده واحده قانون ابطال در سال ۱۳۸۰ به‌صورت شفاف تکلیف را مشخص و به اختلاف نظرات خاتمه داده است؛ تبصره ۶ آن اشاره دارد به آن دسته از اراضی و املاک و جنگل‌ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده ۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع‌مصوب ۱۳۴۶.۵.۲۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب ۱۳۷۱.۷.۵ قرار گیرد، مشمول ماده واحده‌ مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ ۱۳۶۵.۱۲.۱۶ احیاء شده باشد.

وی گفت: با تصویب این قانون، محدوده اراضی و املاک موقوفه‌ای که تا قبل از اسفندماه سال ۱۳۶۵ احیاء شده باشد و حریم مورد نیاز آنها، از شمول قانون جنگل‌ها و ماده یک آن نمی‌شود و احکام انفال در محدوده‌ای که موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون مذکور باشد، مترتب نمی‌شود و احکام و شرایط شرعی و قانونی وقف برآن حاکم است.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف ادامه داد: مضافاً اینکه در ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال به صراحت موضوع را تعیین تکلیف کرده که جای هیچگونه بحث و اختلاف نظری را باقی نمیگذارد که بدین شرح آمده است:‌ «چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه در اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶) به‌عنوان انفال، منابع ملی اعلام شده باشد، می‌باید حق بهره‌برداری آن توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به ‌سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود.»

‌باقرزاده تصریح کرد: در تبصره یک ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال آمده است: «اراضی مذکور در حکم موقوفه بوده و در حدود محدوده و حریم روستای موقوفه و بنا به درخواست سازمان اوقاف و امور خیریه واگذارخواهد شد».

‌وی با اشاره به تبصره ۲، ماده ۱۰ مبنی بر اینکه «هرگونه تغییر کاربری در این اراضی منوط به موافقت سازمان جنگلها و مراتع کشور و نیز اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی ذی‌ربط خواهد ‌بود»، افزود: در تبصره ۳، آمده است که «سازمان‌های یاد شده مکلفند ظرف حداکثر دو سال نقل و انتقال زمین‌های موضوع این ماده را محقق نمایند.»

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف ادامه داد: در تبصره ۴ هم آمده است: «چنانچه اینگونه اراضی از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار گردیده باشد، اسناد تنظیمی با اطلاع‌ دستگاه اجرایی مربوط اصلاح و با متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد»؛ کلیه مستحدثاتی که در این اراضی توسط متصرفین احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود.

وی تاکید کرد: با توجه توضیحات فوق، بنظر می‌رسد که جای ابهامی در بحث وقف و انفال و نحوه تعیین تکلیف و مدیریت این املاک وجود نداشته باشد، ضمن اینکه نظرات شورای محترم نگهبان و فتاوای مراجع معظم تقلید بویژه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص وقف جنگل‌ها و مراتعی که در حریم موقوفه قراردارند، این مباحث را تایید می‌کند.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: جهت شناخت صحیح از این احکام شرعی و قانونی باید همه این مقررات مرتبط را در کنار هم بررسی و نتیجه‌گیری کرد و استناد به یکی از قوانین بدون ذکر مواد بعدی یا استثنائات و تخصیص‌های بعدی نمی‌تواند پاسخگوی سوالات علمی و ابهامات مربوطه باشد و عموما موجب نتیجه‌گیری و اظهارنظر ناقص یا ناصحیح می‌شود.

باقرزاده یادآور شد: کارگروه مشترک موضوع ماده ۲۱ آئین نامه اصلاحی قانون ابطال مرجع حل اختلافات اراضی براساس تبصره ۶ ماده واحده قانون ابطال است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

چقدر به این مطلب علاقه داشتید؟

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

مطالب مشابه