پیامک ایران

رضا تقی پور امروز چهارشنبه اول بهمن ماه در جریان بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از شرکت نورد و لوله صفا شهرستان ساوه در جمع خبرنگاران، دولت را مسئول مستقیم بازار بورس دانست و اظهار کرد: اگر رئیس جمهور و سایر مسئولان توانایی مدیریت بازار سرمایه را نداشتند نباید مردم را دعوت به سرمایه‌گذاری در بورس می‌کردند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه در بورس باید متناسب با ظرفیت‌های آن باشد، افزود: کارشناسان اقتصادی و شخص وزیر اقتصاد که اقتصاد کلان می‌دانند باید این محاسبات را مدنظرداشته و با مردم صادقانه و به درستی سخن بگویند. البته در این خصوص بحث مفصلی در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و فعلا پیگیری این موضوع از طریق استیضاح به مصلحت نیست.

تقی پور با ابراز تاسف از آسیبی که مردم بدلیل سوء تدبیر و مدیریت در بورس دیدند، گفت: مسئولیت کلی بازار سرمایه بر عهده دولت است و امیدواریم که دولت به قول و تعهد خود در این حوزه عمل کند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه در خصوص ساماندهی صنعت فولاد نیز با اشاره به نابسامانی‌ها و آشفتگی‌هایی که امسال در بازار فولاد کشور وجود داشت، اظهار کرد: با وجود اینکه میزان تولید محصولات فولادی دو برابر مصرف و نیاز کشور است، اما متاسفانه نابسامانی و آشفتگی بازار فولاد موجب شد تا قیمت محصولات فولادی به یکباره نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۸ نوسانات قیمتی زیادی را در پی داشته و افزایش تا میزان ۳۵۰ درصد را شاهد بودیم.

وی دلیل عمده این نابسامانی‌ها را عدم مدیریت زنجیره بیان کرد و افزود: عرضه کلیه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا طرحی است که هم اکنون کلیات آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و جزئیات آن نیز در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی و نهایی شدن است. در این صورت صادرات زمانی امکانپذیر خواهد بود که این کالاها در بورس عرضه شده و نیاز داخلی را به طول کامل تامین کرده باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: معنی ندارد زمانی که نیاز کشور به کالاهای مختلف تامین نشده اقدام به صادرات محصولاتی نظیر فولاد شود و بجای اینکه نیاز کشور تامین و کمبودها جبران شود با صادرات کالا نیاز سایر کشورها را برطرف کنیم.

وی با تاکید بر لزوم پایش و رصد زنجیره تولید و تامین مواد اولیه افزود: وزارت صمت باید متقاضیان را در کمیته رصد و پایش زنجیره فولاد بررسی کرده و ضمن به روز کردن سهمیه‌ها از رسیدن کالا به دست دلالان جلوگیری کند. نباید تحت هیچ شرایطی در این زنجیره غیر از تولیدکننده و فروشندگان محصولات نهایی فعالیت داشته باشند.

تقی پور تصریح کرد: همچنین مواد اولیه‌ای که در بورس خریداری می‌شوند را هیچ فردی حق فروش ندارد و این فرآیند نیز باید در سامانه جامع تجارت و سامانه‌های مربوطه ثبت و ضبط شود و وزارت صمت نیز در این خصوص پاسخگو باشد.

وی بر ضرورت ایجاد دو بورس کالای دیگر به موازات بورس کالای فعلی تاکید کرد و گفت: انحصار موجود موجب شده که کالا بصورت قطره چکانی در بورس عرضه شود دست نیست و باید از این کار جلوگیری کرد تا مانع از بالا رفتن کاذب قیمت شویم و  امیدواریم هفته آینده این طرح توسط نمایندگان در کمیسیون صنایع نهایی و به صحن مجلس برود.

مدیر عامل کارخانجات نورد و لوله صفا نیز مهمترین مشکل بزرگترین کارخانجات تولید کننده نورد و لوله دنیا را تامین مواد اولیه دانست و افزود: کارخانجات نورد و لوله صفا و نورد و پروفیل ساوه با قدمت ۵۰ ساله تنها ظرفیت سه درصدی از تامین مواد اولیه را دارند در حالی که مواد اولیه در بورس عرضه می شود و سود آن به جای تولید در جیب دلالان است.

محمد رستمی صفا افزود: دلالان مواد اولیه عرضه شده در بورس را با افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی قیمت در بازار آزاد به فروش می رسانند و این معضل بزرگی پیش روی تولید این صنعت بزرگ دنیاست در حالی که اگر ۱۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز این کارخانجات تامین شود تعهد خواهیم کرد پروفیل را با قیمت عادلانه به سراسر کشور عرضه کرده و نیاز تمامی مصرف کنندگان را تامین کنیم.

انتهای پیام

به‌گزارش ایسنا، رضا اردکانیان در حاشیه کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان در دیدار شاهین مصطفی‌یف”معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، با اشاره به سابقه ۵۰ ساله کشورهای منطقه حوضه آبریز مشترک ارس، پیشنهاد داد کارگروه مشترک این حوضه آبریز با همکاری کشورهای اطراف این رودخانه شامل ایران، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه تشکیل شود که طرف آذربایجانی از این پیشنهاد استقبال کرد. قرار شد با تشکیل این کارگروه و با حضور کشورهای منطقه، همکاری‌ها به‌صورت رسمی در زمینه بهره‌برداری مشترک از این حوضه آبریز به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

در این دیدار، وزیر نیرو با اشاره به اتخاذ تصمیمات خوب در سفر پیشین معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به تهران در روز ۲۲ دسامبر گفت: پروتکل مربوط به کمیته فنی مشترک، گام بلندی برای تسریع در اجرای پروژه خداآفرین- قیزقلعه‌سی بود.

وی به تماس‌های مکرر خود با وزیر انرژی جمهوری آذربایجان به دنبال این سفر اشاره کرد و افزود: خوشبختانه به درخواست‌های وزیر انرژی جمهوری آذربایجان در جهت اجرای پروتکل، پاسخ مثبت داده شد.

اردکانیان گفت: متقابلا ما هم در جهت اجرای پروتکل ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ چند درخواست مشخص داشتیم که امیدواریم سریعتر اجرا شود.

وزیر نیرو، یکی از این درخواست‌ها را معرفی کارفرمای تکمیل پروژه از سمت آذربایجان عنوان کرد و افزود: امید است این کار هرچه زودتر انجام و به‌طور رسمی و کتبی به ما ابلاغ شود.

طبق اعلام وزارت نیرو، ‌وی گفت: تعیین خسارت‌های احتمالی به جاده و دکل برق و روش جبران آن بر اساس پروتکل، درخواست دیگر ما است که امید است زودتر انجام شود. وزیر نیرو یادآوری کرد: البته بندهای دیگری هم در پروتکل ۲۲ دسامبر وجود دارد که خوشبختانه امروز هم مورد بحث قرار گرفت. درخواست من به طور کلی این است که سریعتر قدم‌های اجرایی برای عملیاتی کردن پروتکل ۲۲ دسامبر برداشته شود.

اردکانیان اظهار کرد: در خصوص برق هم، انتظار می‌رود اطلاعات لازم تکمیلی از سمت جمهوری آذربایجان برای پروژه سنکرون کردن سیستم برق بین ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه دریافت شود و این داده‌ها در اختیار مهندسی مشاور ایرانی “موننکو” که برای این کار انتخاب شده قرار داده شود.

وی گفت: این اطلاعات هنوز تحویل نشده و خیلی مسئله تعیین کننده‌ای است؛ چرا که فرصت ما برای اجرایی کردن پروژه در دولت حاضر رو به اتمام است و بیش از این نباید کار با تاخیر مواجه شود. وی گفت: امروز هم در سند کمیسیون مشترک موارد کمک‌کننده‌ای در هر دو موضوع آب و برق بین معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و وزیر اقتصاد و دارایی ایران مورد توافق قرار گرفت.

 روابط اقتصادی‌ ایران و آذربایجان اهمیت بالایی دارد/ پیگیری توافقات دیدار گذشته دو طرف معاون

نخست وزیر جمهوری آذربایجان نیز با پیگیری توافقات دیدار گذشته دو طرف بر اهمیت روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان تاکید کرد. “شاهین مصطفی‌یف” با اشاره به توافق‌های دیدار گذشته در خصوص سدهای خداآفرین و قیزقلعه‌سی اظهار کرد: در روز ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ دو کشور کار بزرگی را انجام دادند و به توافقات مهمی دست یافتند.

وی همچنین به شیوع ویروس کرونا در جهان اشاره و خاطرنشان کرد: با این وجود، جمهوری آذربایجان با هیاتی ۱۴ نفره به کشور ایران سفر کرده تا نشان دهد روابط دو کشور چقدر دارای اهمیت است.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان روابط دو کشور در سال‌های گذشته را خاطرنشان کرد و گفت: با نگاه به شاخص‌ها و نمودارها، همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله حمل و نقل، انرژی و دیگر زمینه‌ها توسعه یافته و نسبت به گذشته بیشتر شده است.

وی با اشاره به چهاردهمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان و امضای یادداشت تفاهم بین دو طرف تصریح کرد: امروز روز موفقیت آمیزی برای ما بود چرا که با وزیر اقتصاد و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی به توافقات جدیدی رسیدیم و موانع و مشکلات موجود بر سر راه برطرف شد.

مصطفی‌یف افزود: در توافقات این سند برخی موارد مربوط به تقویت همکاری‌های انرزی از جمله آب و برق می‌پردازد و امیدوارم این نکات عاملی برای همکاری‌های بیشتر دو کشور باشد. رئیس آذربایجانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در خاتمه بر پیگیری موارد توافقات دیدار گذشته دو طرف در ۲۲ دسامبر تاکید کرد.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، در مراحل اول تا سوم ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن مجموعا ۱.۶ میلیون نفر نام نویسی کردند که ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. برای این تعداد ۳۰۰ هزار واحد در مناطقی غیر از بافتهای فرسوده در نظر گرفته شد که بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ۷۶ درصد تعیین تکلیف شده اند. بدان معنا که یا واریز وجه داشته اند یا زمین در اختیارشان قرار گرفته است.

با توجه به این آمار حدود ۷۲ هزار نفر نسبت به واریز وجه اولیه به میزان ۴۰ میلیون تومان اقدام نکرده اند که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ گفته این موضوع نشان دهنده این مطلب است که باقی مانده جزو متقاضیان واقعی نیستند و بنابراین باید برای آنها جایگزین تعیین شود.

با توجه به صحبتهای محمودزاده ۱۷۰ هزار نفری که در لیست رزرو قرار دارند می توانند جایگزین حذفی ها شوند.

از طرف دیگر برای مرحله چهارم ثبت نام که بین روزهای ۱۸ تا ۲۵ دی ماه انجام گرفت ۴۱ هزار و ۲۹۶ واحد در نظر گرفته شد که البته ۲۲۳ هزار نفر نام نویسی کردند. تنها در نصیرشهر واقع در استان تهران که در مرحله چهارم تامین زمین صورت گرفته بود ۸۰۰ واحد در نظر گرفته شد که ۵۶ هزار تهرانی برای آن تقاضا دادند! البته بخش عمده ای از متقاضیان واجد شرایط نخواهند بود که محمودزاده در این خصوص به ایسنا گفت که نتایج استعلامات تا پایان بهمن ماه اعلام می شود.

در مراحل اول تا سوم بعضی از متقاضیان، شهر مورد نظر خود را اشتباه انتخاب کرده بودند که به زودی امکان اصلاح شهر برای این افراد فراهم می شود. این زمان احتمالا اوایل هفته آینده خواهد بود.

بنابراین در ماههای آینده که وضعیت متقاضیان مرحله چهارم مشخص می شود بر اساس ظرفیتهای خالی مراحل اول تا چهارم ثبت نام، ممکن است برای نام نویسی مجدد اقدام شود که البته هنوز نمی توان برآورد دقیقی در این خصوص داشت.

با وجود آنکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی می گویند بر اساس میزان تامین زمین در هر مرحله ای آمادگی دارند تا نسبت به افزایش واحدهای طرح اقدام ملی مسکن اقدام کنند، به نظر می رسد در این خصوص موانعی وجود دارد. بعضی از زمینهاکه از سوی دستگاهها معرفی می شود بعد از اخذ استعلامات به دلایل مختلف از جمله وجود معارض، قابلیت ورود به پروژه اقدام ملی را ندارد.

البته قرار است از طرف وزارت جهاد کشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی، زمینهای بایر و فاقد کاربری کشاورزی و زیست محیطی برای طرح اقدام ملی مسکن در نظر گرفته شود. تیرماه امسال و پس از دستور رییس جمهور ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی اطراف شهرها به پروژه اقدام ملی اختصاص یافت و اعلام شد. با ابلاغ دستور حسن روحانی که به منظور ایجاد گشایش در ساخت و ساز شهرک‌های مسکونی در حریم شهرها صادر شد و به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری نیز رسید، زمینه گسترش عرضه زمین و توسعه ساخت و ساز مسکن در محدوده حریم شهرها فراهم می‌شود.

مسکن ملی در یک نگاه

شهریوماه ۱۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن با حضور رییس جمهور کلنگ زنی شد. برای این پروژه ۴۰۰ هزار واحد تعریف شد که در دور اول و دوم نام نویسی ۱.۶میلیون نفر از طریق سایت tem.mrud.ir و پیامک ثبت نام کردند که ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. اولین واحدها به تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد در روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ به دستور رئیس جمهور افتتاح شد. این پروژه از طریق آورده متقاضیان و ۱۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد ساخته می‌شود. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در کل کشور طبق آخرین برآورد از هزینه های تابستان ۱۳۹۹ به متری ۲.۷ میلیون تومان می رسد که البته با توجه به کیفیت سازه ها در مناطق مختلف، قیمت ها متفاوت خواهد بود. ثبت نام مراحل اول، دوم، سوم و چهارم به پایان رسیده است. فرصت ثبت نام در مرحله چهارم از ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ آغاز شد و پنجشنبه (۲۵ دی ماه) به اتمام رسید. در صورت خالی شدن ظرفیت یا تامین زمین، امکان ثبت نام مجدد وجود دارد.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، فرناز محمدی معاون اداره‌کل فراهم‌آوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در توضیح این خبر گفت: گروه مبادله و اهدای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همراهی و مشارکت مردمی، موفق به افزودن ۹ عنوان کتاب کمیاب و نادر چاپی به مجموعه منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان میراث ماندگار ایرانیان شد.

او ادامه داد: کتاب‌های چاپ سنگی با عنوان «کلیات سعدی»، «تذکره المتقین»، «دیباچه کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی»، «انقلاب طوس» و «سرگذشت پیر کنت دو مونت کریستو» با ترجمه خلیل‌نژاد به ترتیب متعلق به سال‌های ۱۲۷۲، ۱۲۹۰ ، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶ و ۱۳۲۲ به همراه دو جلد نشریه سنگی «حبل المتین» و «صور اسرافیل» از مجموعه مینا ملاجان و عابدی، برای نگهداری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اهدا شده است. 

محمدی اظهار کرد: همچنین از مجموعه اهدایی زنده‌یاد احمد ایوبی، سه کتاب نفیس چاپ سربی ‌با عنوان «قطعات منتخبه» و «کرائم اخلاق» و «شعائر دینی» متعلق به سال‌های ۱۳۱۲، ۱۳۲۰ و ۱۳۲۴ فراهم‌آوری شده است.

معاون اداره کل فراهم‌آوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سپس گفت: یک جلد کتاب چاپی کمیاب و نادر دیگر با عنوان «FLIGHTS OVER ANCIENT CITIES OF IRAN » دریافت شد. این کتاب را اری‍ش‌ ف‍ردری‍ش‌ اشمیت استاد مؤسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو براساس پژوهش‌های گسترده‌ای که از سال ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۹ در مناطق مختلف ایران نظیر تخت جمشید انجام داد، تدوین کرده است. در این کتاب بیش از صد عکس هوایی از محوطه‌های باستانی ایران و چند شهر قدیمی به همراه توضیحات نگارنده آورده شده است و اشمیت پس از بازگشت این کتاب را در سال ۱۹۴۰ منتشر کرد.

او همچنین اظهار کرد: اولین عکس‌برداری هوایی در ایران در این کتاب ثبت است که اهمیت بسیاری دارد. همچنین تعدادی از محوطه‌های باستانی شاخص و مهمی که در این کتاب معرفی و عکس هوایی آن‌ها ارائه شده به مرور از میان رفته‌اند و یا به دلیل رخدادهای طبیعی و دست‌اندازی‌های انسانی تغییر شکل پیدا کرده‌اند و در نتیجه عکس‌های موجود در این کتاب، ‌مدارک ارزشمندی در شناخت گذشته آثار باستانی به شمار می‌آیند.

فرناز محمدی تاکید کرد: کتاب مورد نظر از جمله کتاب‌های نادر از نظر تدوین به شمار می‌رود، ضمن این‌که توضیحات صحیح و علمی اشمیت منبع خوبی برای علاقه‌مندان به تهیه عکس‌های هوایی در باستان‌شناسی و شیوه شرح و تفسیر آن‌ها است. علاوه بر عکس‌های باکیفیت کتاب، تعداد پنج نقشه هوایی از برخی از استان‌های ایران همراه با ذکر دقیق سکونت‌گاه‌های خرد و کلان، روستاها، بخش و شهرها، رودها، کوه‌ها، راه‌ها و غیره بر غنای مطالب آن افزوده است. ترجمه فارسی این کتاب در سال ۱۳۷۶ توسط پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور نیز منتشر شده است.

او در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل فراهم‌آوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از همه مردم دوستدار کتاب و کتابخوانی دعوت می‌کند کتابخانه‌های شخصی یا کتاب‌های مازاد خود را به کتابخانه ملی اهدا کنند؛ اهدای این نسخ کمک می‌کند که در کنار تکمیل مجموعه کتابخانه ملی، دسترسی جامعه علمی و کتاب‌دوست در داخل و خارج از کشور به منابع تسهیل و تسریع شود.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، سوم آذر ۱۳۹۰ ششمین دوره اجلاس کمیته میراث ناملموس جهانی در شهر بالی اندونزی، «دانش سنتی لنج‌سازی و دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس» را در فهرست میراث معنوی در خطر یونسکو و البته به عنوان اثری نیازمند پاسدارانه فوری ثبت کرد و بعد از آن قول و قرارهای زیادی برای همان اقدامات پاسدارانه در طول چند سال مطرح شدند و چهار سال یک بار نیز متولیان میراث فرهنگی اقدامات مربوط به این پاسداشت را برای ادامه‌ حیات و ترویجش در کشور به یونسکو ارسال می‌کردند، اما بعد از گذشت ۹ سال از شروع ماجرا، ناگهان ورق برگشت. بیش از یک ماه قبل در ۲۳ آذر هیات وزیران «برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری با ظرفیت کمتر از ۵۰ تن (لنج تجاری) را با هدف حذف ابزار قاچاق کالا از دریا، انتقال فعالیت‌های غیررسمی به رسمی و تجاری، رونق فعالیت‌های کشتی‌سازی داخلی و خدمات تعمیر و نگهداری آن‌ها و نیز افزایش ایمنی دریایی» به تصویب رساند.

نکته جالب توجه‌تر از هر کدام از این اتفاقات، آن‌جاست که نخست دستور امحا را دادند و دو روز بعد میراث فرهنگیِ بی‌خبر از همه جا، از اقدامات پاسدارانه‌اش در یونسکو دفاع کرد!

مصوبه‌ای که نسل جوان را از آموزش دانش بومی‌شان دور می‌کند

اکنون فرهاد نظری – مدیرکل سابق دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث طبیعی و معنوی – با بیان این‌که یونسکو در سال ۲۰۱۱ «دانش سنتی ساخت لنج و دریانوردی در خلیج فارس» را به نام ایران در فهرست میراث ناملموس بشریِ آن هم به صورت میراث در خطر و نیازمند پاسداری فوری ثبت کرد، ادامه می‌دهد: ثبت میراث ناملموسِ «دانش سنتی ساخت لنج و دریانوردی در خلیج فارس» در فهرست یونسکو باعث افتخار و مباهات ما ایرانیان است. این پرونده از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی است که گواهی می‌دهد ایرانی‌ها در ساخت شناورهای دریایی و دریانوردی سابقه‌ چندهزارساله دارند.

او با اشاره به این‌که گفته می‌شود تعداد قابل توجهی از شناورهای مردم که در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان کار می‌کنند مشمول این مصوبه می‌شوند، اضافه می‌کند: آن‌چه برای ما از منظر میراث فرهنگی حائز اهمیت است فعالیت لنج‌های چوبی است که با تکنیک سنتی ساخته شده‌اند.

نظری تصمیمات یا اقداماتی را که باعث کاهش فعالیت یا بیکار شدنِ احتمالی استادکارانِ ساخت و تعمیر لنج‌های سنتی و دریانوردان می‌شود عاملی می‌داند که ممکن است هم‌سو با اهداف پاسدارانه‌ پرونده‌ میراث دریانوردی نباشد و اظهار می‌کند: به گونه‌ای که وقتی ساخت و تعمیر و فعالیت لنج‌های سنتی با محدودیت یا ممنوعیت مواجه شود، نسل جوان رغبتی به فراگیری این دانش‌ها و مهارت‌های سنتی پیدا نخواهند کرد و این میراث چندهزارساله به نسل‌های جوان منتقل نخواهد شد.

به گفته‌ او امروزه کارگاه‌های متعددی در کرانه‌ خلیج‌فارس در شهرها و مناطقی مانند بندرکنگ، قشم، بوشهر و سواحل دریای عمان به ساخت و تعمیر برنج‌های سنتی مشغول‌اند.

وی اضافه می‌کند: این پرونده در یونسکو، به صورت میراث در معرض خطر و  نیازمند پاسداری فوری ثبت شد و تعهدات دولت در زمان ثبت آن شامل «انجام اقدامات پاسدارانه‌ مناسب برای درآمدن این پرونده از فهرست میراث در خطر و عادی شدن وضعیت آن» مانند دیگر مصادیق میراث ناملموس است تا دانش و مهارت سنتی لنج‌سازی و دریانوردی به مرور رونق یابد و این میراث کهن زنده بماند.

مدیرکل سابق دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث طبیعی و معنوی تاکید می‌کند: از سوی دیگر اما باید این احتمال را نیز در نظر داشت که زمانی‌که این مصوبه در حال بررسی و تصویب بوده، افراد حاضر در آن جلسه از جهانی بودن این میراث خبر نداشته‌اند. در این شرایط، وزارت میراث فرهنگی باید این موضوع را به اطلاع هیات وزیران برساند.

خبرنگار ایسنا در طول چند روز گذشته تلاش کرد در تماس با محمدحسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری – علت اجرایی شدن این مصوبه و اقدامات انجام‌شده توسط این وزارتخانه را جویا شود، اما تا زمان ارسال این خبر موفق به صحبت با او نشد.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، هفتمین جلسه کمیسیون مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر بابک نگاهداری رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور اعضای کمیسیون با هدف بررسی درخواست تأسیس انجمن‌های علمی دانشجویی و ادغام انجمن ها در واحدهای متقاضی برگزار شد.

در این کمیسیون با درخواست تأسیس ۵ انجمن علمی در گروه علوم انسانی، یک انجمن در گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سه انجمن در گروه علوم پایه و دو انجمن در گروه علوم فنی و مهندسی موافقت شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد، انجمن علمی روانشناسی با استاد مشاوری آزیتا امیرفخرایی، مدیریت با استاد مشاوری کلثوم نامی، حقوق با استاد مشاوری علیرضا داداش زاده، مددکاری اجتماعی با استاد مشاوری نرگس مولائی، علوم رفتاری و ذهن با استاد مشاوری علیرضا ملازاده، علوم دامی با استاد مشاوری شهاب الدین قره ویسی، زیست شناسی با استاد مشاوری فرانک جمشیدیان، شیمی با استاد مشاوری صدیقه قدمگاهی، مهندسی پزشکی با استاد مشاوری احمدرضا اسکندری، بتن با استاد مشاوری اسداله رنجبر کرکانکی و نانو با استاد مشاوری صدیقه قدمگاهی در واحدهای بندرعباس، قائمشهر، اراک و تهران شرق در جلسه کمیسیون مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی موفق به اخذ مجوز تأسیس شدند.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا زالی در نشستی که با حضور دکتر کامبیز بازرگان، معاون جهاد کشاورزی برگزار شد، نسبت به انجام پروژه‌های علمی و تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه های مختلف اعلام آمادگی کرد.

وی با ارایه پیشنهادی در خصوص تشکیل یک کارگروه اجرایی و علمی مشترک بین دانشگاه و وزارت جهاد کشاورزی، یادآور شد: در این دو نهاد ظرفیت‌های لازم برای شکل‌گیری مراکز رشد و مراکز تحقیقاتی مشترک در تناسب با اهداف و اولویت‌های ملی وجود دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به ظرفیت همکاری‌های آموزشی بین دانشگاه و وزارت جهاد کشاورزی، راه‌اندازی رشته‌هایی در حوزه گیاه پزشکی، سموم، بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان و امنیت غذا را از جمله این ظرفیت‌ها عنوان کرد.

زالی در ادامه با اشاره به فراهم بودن ظرفیت‌های لازم در حوزه‌هایی همچون پروبیوتیک‌ها، انتخاب شهر و یا روستایی به عنوان شهر نمونه غذا و دارو، تقلبات غذایی، بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و انسان و گیاهان، ارتباط بین سرطان و غذا، افزایش آموزش همگانی و ارتقای سواد سلامت، اقلیم شناسی و بوم شناسی گیاهان دارویی، بر ضرورت همکاری‌های مشترک بین وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد.

در ادامه این نشست دکتر بازرگان معاون جهاد کشاورزی نیز نسبت به فراهم سازی زمینه‌های لازم برای انجام اقدامات مشترک و همکاری علمی و اجرایی بین وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام آمادگی کرد.

وی با بیان اینکه این دو نهاد می‌توانند برای رسیدن به اهداف مشترکی همچون پایداری، سلامت و خود اتکایی در غذا از ظرفیت‌های یکدیگر بهره‌مند شوند، جلوگیری از وابستگی به واردات بسیاری از محصولات کشاورزی و غذایی را نیازمند اتحاد بین حوزه بهداشت و جهاد کشاورزی عنوان کرد.

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به وجود ۲۰ موسسه تخصصی، ۳۴ مرکز و ۳۱۲ ایستگاه تحقیقاتی در وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: می‌توان در حوزه سلامت محصولات کشاورزی اقدامات مشترک زیادی انجام داد.

تحقیقات در حوزه عسل و زنبورداری، آموزش چگونگی تولید محصولات سالم و انتقال صحیح به بازار، ضایعات و باقی مانده‌های غذایی، تاسیس مرکز مشترک پژوهش‌های کیفیت و سلامت غذا و راه‌اندازی دهکده سلامت از دیگر پیشنهادهای دکتر بازرگان برای فعالیت های علمی و پژوهشی مشترک بین این دو نهاد بود.

در بخش دیگری از این نشست انعقاد تفاهم نامه‌ای بین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و وزارت جهاد کشاورزی با محورهای سلامت محصولات کشاورزی، پژوهش کیفیت غذا، بیماری‌های مشترک بین انسان و گیاه، دهکده سالم، آموزش و ترویج، غذای ارگانیک و غذا و کرونا در دستور کار قرار گرفت.

انتهای پیام

به‌گزارش ایسنا، حمیدرضا منصوری در این باره گفت: پس از بروز برخی مشکلات پیش آمده ناشی از افزایش مصرف انرژی کشور در زمستان سال جاری، بر اساس رایزنی‌های انجام شده و توافق با شهرداری تهران و سایر دستگاه‌های مسئول، مقرر شد به منظور تامین برق مورد نیاز بخش خانگی و تجاری شهر تهران، روشنایی برخی از بوستان‌های شهری کاهش داده شود.

وی با تاکید بر اینکه تمامی تلاش کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، تامین آسایش و راحتی شهروندان است، افزود: به همین منظور و با توجه به برودت هوا، شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های تردد که در مجموع منجر به کاهش قابل ملاحظه حضور شهروندان در معابر شهری شده است مقرر شد به موازات طرح‌های فنی اجرا شده و الزام دستگاه‌های اجرایی پایتخت، کاهش مصرف برق و همچنین کاهش روشنایی معابر و روشنایی قسمت‌های غیرضروری بوستان‌های شهری نیز به صورت موقت تعدیل شود.

طبق اعلام وزارت نیرو، منصوری با قدردانی از صبر و شکیبایی شهروندان تهرانی، اضافه کرد: از تمامی مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و ساکنان پایتخت به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده عذرخواهی می‌کنیم و اطمینان می‌دهیم با در نظر گرفتن شرایط موجود، تا حد ممکن از اختلال در ارائه خدمات، جلوگیری کرده و برق پایدار و ایمن را برای مصرف کنندگان فراهم کنیم.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین با اخطار مجدد به نهادهای اجرایی شهر تهران که همکاری مناسب در کاهش مصرف برق را نداشته‌اند، یادآور شد: ارزیابی عملکرد ادارات پایتخت به شکل روزانه در حال انجام است و علاوه بر قطع برق دستگاه‌های دولتی که مصرف انرژی خود را کاهش نداده‌اند، نام این ادارات نیز به استانداری تهران منعکس خواهد شد.

انتهای پیام

علی شماعی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: نارسایی تولید مسکن، عدم تناسب میان عرضه و تقاضای مسکن و افزایش تقاضا نسبت به عرضه به ویژه در شهرهای بزرگ، وجود تقاضاهای کاذب برای ملک به خاطر حفظ ارزش اندوخته ها در شرایط تورم افسارگسیخته، دلالی و عدم شفافیت آمار و اطلاعات زمین و املاک، مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.

وی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است» گفت: طبق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان مسکن به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

بخش مسکن ۴۰ درصد اقتصاد کشور را شکل می دهد

استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد مسکن حدود ۴۰ درصد اقتصاد خانواده و کشور را تشکیل می دهد گفت: بررسی ها و اطلاعات بدست آمده مشخص می کند بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. همچنین طبق اطلاعات بدست آمده ۱.۳ میلیون خانوار در کشور هستند که دو خانواده در یک خانه زندگی می کنند. ۲.۱ میلیون خانه نیز وجود دارند که تنها چند روز و یا چند ماه از سال مورد استفاده قرار می گیرند. برای حل مساله مسکن به ویژه قرار دادن واحدهای احتکار شده و خالی در جرگه استفاده، ایجاد سامانه ملی و جامع اطلاعات زمین و مسکن و شفافیت اوضاع این پدیده بسیار ضروری است.

شماعی اظهار کرد: به دلیل سوء مدیریت، اقتصاد دلالی و سوداگری، مسکن به کالای سرمایه ای تبدیل شده و دلالان و سوداگران مسکن این نیاز ضروری مردم را به یکی از چالش های خانواده و اقتصاد کشور تبدیل کرده اند. بنابراین مجلس و قوه قضائیه باید دخالت و نظارت کنند تا دولت به اجرای راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی سوق پیدا کند.

اقتصاد نامولد، بخش تولید را زمین گیر کرده است

وی یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن را ناشی از اقتصاد نامولد و ناتوانی دولت در بازگرداندن سرمایه های سرگردان به چرخه تولید دانست و گفت: اگر در بخش کشاورزی و صنعت از جمله مصالح ساختمانی رونق تولید صورت گیرد، اشتغال پایدار تضمین می شود. اشتغال پایدار و انطباق مزایای شغلی بر رفع نیازها و از جمله مسکن، بسیاری از مسائل کنونی را حل می کند. اما خبر ناگوار برای جامعه ما زمین گیر شدن بخش تولید و خلق موجودی نابارور به اسم اقتصاد نامولد و واسطه گر یا دلالی است. بدترین کارکرد اقتصاد نامولد، سرگردانی سرمایه در حوزه های واسطه و دلالی است.

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: اقتصاد دولتی اقتصادی معتاد به تورم است. تورم در ماهیت خود داروی مسکن و مالیات غیرمستقیم و سهل الوصول برای دولت است. برندگان تورم جز دولت و افراد ثروتمند نیستند؛ چرا که تورم، غنی را غنی تر و فقیر را فقیرتر می کند. در نتیجه تورم های پیاپی بخش دلالی و واسطه گری تقویت می شود و شیب نابرابری به نفع طبقه ثروتمند و دولت تشدید شده و به ویژه اقشار فقیر را برای تامین نیاز روزمره به دردسر می اندازد.

شماعی با بیان اینکه رونق بخشهای غیرمولد به اقتصاد آسیب می زند گفت: رونق بخش دلالی مسکن و سایر بخش های واسطه ای و غیرتولیدی، اگرچه در کوتاه مدت مشکل دولت را حل می کنند اما در بلندمدت اقتصاد تولیدی را دچار مشکل می کند. اگر بخشی از این سرمایه های انباشت شده در بخش های واسطه ای و مستغلاتی به سمت تولید بچرخند و در چرخه تولید بکار گرفته شوند، به شکل گسترده و عالی می توانند مسائل اقتصادی و اجتماعی ما را حل کنند.

وی تصریح کرد: مسئله مسکن محصول ناکارآمدی اقتصاد دولت مدار و نامولد است. تا زمانی که ناکارآمدی در توسعه بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد، نباید انتظار حل معضل مسکن را داشت. سیاست های حمایتی بیشتر شبیه داروی تسکین کننده اند تا راه حل پایدار و همیشگی.

ایجاد بانک اطلاعاتی املاک ضروری است

استاد دانشگاه خوارزمی، ایجاد یک سیستم یا بانک اطلاعاتی جامع و کامل از اوضاع املاک و مسکن را ضروری دانست و افزود: پس از آن ضمن قائل شدن معافیت از مالیات برای حد متعارفی از املاک، برای بقیه مالیات با نرخ تصاعدی بالا تعیین شود؛ به طوری که در تملک نگه داشتن بیش از حد متعارف زمین و ملک به دلیل مالیات و عوارضی که بر آن مترتب می شود مقرون به صرفه نباشد. این سامانه املاک تمام اطلاعات موجود واحدهای مسکونی کشور را به صورت یکپارچه و دقیق رصد و پایش کند.

شماعی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی بخشی از این اطلاعات در اختیار شهرداریها و بخشی نیز در اختیار وزارت راه و شهرسازی و اداره ثبت اسناد و سازمانهای آب و برق و گاز قرار دارد. بدیهی است این اطلاعات بایستی جمع آوری و یکپارچه و تکمیل شده و قابلیت روزآمدسازی آنی را داشته باشد. همچنین با نقشه های کاداستر اداره ثبت اسناد و املاک و سایر منابع اطلاعاتی اعم از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و دستگاههای دیگر پشتیبانی و تکمیل و حد و حدود دقیق آنها تعیین شود. معمولا بعضی افراد و گروههای سوءاستفاده گر، زمین خوار و رانت جو آمار و اطلاعات زمین و املاک خود را ارایه نمی دهند و مانع راه اندازی یا شکل گیری این سامانه اطلاعاتی و شفافیت آن می شوند.

وی ادامه داد: مشخص شود بر اساس هر کد ملی و کد ثبتی چند متر زمین و املاک به نام هر فرد است. اراضی و املاک کشور دقیقا به نام چه کسی یا کسانی و یا دستگاه یا سازمانی است و چه فعالیت یا کاربری دارد. بر این اساس می توان به همان نسبت بیشتر از حد معین فضای مسکونی به صورت تصاعدی مالیات دریافت شود، تا مسکن از کالای سرمایه ای خارج و به کالای مصرفی و ضروری تبدیل شود و سرمایه ها در بخش تولیدات با مالیات کم و حتی بدون مالیات هدایت شود.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، سه فصل اول سال با روزهایی بحرانی برای اهالی نشر به سر رسید اما کرونا نگذاشت تا پای علاقه‌مندان کتاب و ناشران در سال ۹۹ به نمایشگاه کتاب باز شود؛ نمایشگاهی که هرسال بر سر محل برگزاری‌اش چالش بود و از محل دائمی نمایشگاه‌ها به مصلای تهران رفت و برای دوره‌ای به شهر آفتاب و باز هم به مصلا برگردانده شد. اما با تصمیم معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران – البته نه به عنوان جایگزین سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران – روزهای آغازین زمستان جاری برای اهالی نشر با خبرهای پی در پی و هیاهوی برگزاری نمایشگاهی بر بستر وب آغاز شد تا شاید بتواند خسارت و سکوت روزگار کرونایی‌شان را تا حدی جبران کند. 

اگر از تمام حرف و حدیث‌ها و نقد و نظرهای موجود درباره برگزاری این رویداد که پیش‌تر بسیار حول آن بحث شد بگذریم، دیگر خبری از راه‌بندان‌های خیابان‌های منتهی به مصلا و شلوغی جمعیت در حین خروج از درهای مترو برای رسیدن به نمایشگاه کتاب تهران نیست، آدرس این‌جاست؛ هر جای دنیا که هستید! پلتفرم تحت‌وب نمایشگاه مجازی کتاب شما را فقط با داشتن یک سیستم عامل متصل به اینترنت به نمایشگاه می‌رساند، ضمن این‌که تا کنون دسترسی‌ آی‌پی‌های غیرایرانی به این بستر نیز محدوده نشده‌اند و این یعنی بازدید مجازی از نمایشگاه کتاب تهران در هر جای دنیا که باشید میسر است، البته کار رساندن سفارش‌ها بر عهده شرکت ملی پست ایران است که بر این اساس به نظر باید در ایران باشید تا سفارش‌تان را از ناشران حاضر در نمایشگاه تحویل بگیرید. هرچند این در حالی‌ است که این روزها حتی بسیاری از کتابفروشی‌های سراسر دنیا هم سفارش‌های خارجی می‌پذیرند و آن‌ها را به نقاط مختلف جهان ارسال می‌کنند. 

در روزهای برگزاری نمایشگاه فیزیکی کتاب وقتی وارد حیاط مصلا می‌شدیم، تابلوهایی که نشان هر گروه از ناشران را می‌دادند، بر درهای شبستان و دیگر نقاط محوطه نصب شده بودند، حالا در فضای مجازی نمایشگاه هم در همان ابتدای ورود شاهد اسامی شش گروه ناشران هستیم؛ عمومی، کودک و نوجوان، دانشگاهی، آموزشی، عربی، لاتین. 

در خبرهای مربوط به نمایشگاه مجازی کتاب گفته می‌شد که دیگر خبری از بسیاری از دغدغه‌های نمایشگاه فیزیکی از جمله تجمع، شلوغی و … و در یک کلام ترافیک نیست اما در فضای مجازی این رویداد نیز انگار باز هم پای ترافیک در میان است که شما را با تاخیر به صفحه‌های این رویداد می‌برد؛ ترافیک اینترنت!

نمایشگاه کتاب تهران که در فضای فیزیکی در هجوم جمعیت، گاهی با آب‌گرفتی و زمانی با ساخت و ساز نامناسب (مثلا برای ناشران کودک و نوجوان در آخرین دوره برگزاری) مواجه بود، حالا می‌تواند در بستر مجازی بدون مشکل پذیرای ورود مخاطبان و علاقه‌مندان باشد؟ این را تست‌های سرعت سایت مشخص می‌کنند و البته حتی حضوری کوتاه در پلتفرم این رویداد. 

از میان ابزارهای تست سرعت سایت به سراغ «گوگل پیج اسپید(“PageSpeed Insights”)» می‌رویم، این ابزار یک‌بار رتبه مربوط به سرعت سایت را در محیط دسکتاپ (مثلا در لپ‌تاپ) و یک‌بار نمره مربوط به گوشی‌ها را ارائه می‌دهد (این ابزار دو بار کنش (Fetch) در سایت انجام می‌دهد)، بر اساس آنالیز این ابزار که البته از معتبرترین تست‌های سرعت سایت در جهان است، برای وب‌سایت اصلی نمایشگاه با نشانی https://tehranbookfair.ir/، اعداد ۱۱، ۱۲ و ۱۴ را در چندین تست در بازه‌های زمانی مختلف برای حالت موبایل و اعداد ۴۰ و ۴۱ را به همین شکل برای حالت دسکتاپ دریافت می‌کنیم!

اما همان‌طور که می‌بینیم اعداد به‌دست‌آمده در بازه ۴۹-۰ هستند و با رنگ قرمز به نمایش درآمده‌اند که این یعنی وب‌سایت آماده‌شده برای نمایشگاه مجازی کتاب از چندان سرعت مناسبی برخوردار یا اصطلاحا بهینه نیست!

البته چندان هم به این ابزار تخصصی نیازی نیست، کافی‌ است وارد سایت شویم و بر روی یکی از گروه ناشران (برای مثال: عمومی) کلیک کنیم، چند ثانیه‌ای معطل می‌شویم تا این صفحه پدیدار شود، حالا می‌خواهیم اسکرول را به ظرف پایین بکشیم تا اسامی دیگر ناشران عمومی را ببینیم، باز هم با چند ثانیه تاخیر مواجه می‌شویم و گویا این ماجرا ادامه دارد. (در این‌جا یادآور می‌شویم این تست‌ها در شامگاه پیش از آغاز نمایشگاه مجازی کتاب انجام شده است، یعنی وقتی هنوز مخاطبان برای بازدید و خرید به آن مراجعه نکرده‌اند و وب‌سرور با حداقل درخواست‌ ممکن مواجه است و انتظار می‌رود آماده حداقل چندهزار درخواست یا بازدیدکننده همزمان باشد. علاوه‌بر این از ابزارهای دیگری نیز برای تست این سایت استفاده شد که البته نتایج مشابهی داشتند و بنابراین تنها مستندات یکی از آن‌ها در این‌جا آمد.) 

جست‌وجوی نام ناشر مورد نظر در فهرست باز هم با مشکل قبلی مواجه است و گاهی هم پیام خطایی! چنین می‌شود که چشم‌مان به عنوان «نشست‌های فرهنگی» می‌افتد و می‌رویم تا جای نشستن در نشست‌های متعدد نمایشگاه فیزیکی را که در گوشه‌ای از آن هیاهو برپا می‌شد با چند کلیک و مشاهده ویدیوهایی که در عنوان‌های برخی از آن‌ها نام حاج قاسم سلیمانی به چشم‌مان می‌خورد، پر کنیم. ویدیوها از سایت آپارات به صفحه لینک شده‌اند و گویا با کیفیت حداکثری ۱۰۸۰(HD) نیز قابل مشاهده و همچنین قابل دانلود هستند. 

در فهرست عنوان دیگری به چشم می‌خورد؛ «رادیو نمایشگاه». رادیو نمایشگاه در نمایشگاه فیزیکی، صدایی برای غیرحاضران و تصویری زنده برای حاضران بود، عده‌ای می‌گذشتند اما عده‌ای می‌ایستادند و برنامه‌های رادیو را از نزدیک تماشا می‌کردند. حالا اما انگار رادیو نمایشگاه جز صفحه‌ای سیاه چیز دیگری برای‌مان ندارد (شاید چون زود آمده‌ایم!). هرچند که یک بستر نمایش ویدیو پیداست. صفحه نمایشگاه که نه اما اطلاع‌رسانی وب‌سایت «لحظه‌نگار» که بستر لازم برای پخش رادیو نمایشگاه مجازی امسال را فراهم کرده برای‌مان هشت درگاه ورود به رادیو نمایشگاه را آماده کرده است. 

به بخش «خرید کتاب» می‌رویم که از صفحه اصلی نمایشگاه به وب‌سایت خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی https://book.icfi.ir/ پیوند داده شده است. در همان مواجهه اول، با جست‌وجوی کتاب مورد نظر مواجه می‌شویم، البته جست‌وجوی پیشرفته هم برای پیدا کردن کتاب با مشخصات دقیق‌تر در نظر گرفته شده است. این‌جا البته سوالی به وجود می‌آید که چرا باید ناشران را در صفحه اصلی رویداد و کتاب‌ها را در صفحه‌ای دیگر پیدا کنیم؟

در فهرست این سایت دسته‌بندی موضوعی کتاب‌ها هم البته دیده می‌شود، چیزی که شاید در نمایشگاه فیزیکی کمتر در اختیارمان قرار می‌گرفت. البته دیگر نیازی به طی کردن راه‌روها و شبستان در شلوغی برای پیدا کردن غرفه ناشر مورد نظر نیست و با همان چند ثانیه کوتاه برای تاخیر سایت کارمان راه می‌افتد. 

در سایت خانه کتاب و ادبیات ایران که برای خرید کتاب تعبیه شده است چندان خبری از آن تاخیرهای کسل‌کننده که در صفحه اصلی نمایشگاه دیده می‌شد نیست. این کنجکاومان می‌کند تا بار دیگر تست سرعت را برای این سایت انجام دهیم. مشاهده‌ها و آزمایش‌ها همچون بار قبل حکایتی یکسان دارد؛ این‌بار سرعت دیگر قرمز نیست. بر اساس آنالیز «گوگل پیج اسپید»، سرعت این سایت در حالت موبایل حدود عدد ۵۳ و در حالت دسکتاپ در حدود عدد ۷۴ است که این یعنی بهینگی بیشتر و سرعت بهتر نمایشگاه مجازی کتاب در بخش خرید کتاب. 

ادامه این گشت و گذار را به روزهای بعد که نخستین نمایشگاه مجازی کتاب حتما با هیاهوی بیشتری همراه خواهد بود موکول می‌کنیم اما در پایان جای بیان چند نکته خالی‌ است؛ در خبرهایی که در روزهای اخیر از برگزاری نمایشگاه کتاب به دست‌مان رسید، سخنانی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز دیگر دست‌اندرکاران این رویداد مبنی بر عدالت فرهنگی و دسترسی ساکنان مناطق دورافتاده به این نمایشگاه مطرح شد. حالا سوال این‌جاست؛ در مدت حدود یک سال اخیر همگی دیدیم دانش‌آموزان به ویژه در مناطق دورافتاده که در این‌جا نیز مدنظر است چه دشواری‌هایی برای دسترسی به کلاس‌های درسی‌شان داشتند، اگر یک سخت‌افزار برای استفاده در خانه بود، در ساعت‌های مختلف بین بچه‌های آن خانه دست به دست می‌شد تا همه به کلاس‌شان برسند، عده‌ای دیگر که یا سخت‌افزاری نداشتند و یا اینترنت مناسبی که بخواهند با آن متصل شوند، با این حال در چنین روزهایی، با در نظر گرفتن کاهش سرعت اینترنت به دلیل مجازی شدن اغلب امور روزمره و مهم‌تر از همه کمبود امکانات در مناطق دورافتاده چطور انتظار می‌رود این افراد بتوانند به راحتی به این رویداد دسترسی پیدا کنند؟ آیا اولویت استفاده از سخت‌افزار و اینترنت در هر خانه خصوصا در مناطق دورافتاده به نمایشگاه کتاب می‌رسد یا کلاس‌های درس مجازی و سامانه شاد؟! 

نکته‌ای دیگر نیز در خصوص ناشران جای بحث دارد؛ پیش از تصمیم‌گیری قطعی در خصوص برگزاری این رویداد گمانه‌زنی‌هایی درباره این‌که در چنین فضایی هم شاهد تفاوت وسعت فضای اختصاص‌یافته به ناشران مختلف خواهیم بود یا خیر وجود داشت، که گویا یکسان‌سازی‌ای در این خصوص ایجاد شده است. اما در نمایشگاه فیزیکی مخاطبان حتی اگر در حال گشتن به دنبال ناشر معروف و بزرگی هم بودند، به ناگزیر از غرفه‌های کوچک هم بازدید می‌کردند و این گاهی موجب خرید از آن‌ها که به نسبت ناشران بزرگ مشتری کمتری داشتند، می‌شد ولی در فضای مجازی دیگر از این موضوع خبری نیست. 

با این حال نمایشگاه کتاب تهران فارغ از صف‌های طولانی فست‌فود و بستنی و بنرهای تبلیغاتی چند ناشر مشخص که اتفاقا صدای تبلیغات‌شان از بلندگوها هم بلند بود، از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه (یکم بهمن‌ماه) آغاز خواهد شد و تا ششم این ماه به صورت شبانه‌روزی – فارغ از موضوع تمدید ساعت‌ در روزهای شلوغ در فضای فیزیکی – ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام