جدال دستمزد همچنان ادامه دارد/اختلاف نظر کارفرمایان و کارگران

نشست دستمزد شورای عالی کار با گذشت بیش از ۶ ساعت مذاکره فشرده و سخت به دلیل اختلاف نظر شدید نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر درصد افزایش دستمزد همچنان بدون نتیجه در حال برگزاری است.

به گزارش ایسنا، دویست و هشتاد و نهمین نشست شورای عالی کار که با دستور کار تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ از ساعت ۱۵ امروز به ریاست وزیر کار و با حضور جمشید انصاری، معاون رییس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، نماینده سازمان استاندارد و نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری در وزارت کار در حال برگزاری است و به دلیل آنچه که اختلاف نظر شدید دو طرف درخصوص رقم دستمزد و درصد افزایش آن خوانده می‌شود، تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

پیش از این نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار ۲۶ اسفندماه تشکیل شد اما در آن جلسه نیز نمایندگان کارفرمایان و کارگران اختلاف نظر جدی داشتند.

حتی نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار هم دیدگاه‌های نمایندگان دو طرف را به هم نزدیک نکرد.

در نشست امروز شورای عالی کار در حالی که نمایندگان کارگران تلاش می‌کنند تا شورای عالی کار را نسبت به کاهش شدید قدرت خرید کارگران و افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری از ساعت ۹۷ تا امروز مجاب کنند، نمایندگان کارفرمایی همچنان بر مشکلات کارفرمایان، وضعیت بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی کشور تحت تاثیر کرونا تاکید دارند.

در حالی که در نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار گروه کارگری افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را مطرح کرده بودند، گروه کارفرمایی از موضع خود نسبت به افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد کوتاه نیامدند اما در نشست امشب که در حال برگزاری است، پس از ۶ ساعت مذاکره فشرده نمایندگان کارفرمایان درصد پیشنهادی خود را ۳ درصد افزایش داده و افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد را مطرح کرده‌اند.

کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد.

وزیر کار در حاشیه نخستین نشست شورای عالی کار با تایید عقب ماندگی دستمزد کارگران در دوران جنگ، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را مبنای مذاکرات مزد و تعیین دستمزد سال آینده کارگران اعلام کرده بود. بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار با هشدار نسبت به افت شدید قدرت خرید کارگران در سال ۹۸ بر ضرورت افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حداقل مزد تاکید کرده‌اند.

مطابق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد بر اساس دو مولفه محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می‌شود.

مذاکرات فشرده دستمزد کارگران در حالی جریان دارد که معاون روابط کار وزیر کار پیشتر گفته بود منتظر تصمیم مجلس درخصوص حقوق کارمندان هستیم و پس از آن جلسات دستمزد را پیش خواهیم برد.

به گزارش ایسنا، با توجه به اختلاف نظرگروه کارفرمایی وکارگری درخصوص درصد افزایش دستمزد و حضور معاون رییس جمهوری و دو وزیر کابینه، باید دید که آیا رقم دستمزد کارگران امشب مشخص خواهد شد؟

انتهای پیام

منبع: ایسنا

Check Also

چه چیزی باعث خاص بودن برند آندر آرمور میشود؟

برند آندر آرمور (Under Armour) با توجه به تکنولوژی های پیشرفته و کیفیت بالای محصولات …