ظاهرا قرار نیست حواشی پیرامون کالاهای دپو شده و ترخیص آن از گمرک و بنادر تمام شود و بار دیگر بین دستگاه های مربوطه اختلاف نظرهایی در رابطه با تامین ارز و ترخیص کالا وجود دارد؛ این بار برای تامین ارز ۲۰ میلیارد دلاری که بانک مرکز مدعی آن شده ولی گمرک مستندات آن را خواسته است.
به گزارش ایسنا، دپوی هشت میلیون تنی کالا در گمرک و بنادر که حدود ۴.۵ میلیون تن آن کالای اساسی و ۳.۵ میلیون تن کالای غیراساسی است و تا ۸۰ درصد آن را مواد اولیه تولید تشکیل می دهد، موضوعی است که این روزها برای حل موانع ترخیص و ورود به بازار و رسیدن به دست تولیدکنندگان بحث ها، اختلاف نظرها و جلسات و مذاکرات بسیاری را پشت سر گذاشته و اخیرا طی مصوباتی قرار بر رفع موانع و ترخیص فوری کالا شده است.
با این حال در این مدت هر یک از دستگاه های مربوطه با توجه به چارچوب های سیاستی و مقرراتی خود مسایلی مطرح کرده اند که البته گاها اختلاف نظرهایی با یکدیگر داشته اند که به طور ویژه این موضوع در رابطه با مسائل ارزی و بین بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد که گمرک را در بر می گیرد، بوده است.
بعد از حواشی اخیر چندی پیش براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تصمیماتی در رابطه با تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده اخذ شد که در اهم آن با رفع موانع ارزی ترخیص کالا از محل ارز متقاضی صادراتی، ارز اشخاص یا به صورت صادرات مقابل واردات نیز انجام خواهد شد.
بانک مرکزی: ۲۰ میلیارد دلار کد رهگیری صادر کردیم
اما به دنبال این موضوع امروز (پنج شنبه) بانک مرکزی در تازه ترین واکنش خود اعلام کرده که رویه واردات کالا از محل «ارز متقاضی» (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۱۳۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است.
همچنین بانک مرکزی تاکید داشت که حدود ٢٠ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز» صادر کرده که تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است. همچنین، بیش از ۳۵۰ میلیون دلار نیز علیرغم اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده است.
گمرک تایید نکرد
اما این اعلام بانک مرکزی با تایید گمرک همراه نبود و طی واکنشی به این موضوع پیگیر ماجرای صدور ۲۰ میلیارد دلاری کدرهگیری از سوی بانک مرکزی شده است.
مهرداد جمال ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – اعلام کرده است که براساس بررسی ها، گزینه «از محل حساب ارزی وارد کننده» یا «ارز اشخاص» اخیرا در سامانه جامع تجارت عملیاتی شده و تفاوت اصلی آن – اگرچه قبلا تحت عنوان دیگری موجود بوده – این است که درحال حاضر با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به گمرک این اختیار داده شده است تا نسبت به ترخیص این کالاها، با توجه به درخواست صاحب کالا، بدون کد رهگیری بانک اقدام کند تا هیچ ایستایی در انجام تشریفات گمرکی یا ترخیص کالاها از گمرک ایجاد نشود.
وی گفته که مکاتبات با برخی بانک های عامل، بیانگر آن است که صاحبان کالا برای اخذ کد رهگیری بانک، صرفا اختیار قرارگیری در صف تأمین ارز نیما داشته و حتی با درخواست این صاحبان کالا مبنی بر تغییر رویه بانکی و استفاده از رویه «برات بدون تعهد» نیز داده نشده و البته رویه برات بدون تعهد مستلزم تودیع تضامین لازم و سایر شرایط مقرر در این خصوص است.
معاون گمرک ایران ابراز امیدواری کرده با توجه به اعلام آمادگی بانک مرکزی، صاحبان کالاهایی که تاریخ قبض انبار کالاهای آنها بعد از ۱۰ آبانماه ۱۳۹۹ است، پس از ثبت سفارش و ارائه مدارک و مستندات منشأ ارز خود و تایید بانک مرکزی، بتوانند زمان ممکن نسبت به دریافت کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز و متعاقبا ترخیص کالاهای خود از گمرکات کشور اقدام کنند.
لیست ۲۰ میلیارد دلاری ارائه شود
ارونقی درباره ادعای بانک مرکزی مبنی براینکه ” از ابتدای سال تا پایان مهر ماه، این بانک حدود ٢٠ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز» صادر کرده است که به موجب اطلاعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است.”نیز توضیح داد که علیرغم اینکه براساس مواد (۳۸)و (۳۹) قانون امور گمرکی، وظیفه گمرک از زمان اظهار کالا به این سازمان انجام می شود، اما درخواست می شود بانک مرکزی بقید فوریت نسبت به ارائه لیست این کالاها به گمرک ایران اقدام کند تا پیگیری لازم از سوی این سازمان و الزام صاحبان کالا جهت اظهار کالاها به گمرک صورت گیرد؛ چرا که اگر چنین لیستی مقرون به واقعیت باشد که صاحبان کالا علیرغم داشتن کدرهگیری بانک نسبت به اظهار کالاهای خود به گمرک اقدام نکرده اند، هم مراجع تحویل گیرنده کالا باید بقید فوریت نسبت به اجرای مقررات متروکه اقدام کنند و هم این اقدام صاحبان کالا از مصادیق احتکار کالا شمرده می شود که باید برخورد قانونی فوری از سوی مراجع ذیربط با این اشخاص صورت پذیرد.
اگر کد رهگیری دارند و ترخیص نشده اند متروکه می کنیم
معاون امورگمرکی گمرک ایران همچنین درخصوص اعلام بانک مرکزی مبنی براینکه “بیش از ۳۵۰ میلیون دلار کالا علیرغم اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده است”، گفت: پیگیری و اقدام لازم درخصوص کالاهای اظهار شده در گمرک، به این سازمان مربوط می شود بنابراین درخواست می شود این لیست، روز شنبه در اختیار گمرک قرار گیرد تا اگر صاحبان کالا نسبت به ترخیص کالاهای خود علیرغم صدور کد رهگیری بانک مرکزی اقدام نکرده باشند علاوه بر اجرای فوری مقررات متروکه از ارائه هرگونه تسهیلاتی به این افراد از سوی گمرک خودداری شود؛ مگر اینکه کدهای رهگیری بانک مرکزی ظرف چند روز اخیر صادر شده باشد که باید فرصت لازم چند روزه، در اختیار صاحبان کالا جهت ترخیص کالاهای خود داده شود.
اختلاف نظر در مورد ترخیص برنج
اما طی روزهای اخیر ماجرای دپوی ۲۳۰ هزار تنی برنج و گلایه واردکنندگان نسبت به عدم ترخیص با عدم تامین و تخصیص ارز نیز حاشیه ساز شده بود و در شرایطی که گمرک تاکید داشت با عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی امکان ترخیص این برنج ها را ندارد بانک مرکزی به نوعی این مشکل را از سوی گمرک دانست و اعلام کرد که علت اصلی مشکل به وجود آمده برای بازرگانان، ترخیص درصدی کالا توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت‌سفارش مرتبط با آنها بوده است.
بدیهی است، در صورتی که هنگام خروج کالاهای یاد شده از گمرک، «وجود تخصیص ارز» و «کدرهگیری بانک مرکزی» توسط گمرک کنترل می‌شد و بازرگانان نیز به درستی راهنمایی می‌شدند، برابر ضوابط، تأمین ارز به نرخ ترجیحی قابل انجام بود و ماندگاری کالا در گمرک و اتفاقات کنونی رخ نمی‌داد.
با این حال، گمرک این ادعای بانک را نپذیرفت و تاکید کرد که مصوبات ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت که امضای نماینده بانک مرکزی نیز ذیل این مصوبات قرار دارد تصریح به ترخیص درصدی برنج های مانده در بنادر دارد. دوماً، گمرک در تمامی ترخیص های درصدی استعلام بانک های عامل را به عمل آورده و نسبت به ترخیص درصدی این اقلام اقدام کرده که ظاهرا بانک مرکزی از صدور این نامه ها که در ادامه چند نمونه از صدها مکاتبه بانک های عامل با گمرکات اجرای، برای تنویر افکار عمومی منتشر می شود ناآگاه و لازم است نظارت بیشتری در این خصوص به عمل آورد با این توضیح که به نظر گمرک، بانک های عامل به وظیفه خود در خصوص اجرای مصوبات عمل کرده اند.
اختلاف آمار و واکنش اذهان عمومی
در هر صورت اعلام گزارش های متفاوت و واکنش ها اغلب رد کنننده از سوی دستگاه ها به یکدیگر، در مواقعی موجبات بی اعتمادی اذعان عمومی را فراهم خواهد آورد و ابهامات بسیاری را ایجاد می کند و مناسب آن است که هر موضوعی به صورت مستند مطرح و دستگاه ها نسبت به رفع اختلاف نظر در آمار و گزارش های یکدیگر، آن مابین خود بررسی و حل و فصل کرده و گزارش نهایی را منتشر و اذهان عمومی را در جریان آن قرار دهند.
تاکید مقام معظم بر هماهنگی دستگاه ها
این در حالی است که اخیرا مقام معظم رهبری در رابطه با گرانی کالاهای مورد نیاز مردم آن را غیر قابل توجیه دانسته اند و بر هماهنگی دستگاه های مربوطه از گمرک تا وزارت صمت برای ترخیص و تامین کالا تاکید کرده اند.
بر همین اساس، اخیرا طی جلسه ای با توافق بین دستگاه ها از جمله گمرک و وزارت صمت مصوباتی در راستای ترخیص فوری کالا در دستور کار قرار گرفته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا