پیامک ایران

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ویدیوی منتشر شده در فضای مجازی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن یکی از شرکت‌های کمباین سازی داخلی مدعی شد که  واردات کمباین برنج با ارز ۴۲۰۰ تومانی خط تولید داخلی را متوقف می کند. در این ویدیو همچنین مطرح شده بود که علت اینکه کمباین داخلی نمی‌تواند با نمونه خارجی آن رقابت کند، به کیفیت ‌آن ربطی ندارد و موضوع پیگیری برخی افراد برای واردات آن است.

در واکنش به این اظهارات رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که این شرکت حدود ۵ ماه است که حتی یک پیش فاکتور  برای کمباین غلات  صادر نکرده و به دلیل اینکه کشور در سال به ۲۵۰۰ کمباین  برنج نیاز دارد، جامعه کشاورزی را نمی‌توان معطل تولیدات محدود یک شرکت کرد.

کامبیز عباسی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه برنج دومین غذای اصلی مردم کشور است، گفت: در کشور حدود ۶۲۰ هزار شالیزار داریم. در ابتدای دولت ۱۰ تا ۱۵درصد اراضی مکانیزاسیون بودند و در ۷۵ تا ۹۰ درصد اراضی کشت و کار دستی انجام می شد، در حالی که از سال ۱۳۹۲ تا به امروز ۷۵ تا ۸۰ درصد اراضی مکانیزه شدند و کشت و کار با ماشین انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه در بخش برنج کشور یک میلیون و ۲۰۰هزار بهره بردار داریم که این جمعیت با خانواده‌هایشان جامعه ۶ میلیون را تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: ابتدای دولت تکلیف شد که  شیوه کشت و برداشت برنج تغییر کند و مکانیزه شود،  زیرا برازنده نظام جمهوری اسلامی نبود که مردم در شالیزارها و در گل و لای فرو بروند.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به ادعای  مطرح شده توسط یکی از شرکت‌های کمباین سازی کشور اشاره کرد و گفت: شرکت کمباین سازی ایران مدعی است که واردات کمباین برنج به تولید داخل ضرر می زند و هیچ گونه حمایتی از تولیدات داخل نمی شود. باید به این نکته توجه کرد که کشور در سال به ۲۵۰۰ کمباین برنج نیاز دارد و جامعه کشاورزی را نمی‌تواند معطل تولیدات محدود یک شرکت کرد.

به گفته وی در سال ۱۳۹۷ با تغییر سیاست‌های ارزی، هیات دولت با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به این نتیجه رسید که کمباین برنج و نشاکاری باید ارز دولتی بگیرند و چون این شرکت ها نتوانستند ارز دریافت کنند، معترض هستند.

عباسی در ادامه گفت:سال ۱۳۹۷ شرکت کمباین سازی ایران یکی از واردکنندگان کمباین از چین بود. بعد از مدتی اعلام کرد که قصد تولید کمباین دارد و نیمه دوم سال ۱۳۹۸ یک نمونه ساخت. این نمونه پس از رفع ایرادات تاییدیه گرفت و این کارخانه اولین کمباین برنج خود را عرضه کرد. البته ۸۰ درصد قطعاتی که در تولید کمباین استفاده می شدند، وارداتی بودند.

وی با اشاره به اینکه این شرکت ۱۲ کمباین برنج ساخته‌است، گفت: از پایان سال ۱۳۹۸ تاکنون به دلیل اینکه ارز دولتی به واردات کمباین تعلق نگرفت، این شرکت حتی یک دستگاه هم تحویل نداده‌است. حدود ۵ ماه است که یک پیش فاکتور هم برای کمباین غلات توسط این شرکت صادر نشده است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: آنها معترض هستند که چرا کمباین کامل ارز دولتی می‌گیرد ولی وزارت صمت برای  واردات قطعات آن ارز تخصیص نمی‌دهد. البته ما اعلام کردیم که این موضوع را باید از وزارت صمت پیگیر شوند.

وی در پایان گفت: کالایی که ۸۰ درصد آن وارداتی است تولید داخل نیست و قیمتی که آنها برای کمباین اعلام کرده‌اند ۲.۵ برابر قیمت نمونه‌های وارداتی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

عربستان سعودی تهدید کرد اگر نیجریه و آنگولا حاضر نشوند تولید نفت خود را همان طور که با اوپک و متحدانش توافق کرده بودند، کاهش دهند، یک جنگ قیمت نفت دیگر به راه خواهد انداخت.

به گزارش ایسنا، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی ۱۸ ژوئن در یک نشست مجازی اوپک پس از این که نیجریه و آنگولا در برابر کاهش تولید تعیین شده مقاومت کردند، نمایندگان این دو کشور آفریقایی را تهدید کرد که عربستان سعودی برای ضربه زدن به این کشورها نفت خود را با تخفیف خواهد فروخت.

شاهزاده عبدالعزیز به نمایندگان این دو کشور که روی چین و هند به عنوان بزرگترین مشتریانشان حساب می‌کنند، گفت: ما می‌دانیم مشتریان شما چه کشورهایی هستند.

عربستان سعودی در ماه مارس پس از شکست مذاکرات اوپک پلاس درباره کاهش تولید عمیق‌تر، با افزایش بی سابقه عرضه و تخفیف‌های بالا، جنگ قیمت نفت را علیه روسیه آغاز کرد که به ریزش سنگین قیمت نفت منجر شد.

سرانجام گروه اوپک پلاس در آوریل با کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در روز در ماههای مه و ژوئن موافقت کردند و در دیدار بعدی این کاهش را به مدت یک ماه دیگر تا پایان ژوییه تمدید کردند. قرار است پس از ژوییه میزان کاهش تولید این گروه به ۷.۷ میلیون بشکه در روز محدود شود.

رویترز هم به نقل از منابع آگاه در اوپک خبر داد آنگولا در مقابل فشارهای اوپک برای کاهش بیشتر تولید و عمل به تعهداتش تحت پیمان نفتی مقاومت می‌کند

عربستان سعودی که یکی از اعضای نظارت کننده بر پیمان کاهش تولید نفت اوپک پلاس است، کشورهایی شامل عراق، قزاقستان، نیجریه و آنگولا را برای بهبود پایبندی به این توافق و جبران کاهش تولید کمترشان تحت فشار قرار داده است. به گفته منابع آگاه در اوپک، آنگولا اعلام کرده که مانند کشورهای دیگر مازاد تولید خود را در فاصله ژوییه تا سپتامبر جبران نخواهد کرد و تنها در فاصله اکتبر تا دسامبر می‌تواند این مازاد را جبران کند.

 انتهای پیام

منبع: ایسنا

نرخ بیکاری آمریکا برای دومین ماه متوالی نزولی شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اسوشیتدپرس، همان طور که پیشتر انتظار می‌رفت، نرخ بیکاری بزرگ ترین اقتصاد جهان تا پایان ماه ژوئن باز هم کاهشی شد و رقم ۱۱.۱ درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری که ۲.۱ درصد بیشتر از ماه قبل است باعث افزایش امیدها به تک رقمی شدن نرخ بیکاری در ماه جاری شده است.

طی این مدت شمار جمعیت بیکاران با کاهشی محسوس نسبت به ماه قبل به ۱۷.۸ میلیون نفر کاهش پیدا کرد که سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کمتر از ماه قبل است. این وضعیت می تواند خبر خوبی برای دونالد ترامپ باشد که برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهوری در انتخابات ماه نوامبر حساب ویژه ای روی اقتصاد باز کرده است.  

برخلاف دونالد ترامپ- شماری از اقتصاددانان معتقدند که روند احیای مشاغل بیش از پیش بینی های خوش بینانه رئیس جمهوری به طول خواهد کشید. اریک وینوگارد- کارشناس مسائل اقتصادی آمریکا در موسسه ” الیانس برنشتاین” گفت: در حالی وارد نیمه دوم سال می شویم که هنوز شمار بالایی از مردم به سر کار بازنگشته‌اند یا کارفرمایان از آن‌ها خواسته اند تا برای خود شغلی جدید پیدا کنند.

گریگوری داکو، اقتصاد دان موسسه کپیتال اکونومیکس نیز گفت: آسیبی که از بحران بزرگ ناشی از کرونا به ما تحمیل شده، واقعا عمیق است و مدت زیادی طول خواهد کشید تا بازار کار بتواند خود را به سطح قبل از بحران باز گرداند.  

در حال حاضر حدود ۷۵ درصد شاغلین آمریکایی تحت تاثیر پیامدهای کرونا با کاهش درآمد، تعدیل موقت یا با بیکاری دایمی مواجه شده اند.  

متوسط نرخ بیکاری آمریکا در بازه زمانی ۱۹۴۸ تا ۲۰۲۰ معادل ۶.۲ درصد بوده که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به آوریل ۲۰۲۰ با ۱۴.۷ درصد و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به می ۱۹۵۳ با ۲.۵ درصد بوه است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کامیار عابدی در حالی از افزایش سرقت ادبی نسبت به گذشته می‌گوید که معتقد است در گذشته به دلیل کمتر بودن افراد باسواد، مترجم و مولف در جامعه، اگر کسی می‌خواست سرقت ادبی کند، سرقتش خیلی زود شناخته و انگشت‌نما می‌شد، اما حالا این‌طور نیست.

این منتقد ادبی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سرقت در آثار ادبی و وضعیت رسیدگی به آن اظهار کرد: سرقت ادبی یکی از قدیمی‌ترین بحث‌هایی است که در نقد ادبی مطرح شده است. کتاب‌های «معانی»، «بیان» و «بدیع» که از قدیم به زبان عربی و فارسی وجود داشته، مبحثی را به نام «سرقت ادبی» باز کرده‌اند و این‌که کجا سرقت است و کجا بهره‌گیریِ درست است و در واقع خواسته‌اند فرق این دو را از هم تشخیص بدهند و بگویند که کدام سرقت است و کدام نیست. این مسئله در نقد ادبی جدید در سال‌های اخیر خصوصا در نقد ادبی غربی هم خیلی مطرح شده است. یکی از دلایلش هم رشد بی‌رویه فضای مجازی است که امکان اطلاع‌یابی از منابع مختلف را در دسترس قرار داده و سرقت ادبی را بیشتر کرده است.

او در ادامه گفت: اخیرا با چند نفر از پژوهشگران علوم انسانی در خارج از کشور صحبت می‌کردم، متوجه شدم دانشجویان در برخی از دانشگاه‌ها در پایان مقاله‌هایی که می‌نویسند باید جمله‌ای را بنویسند و امضا کنند که این مقاله یا یادداشت طبق اصول و ضوابط علمی تهیه شده و از منابع مختلف اقتباس یا سرقتی صورت نگرفته است.

عابدی سپس با اشاره به نپیوستن ایران به کپی‌رایت جهانی گفت: ما در ایران دو مشکل داریم؛ یکی این که به کپی‌رایت جهانی متصل نیستیم و همین باعث می‌شود تمام کتاب‌ها و منابعی که در ایران با استفاده از منابع خارجی تهیه می‌شود، به این قانون وابستگی نداشته باشد، همچنین در داخل کشور هم در منابع فارسی ضوابط دقیقی نداریم، این‌که کجا سرقت است و کجا نیست. همین باعث آشفتگی عجیبی در پژوهش و ترجمه می‌شود و در سال‌های اخیر شاهد ترجمه‌های بسیار مکرر از یک اثر بوده‌ایم که احتمالا دو سه عدد از آن‌ها با استفاده از متن اصلی انجام گرفته، ولی بقیه ترجمه‌ها اگر با نگاه به متن اصلی نیست، اما نوعی پخته‌خواری است و مترجم‌ها ترجمه‌های قبلی را مورد نظر قرار داده و از آن‌ها یا کاملا و یا تا حدی استفاده کرده‌اند.

این پژوهشگر سپس درباره سرقت ادبی در آثار تالیفی بیان کرد: در حوزه تالیف این موضوع حادتر شده است. دلیل اصلی این مسئله هم این است که در ۳۰ سال اخیر، مثلا از دهه ۷۰ تا حالا دانشگاه‌ها در رشته‌های علوم انسانی خصوصا در رشته ادبیات فارسی گسترش بیش از حد پیدا کرده‌اند و پایان‌نامه‌های مختلفی درباره یک موضوع واحد نوشته می‌شد و این پایان‌نامه‌ها حرف جدی‌ای نداشتند، بنابراین تلاش می‌کردند از منابع یا آثار قبلی استفاده کنند و بعضی از این پایان‌نامه‌ها هم منتشر شده و می‌بینیم که بسیاری از مطالب هم از هم اقتباس شده، هم در حوزه مقاله و هم در حوزه کتاب، و هیچ‌گونه ملجأ و مرجعی نیست که به آن شکایت و گزارش کنیم.

عابدی همچنین گفت: گاهی هم که این موضوع برملا می‌شود شخصی که از او سرقت صورت گرفته فکر می‌کند اگر هزینه زیادی صرف و این را در دادگاه مطرح کند نمی‌تواند از عهده‌اش بربیاید؛ در واقع نه وقت و نه هزینه‌اش را دارد. همه این‌ها باعث می‌شود مسئله سرقت ادبی به شکل وسیعی در حوزه ترجمه و تالیف در کشور رخ دهد و ذکر نکردن منابع یا سرقت‌های پنهان یا گاه غیرمستقیم صورت گیرد.

او در ادامه با ارائه پیشنهادهایی برای جلوگیری از سرقت ادبی بیان کرد: یکی از پیشنهادهایی که من دارم این است که باید ضوابطی به وسیله پژوهشگران و مترجمان صاحب‌نام و پذیرفته‌شده و ریش‌سفید در این زمینه مدون و تصویب شود و در اختیار همه قرار بگیرد و یک جور انضباط و احترام در حوزه قانونی به وجود بیاید. در این صور ت قدری این مسئله کنترل می‌شود تا اگر کسی حس کند اثری از او به سرقت رفته است بتواند بدون هزینه و وقت زیاد آن را مطرح کند و اگر حق و حقوقی دارد آن را مطرح کند تا اگر درست می‌گوید این را ثابت کند و طوری نباشد که داوران و قاضیان از این موضوع بی‌اطلاع باشند و صرفا بگویند که از مطلب استفاده شده و سپس آن‌ را رها کنند. باید مثل یک سرقت با این موضوع برخورد کرد و حق و حقوق معنوی و مادی در حوزه تالیف و ترجمه محترم شمرده شود و مورد توجه فرهنگ‌مداران، دولت و کسانی که ذی‌نفع هستند قرار بگیرد.

این منتقد ادبی گفت: سرقت ادبی نسبت به گذشته بیشتر شده، چون در قدیم تعداد کسانی که سواد داشتند و مولفان کمتر بوده، بنابراین کسی که ترجمه یا تالیف می‌کرد اگر می‌خواست سرقت کند خیلی زود سرقتش شناخته و انگشت‌نما می‌شد. تعداد باسوادان و مترجمان و مولفان خیلی زیاد نبود، اما در سال‌های اخیر با رشد جمعیت و سواد عمومی، تعداد زیادی سرقت انجام گرفته است.

کامیار عابدی در پایان با یادآوری یک نمونه سرقت ادبی گفت: سه سال پیش کتابی در حوزه شعر معاصر توسط یکی از ناشران دولتی منتشر شد، من آن را خواندم و دیدم ۵۰، ۶۰ صفحه اولش خیلی برایم آشنا است. متوجه شدم به کتابی که دو سال قبل خوانده بودم، شبیه است. دیدم حدود ۵۰ صفحه اول کتاب دومی با اختلاف جزئی عینا همان کتاب اول است. کتاب اول پایان‌نامه دکتری و کتاب دوم پایان‌نامه فوق لیسانس بود و من حدس زدم که کتاب دوم را به کسی سفارش داده بودند و او بخش‌هایی از منابع مختلف را تلفیق کرده است، ۴۰ – ۵۰ صفحه اول که مقدمه بود با ۹۰درصد مشابهت عینا تکرار شده بود. به آن ناشر زنگ زدم و خواستم آن کتاب را جمع کند. ناشر دستپاچه شد، البته خودم را معرفی نکردم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

ایسنا/اصفهان روستای شهراب مرکز دهستان سفلی بخش زواره یکی بزرگترین روستاهای زواره بعد از تلک آباد می‌باشد ودر فاصله ۳۰ کیلومتری زواره در مسیر انارک -زواره ‌واقع شده است.

‌محسن هادی طحان زواره در گفت و گو با خبرنگار ایسنا گفت: از علل اصلی پیدایش روستا و وجه تسمیه شهراب می‌توان به وجود قنات و آب اشاره کرد و به دلیل اینکه این روستا نسبت به روستاهای اطراف اب فراوانی ‌داشته است به شهراب معروف شده است.

این فعال میراث فرهنگیادامه داد: این نامگذاری بعنوان شهر حاکی از آن است که شهراب در گذشته نه چندان دور از آبادی های پرجمعیت و در حد یک شهر در منطقه بوده است. در لغت فارسی نیز شهراب را به جایی یا شهری اطلاق می کنند که بین دو نهر واقع شده باشد و چون شهراب هم بین دو قنات بلوچ‌ها و نیو بوده، به این نام خوانده شده است.

وی افزود: از بناهای  تاریخی و میراث فرهنگی روستای شهراب می‌توان به حمام خان مزار میر محمد حسین خان که دخترانش بانی مسجد بوده اند، خانه های قدیمی و چهارصفه ها ‌و قلعه شهراب ‌اشاره کرد. ‌

به گفته هادی طحان، قلعه ها در روستاها در گذشته نه چندان دور نقش مهمی ایفا می‌کردند چرا که حافظ جان و مال مردم بوده اند.

وی گفت: در اکثر روستاهای سفلی زواره قلعه و برج و بارو وجود داشته و این بدلیل حفاظت از مردم و ساکنان روستا بوده است و درواقع روستاها بیشتر قلعه بوده و مردم در آن سکونت داشته اند.

این فعال میراث فرهنگی در خصوص تخریب قلعه روستای شهراب بخش زواره، گفت: قلعه روستای شهراب زواره که به قلعه محمد حسین خان نیز معروف بوده است شامل نارنج قلعه با نارین قلعه بوده و در آنجا قنات آب و تمام لوازم ‌زندگی جمع بوده است. در این قلعه عمارت با شکوهی وجود داشته و دارای ‌نقب( تونل زیرزمینی) بوده است که در موقع اضطرار مسیر و جای فرار باشد.

وی تصریح کرد: بطور کلی قلعه ها در روستاها بیشتر به گونه چهارگوش و مستطیل مانند ساخته شده است و در پیرامون آنها برجهایی برای دیده بانی و تیراندازی به سوی دشمن وجود داشت و از همان برجها اگر جنگ افزار وجود نداشت و یا اندک بود، دیگ‌های آب جوش و قیرهای داغ بر سر دشمن می ریختند تا یا دشمن خسته شده و از گشودن دژ ناامید شود و یا او را در پشت دیوارها نگه داشته تا نیروهای کمکی از جاهای دیگر به یاری آنها بشتابند و قلعه شهراب نیز یکی از اینگونه قلعه هاست.

به گفته هادی طحان، این قلعه که ۶ برج داشته است، روزگاری ‌مأمن روستائیان بوده و مردم در آن از گزند یاغیان مانند حسین کاشی در امان بوده اند. قلعه شهراب مانند قلعه مزدآباد زواره دارای محل نگهداری ستوران و چهارپایان و حشم و خدم بوده است.

وی افزود: ارتفاع دیوار و برج های آن حدود ۲۰متر بوده است که در نوع خود بی‌نظر است و کارشناسان قدمت این قلعه را  بیش از۴۰۰ سال می‌دانند.

قلعه شهراب قبل از تخریب


هادی طحان با اظهار تاسف از کم توجهی مردم و مسئولین به این قلعه و تخریب این اثر تاریخی ارزشمند، گفت:‌ بازسازی و مرمت این قلعه آن در کنار طبیعت زیبای روستا می‌تواند جذب گردشگران را نیز در پی داشته باشد و باعث رونق بیشتر روستا شود.

این فعال میراث فرهنگی گفت: از دیگر آثار تاریخی شهراب می‌توان به حمام قدیمی آن اشاره کرد که قدمت حدود ۲۰۰ ساله دارد. البته این مکان نیز در حال از بین رفتن است. از دیگر بناهای شهراب مسجد جامع آن است. مسجد نمادی بی نظیر از معماری اسلامی و نمایشگاهی از هنر اسلامی است. وی افزود: اسلام عالی ترین شکل هنر را در معماری و به ویژه معماری مساجد به نمایش گذاشته است، از طریق معماری خاص مساجد، جلوه های عظیمی از شکوه اسلامی عرضه می شود که هر بیننده ای را تحت تأثیر قرار می دهد.

هادی طحان به آب انبار شهراب در کنار مسجد قدیمی آن اشاره کرد و گفت: همچنین حمام قدیمی روستا از بناهای قدیمی و تاریخی بوده است.

به گفته وی، از دیگر جاذبه های مذهبی و مهم شهراب به دو امامزاده که هر دو از فرزندان امام موسی کاظم(ع) هستند، می‌توان اشاره کرد که به نام های سید کمال الدین حسین؛ امامزاده کهنه و سید ابوطالب؛ امامزاده نو معروف هستند و مورد توجه خاص مردم محل  و مسافران است. داخل امامزاده کمال الدین نقاشی و گچبری و آینه کاری هایی به چشم می‌خورد که مربوط  به دوره قاجار است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد آن دسته از مشمولان متقاضی شرکت در کنکور که معافیت تحصیلی و فرجه‌ یکساله‌شان برای تحصیل به پایان رسیده باید پس از کنکور خود را برای اعزام به سربازی معرفی کنند اما با آغاز کلاس‌های درسی از خدمت ترخیص خواهند شد. 

امیر دریادار غلامرضا رحیمی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، دراین‌باره گفت: ستادکل نیروهای مسلح در راستای حمایت از متقاضیان شرکت در کنکور ، برای آن‌دسته از مشمولان دارای مدرک دیپلم که تحصیل خود را در سال ۹۸ به اتمام رسانده‌اند و مهلت یکساله‌شان نیز برای اعزام به سربازی به پایان رسیده است، این امکان را فراهم کرد تا بتوانند در کنکور سال ۹۹ هم شرکت کنند، اما باید ظرف حداکثر یک هفته پس از شرکت در کنکور با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود و اعزام به سربازی اقدام کنند. 

وی ادامه داد:‌ بنابراین این دسته از افراد نباید تا زمان اعلام نتایج کنکور صبر کنند و حتما باید یک هفته پس از برگزاری کنکور به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه کنند، درغیر اینصورت مشمول غایب محسوب خواهند شد و در صورت قبولی در دانشگاه نیز نمی‌توانند وارد دانشگاه شوند.

رحیمی‌پور تصریح کرد:‌ برای جلوگیری از این مشکل لازم است که مشمولان وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند. این افراد هیچ نگرانی نداشته باشند چرا که در صورت قبولی در دانشگاه امکان ترخیص آنان وجود دارد و به محض آغاز کلاس‌های درس نیز این افراد از سربازی ترخیص شده و می‌توانند وارد کلاس‌های درس شوند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره اینکه آیا این افراد پس از اتمام تحصیل دوباره باید مراحل آموزشی را از اول طی کنند یا خیر به ایسنا گفت:‌ اینطور نیست و دیگر نیازی به اعزام به دوره آموزشی نیست. همچنین مدت طی شده در دوره سربازی این افراد نیز ذخیره شده و پس از اعزام مجدد این مدت کسر خواهد شد. به عنوان مثال اگر فردی سه ماه از خدمت خود را سپری کرده و سپس وارد دانشگاه شده باشد، پس از اعزام دوباره به سربازی این مدت از کل مدت خدمتش کسر خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی چسبندگی در پست‌های مدیریتی را پدیده‌ای خواند که باید برای رهایی از آن قیدی تعریف شود تا مدیران و مسوولان همچون روسای جمهور حداکثر دو دوره چهارساله در مسوولیت مانده و بعد عرصه را برای جوانان باز کرده و شاهد تنوع باشیم.

سید احسان قاضی زاده هاشمی که سابقه نمایندگی در مجلس دهم را دارد، از راه‌های رسیدن به مجلسی مقتدر و متعهد سخن گفت که با نظارت بر حسن اجرای قانون دستگاه‌های نظارتی را بر خط کرده و با رفتارهای درست نمایندگان مجلس را به راس امور برگرداند، راهی که برای رسیدن به آن باید از دوره دهم عبرت گرفت و اشتباهات آن زمان را تکرار نکرد.

عضو فراکسیون ورزش همچنین گفت که نباید نماینده‌ای از گرفتن سمت در هیات رئیسه فدراسیون یا هیات مدیره باشگاه ها ورزشی افتخار کند که اگر این طور باشد یعنی آن نماینده نفهمیده کجا آمده است؛ چه اینکه نمایندگانی در مجلس دهم بودند که بعد از پایان چهار سال متوجه نشدند که چه کردند و چه کارنامه‌ای از خود به جای گذاشتند.

نماینده فردین و فریدون  شهر با حضور در خبرگزاری ایسنا درباره مسائلی همچونآ چگونگی بازگشت مجلس به جایگاه اصلی‌اش، اولویت‌های مجلس یازدهم و عملکرد مجلس دهم به ارائه توضیحاتی پرداخت که در زیر می خوانید:

بعد از طرح مباحثی در یکی از جلسات علنی مجلس درباره فضای مجازی، نگرانی‌هایی نسبت به ایجاد محدودیت یا فیلترینگ در برخی اپلیکیشن‌ها مثل اینستاگرام به وجود آمده است؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از این بستر برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک بهره می‌گیرند، چقدر احتمال انجام اقداماتی توسط نمایندگان برای محدود کردن فضای مجازی و فیلترینگ وجود دارد؟

در ابتدا لازم است به موضوع طولانی شدن تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس اشاره کنم که مقداری شروع کار مجلس را با تاخیر مواجه کرد. البته با توجه به تعیین هیات رئیسه کمیسیون‌ها امید می‌رود مجلس روی ریل اصلی حرکت کند و محکم و مستحکم باشد.

آن چه درباره فضای مجازی در یکی از جلسات علنی مجلس مطرح شد، چیز جدیدی نیست؛ پیش از آن، این موارد حداقل از دو سه سال اخیر از زمان بسته شدن تلگرام بیان شد. آن زمان پیام‌رسان‌های داخلی وارد عرصه شدند که برخی توفیقات اندکی داشته و برخی دیگر موفقیتی به دست نیاورند. بخشی از این حوزه به عملکرد وزارت ارتباطات مربوط می‌شود چون زیرساخت‌ها و نقش کنترل کننده ولوم سرعت اینترنت در کشور در دستش است و می‌تواند فضای بیشتری را برای یک شبکه و فضای دیگری را برای اپلیکیشن دیگری ایجاد کند.

به طور کلی داشتن اینترنت ملی یا پیام‌رسان داخلی امری مبارک است که رسیدن به آن منوط به ایجاد زمینه‌هایی از جمله انجام کار فرهنگی است. برای مردم توضیح داده شود که چقدر این کار به نفع بوده و می‌توانند  خدمات ارزان‌تر با سرعت و ارزش افزوده بیشتری به دست آورند. همچنین باید سیاست‌گذاری واحدی در حوزه فضای مجازی وجود داشته باشد که اکنون چنین چیزی را شاهد نیستیم.سیاستگذاری واحدی در عرصه فضای مجازی نداریم. علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری درباره نقش آفرینی شورای عالی فضای مجازی این نقش آفرینی را برجسته نمی دانم. همه چیز در کلام و کاغذ است و صحنه عمل تفاوت دارد.

سیاست‌گذاری واحدی در عرصه فضای مجازی نداریم. برخی جاها فقط حرف از وحدت در سیاست‌گذاری زده می‌شود اما در عمل هر کسی کار خود را انجام می دهد. البته مقام معظم رهبری تاکیداتی درباره نقش آفرینی شورای عالی فضای مجازی داشتند که من نقش آفرینی آن را خیلی برجسته نمی‌بینم؛ به طوری که بعضا حتی دستگاه عضو شورای عالی فضای مجازی هم از این سیاست گذاری‌ تبعیت نمی کند، همه چیز در ظاهر، کلام و روی کاغذ بیان شده اما در عمل و صحنه اجرا با واقعیات متفاوت است.

نقش مجلس هم خواه ناخواه در موارد مرتبط با شورای عالی‌ها کمرنگ می‌شود این شامل تصمیمات اقتصادی و بودجه‌ای جلسه سران قوا هم است. فکر می‌کنم در این باره باید مجلس  فارغ از تمام جریانات و دسته بندی‌ها و برخی دعواها ورود کرده و نقش آفرینی کند؛ شرط آن هم وجود مجلسی مقتدر و متعهد است تا در جلسات شورای عالی فضای مجازی تصمیماتی مغایر با قانون گرفته نشود.

البته احکام قانونی در بستر فضای مجازی زیاد نیست. تنها ۶ قانون مستقیم مرتبط با فضای مجازی داریم و تعداد قوانین با نگاه از اضلاع دیگر به فضای مجازی ۱۳ مورد است حال که در کشورهای دیگر همچون اسکاندیناوی ۴۸ قانون در مورد فضای مجازی وجود دارد و قوانین‌شان به روز است.

موضوع دیگر این است که حتی در صورت وجود قوانین خوب، نظارت بر اجرای آن بسیار مهم است؛ کما این که در حوزه‌های دیگر قوانین خوبی به تصویب رسیده اما به خاطر نبود نظارت موثر قانون به درستی پیاده سازی نشده است پس نظارت بر حسن اجرای قانون به مجلس مقتدر نیاز دارد، اگر مجلس اقتدار داشته باشد می‌تواند دستگاه‌های نظارتی را بر خط کرده و با هدف گیری دستگاه‌های مالی محاسباتی، قضایی، امنیتی و ناظران  در کشور را متعهد و منسجم کند.

یکی از قوانین خوب موجود که بعد از ۱۵ سال هنوز اجرایی نشده، قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۱۳۸۴  است، قانونی که معطل تدوین آیین نامه است. شاید یکی از ایرادات مجالس در ادوار گذشته این بود که تدوین آیین‌نامه‌های داخلی را به دولت‌ها سپرد، نمونه های متعددی دیگری وجود دارد از جمله بحث حق پخش تلویزیونی در برنامه ششم که آیین نامه آن بعد از گذشت سه سال هنوز تنظیم نشده است. سوال اینجاست آیا مجلس می‌تواند آیین نامه اجرایی تدوین کند؟ فکر می‌کنم باید در مجلس درباره این نحوه نظارت کار کنیم. پیشنهادم در مجلس دهم به آقای لاریجانی و این دوره به آقای قالیباف این بود که مجلس در طول هفته یک جلسه تقنینی و دو جلسه نظارتی داشته باشد تا ضمن استفاده از ابزارهای نظارتی همچون استیضاح سوال و پرسشگری، پیگیر هم باشد نه این که فلان وزیر در مجلس بیاید، گزارش بدهد و بعد برود و هیچ کس هم از او توضیح نخواهد؛ وزرا باید حداقل هر دو ماه یکبار به مجلس گزارشاتی از اقداماتشان ارائه کنند.

نظر رییس مجلس نسبت درباره این پیشنهاد چه بود؟

آقای قالیباف نظر مثبت داشته و استقبال کردند اما گاهی مجلس دنبال بازی‌هایی که از بیرون برایش ساخته‌اند، می‌رود و مشغول می‌شود و در نهایت وقت و عمر نمایندگان گرفته می‌شود. حداقل چند نمونه این چنینی  در مجلس دهم رخ داد که شش ماه کل وقت مجلس معطل طرح یا لایجه ای شد و آخرش هم نتیجه ای نداشت.

آیا مجلس نمی‌تواند شرایط را به گونه‌ای تغییر داده که مشغول بیرون نشده و در راستای اولویت‌ها حرکت کند؟

 این وظیفه هیات رئیسه مجلس است؛ هیات رئیسه باید صیانت کننده جایگاه و وزن مجلس باشد و  در برخی موارد هم مداخله کند. مداخله به معنای دخالت در وظیفه نمایندگان نیست؛ بلکه به معنای دخالت در صیانت از جایگاه مجلس است.وظیفه هیات رییسه صیانت از جایگاه مجلس است و اجازه ندهد که وقت مجلس هدر رود. در این دوره نگذاریم مجلس دنبال نخود سیاه رود.

ممکن است نمایندگان با جمع آوری ۲۰ امضا متقاضی بررسی طرحی با اولویت باشند، اما اولویت روز و کشور چیست؟ این جاست که باید هیات رئیسه از کیان مجلس به معنای واقعی پاسداری کند و بگوید این موضوع اولویت مردم و آینده کشور نیست. حتی ممکن است موضوعات خاص منطقه‌ای و سیاسی مطرح شود؛ هیات رییسه نباید اجازه هدر رفتن وقت مجلس را بدهد؛ چون با مطرح شدن هر ماده‌ای از یک طرح یا لایحه در صحن علنی، موافق و مخالف، نماینده دولت و کمیسیون نظر می‌دهد و پیشنهادات بررسی می‌شود و ممکن است برای یک ماده یک ساعت وقت مجلس گرفته شود؛ نتیجه آن است که مجلس شش ماه دنبال طرح یا لایحه‌ای بود که آخرش هم از دستور کار خارج شد. در این دوره نگذاریم مجلس دنبال نخود سیاه برود.

آیا مجلس یازدهم می‌تواند جلوی این اتفاق را بگیرد و به راس امور برگردد؟ شما هم مثل برخی از نمایندگان معقتدید که مجلس دهم در راس امور نبود؟

قضاوت برای مجلس یازدهم زود است. درباره مجلس دهم ایراداتی قائل بودیم از جمله آن که ۷۰ درصد قدرت دست شخص رئیس مجلس به خاطر آیین نامه بود؛ امیدواریم در این دوره آیین نامه اصلاح شود؛ چون سیستم برای قدرت دست بالاتر رییس مجلس ریل گذاری شده است. معتقدم نمایندگانی در مجلس دهم بودند که در آخر هم متوجه نشدند در طول ۴ سال چه اقداماتی انجام دادند.

امیدوارم در این دوره اتفاقات مجلس دهم تکرار نشود؛ چون زمینه تکرار آن وجود دارد، ما باید خودمان صیانت کننده شأن مجلس و در راس بودن آن باشیم و از اتفاقات مجلس دهم هم عبرت بگیریم که شامل نحوه اداره مجلس و دیگری شأن یک به یک نمایندگان می شود.

صحبت های آیت الله جنتی در ابتدای کار مجلس یازدهم را قبول دارم که گفتند نمایندگان مجلس یازدهم از اتفاقی که بر سر جمعی از نمایندگان مجلس دهم افتاد، عبرت بگیرند. عبرت آموزی چیز خوبی است؛ نباید فکر کنیم که قبلی‌ها بد بودند و ما که این دوره تازه نماینده شدیم، خیلی خوبیم. ممکن است همان اتفاقات تکرار شود و ربطی به خط و جریان سیاسی و فکری هم ندارد؛ چون برخی از آنهایی که این دوره تایید صلاحیت نشدند، نمایندگانی با داعیه اصول‌گرایی دوآتشه بودند؛ پس باید نمایندگان بتواند سلامت فردی، رفتاری و کرداری و شخصیتی خودشان را حفظ کرده و از خود شخصیت مستقل و مقتدرنشان دهند. نماینده حق اظهار نظر، موضع گیری نقد، نظارت و قانون گذاری در همه امور دارد، اما شاکله فردی، شخصی، منطقه‌ای و کاری‌اش مهم است که ربطی به حزب و جریانی نداشته و باید ما نمایندگان از آن صیانت کنیم.از دوره دهم عبرت گرفته شود تا اتفاقات قبل تکرار شود. نباید نباید در پست‌های ورزشی و یا بخش خصوصی فعال باشد و باید فقط به امور نمایندگی بپردازد.

اتفاقاتی در همین مدت شروع به کار مجلس یازدهم رخ داده که یعنی برخی‌ها از مجلس دهم عبرت نگرفته‌اند. نباید نماینده همزمان نمایندگی مجلس در موقعیت‌های دیگر سمت و پست گرفته و پیشنهاد عضویت در هیات رئیسه فدراسیون‌ها، هیات مدیره باشگاه‌های ورزشی،  هیات‌های ورزشی استانی و موارد دیگر را قبول کند.  نماینده می‌تواند ناظر و قانونگذار در امر ورزش و صیانت کننده و حامی آن باشد و با مقابله با فساد اجازه ندهند از بیت المال و پول برای غیرورزش هزینه شود یا اینکه نباید نماینده در زمان نمایندگی فعال بخش خصوصی باشد. شاید قبلا در این حوزه فعالیت می‌کرده اما باید آن را معوق کند.

آیا قانونی برای ممانعت نمایندگان برای عضویت در این هیات ها وجود دارد ؟ اگر قانون نداریم پس چطور می خواهید مانع این گونه فعالیت‌های نمایندگان شوید؟

در قالب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم بحث شفافیت مالی و حقوق و دستمزد مطرح شد اما باید این موضوع را در قالب تعارض منافع دنبال کرد. نماینده ای که وارد مجلس می‌شود باید کار نمایندگی انجام دهد. شأن مجلس آن چنان بالا است که می‌گویند در راس امور است؛ پس نباید نماینده افتخار کند که ذیل زیرمجموعه دستگاه زیرنظر خودش موقعیت و سمت می‌گیرد. در این صورت قطعا دیگر در راس امور نیست و اصلا نفهمیده کجا آمده است.

شفافیت بسیار مهم است؛ نه  این که همچون مجلس گذشته ۱۵۰ نماینده طرح شفایت آرا را امضا کردند و آخرش ۵۶ نفر به آن رای دادند. یکی از موارد آزار دهنده در مجلس دهم نبود شفافیت بود که امیدوارم در این دوره تکرار نشود؛ چون نتیجه ای جز دروغ و نفاق ندارد.

در دوره دهم نمایندگانی بودند که در موافقت با طرح یا لایحه عدد ۴ را نشان می‌دادند اما رای مخالف می‌دادند؛ این یعنی نماینده حتی با همکار خودش هم صادق نیست؛ چه برسد به این که بخواهد با مردم شفاف و  صادق باشد. ما باید در مجلس در دو موضوع شفافیت و تعارض منافع کار کنیم. خدارو شکر در مجلس یازدهم جمعی از جوانان مومن و خوب و دغدغه‌مند آمدند که امیدواریم بتوان به اتفاق آن‌ها اقداماتی انجام داد.

عده‌ای معتقدند تعدادی از نمایندگان به دنبال شوآف و نمایش و نشان دادن خود هستند و مدام در صفحات مجازی می‌خواهند کارهایشان را تبلیغ کنند چقدر این قضاوت را درست می‌دانید؟

هنوز برای قضاوت زود است؛ اولین قضاوت را بعد از گذشت شش ماه از عمر مجلس می‌گویم، اما در این دوره از مجلس مقداری تشکیل کمیسیون‌ها طولانی شد که به خاطر اصلاح آیین نامه بود که هیات رییسه می‌توانست با تدابیری این موضوع را در صحن اصلاح کند تا زودتر کار کمیسیون‌ها شروع شود؛ چون اکنون که تازه کمیسیون‌ها شروع به کار کرده تا زمان فرستادن نظرات به صحن باز هم زمان طولانی‌تر خواهد شد ولی به هر حال باید مجلس در حوزه های نظارتی دقیق باشد و با کسی اهل تعارف نباشد.هنوز قضاوت درباره مجلس یازدهم زود است باید موضوعاتی به عنوان مطالبه مجلس از دولت تعیین شده و بر اساس آن به وزرا برای ارائه گزارش و کارکرد مهلت داده شود.  

درست است در همین مدت وزرا گزارشاتی دادند اما ما اصلا از آنها چه می خواهیم؟ باید موضوعاتی به عنوان مطالبه مجلس تعیین شده و به وزرا برای انجام آن مهلت بدهیم. نباید مجلس در نظام بروکراتیک گیر کند و بعضا سوال از وزیری بعد از یک سال در صحن مطرح شود. باید به این کار سرعت داده شود تا حس شود که قوه نظارتی مجلس جدی است.

موضوع دیگر درباره دستوراتی است که در جلسات سران قوا داده می‌شود؛ مجلس باید این رویه‌ها را کنترل کند؛ شاهد بودیم سال گذشته موضوعی مثل تمدید دو ماه هزینه کرد اعتبارات تملک دارایی از تیر تا مهرماه در جلسه سران سه قوه مطرح شد که به راحتی مجلس می توانست آن را تعیین تکلیف کند. مجلس باید  جایگاهش را به دست آورد  همان طور که در پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به کار دوره یازدهم تاکید شد. این رفتار مجلس است که می‌تواند آن را به راس امور برگردانده و جایگاهش را در راس امور حفظ کند.

یعنی نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال شوآف نیستند؟

فعلا نمی‌توان قضاوت کرد و بعد از گذشت ۶ ماه می‌توان قضاوت اولیه‌ای داشت.

البته برخی معتقدند که تعدادی از نمایندگان بیشتر از آن که به فعالیت‌های نمایندگی‌شان  بپردازند در فضای مجازی و توییتر هستند؛ چقدر این موضوع را قبول دارید؟

من هم به این قائلم که ممکن است عده‌ای کار مجازی‌شان از کار حقیقی آنها بیشتر باشد، اما مردم ما رصد می‌کنند. در عمق یک روستا مردم فعالیت نمایندگانشان چه در مجلس و چه در حوزه‌های انتخابیه را بررسی و قضاوت می کنند که نمایشی، واقعی یا حقیقی بوده است. واقعیت نگاه مجلس به دولت است، مردم از دولت راضی نیستند و می‌گویند دولت مردم را رها کرده است. افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها همچون ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو تا وضعیت بازار و کرونا و هزار و یک مشکلات دیگر باعث شده مردم حس فرورفتگی فزون‌تر را در باتلاق مشکلات زندگی‌شان حس کنند؛ اینکه در کوران مشکلاتشان فرو می‌روند و می خواهند بدانند برنامه این دوره مجلس چیست و آیا می‌تواند دولت را کنترل کند؟ البته کنترل لزوما به معنای ادامه فعالیت یا توقف کار وزرا نیست، یک راهش کنترل سیاست گذاری‌ها و برنامه‌های دولت است؛ مبنی بر اینکه با چه مجوزی فلان راه را می‌رود و مجلس باید  برای حرکت صحیح دولت ریل گذاری کند.

 مردم می‌بیند مجلس با این دولت چه کار می‌کند، باید دولت سال آخر دوره دومی  که در حال لندینگ است را کنترل کرد تا در انتها فرود آرامی داشته باشد و درست روی باند بنشیند که کنترل فرمان از دستش خارج نشود.  مجلس با کنترل درست فرمان دولت می‌تواند این کار را انجام دهد. معتقدم دولت در سال آخر فرمان اداره کشور را رها کرده است. این یعنی دولت باید سرعتش مطمئن باشد و به سلامتی سال آخر را به پایان برساند تا مردم انتخاب جدید داشته باشد.دولت در سال آخر کاری اش اداره کشور را رها کرده است مجلس باید با در دست گرفتن کنترل فرمان دولت را در ریل درست قرار دهد که اگر نشد یعنی مجلس نتوانسته کنترل لازم بر دولت داشته باشد.

شما در صحبت‌هایتان گفتید که مجلس اجازه خارج شدن فرمان اداره کشور از دست دولت را نمی‌دهد؛ مجلس چنین توانی دارد؟

بله دارد.

پس می‌توان اینگونه تعبیر کرد که در صورت رخ ندادن چنین اتفاقی مجلس و دولت توامان فرمان را رها کرده‌اند؟

دولت که فرمان اداره کشور را رها کرده است اما اگر این روند تا یک سال دیگر ادامه پیدا کند یعنی مجلس نتوانسته کنترل فرمان را در دست بگیرد، کنترل فرمان به معنای اجرا نیست، ولی می‌تواند دولت را در ریل درست قرار داده و مستمرا نظارت کند و یکسره در حالت تذکر و هدایت باشد. مجلس در این شرایط می تواند کنترل فرمان را در دست گیرد.

پس بعد از یک سال می‌توان نتیجه گرفت که مجلس همچون دولت همه چیز را رها کرده یا اینکه کنترل را در دست گرفته است.

این مجلس با این دولت به  لحاظ سیاسی تعارض سیاسی دارد، اما به لحاظ عملکرد، اگر دولت بخواهد رهازدگی و رهاکردگی را ادامه دهد و مجلس هم علی رغم کنترل های قاطع تر، سریعتر، جدی‌تر و منسجم‌تر باز هم نتواند کاری را پیش ببرد یعنی مجلس نتوانسته کنترل لازم را بر دولت داشته باشد که اگر این شود یعنی کنترل بر دولت بعدی هم نخواهد داشت.

پس یعنی با این شرایط مجلس هم مثل دولت کشور را رها کرده است؟

می توانیم بگوییم مجلس موفق نبوده است. ممکن است بخواهد کاری کند، اما موفق عمل نکرده است. مجلس در ادوار مختلف بزرگترین نقش کنترل کننده دولت‌ها را داشته است.

پس انتظار است که دولت در یک سال پایانی با کنترل و نظارت مجلس در ریل حرکت کند و اگر این اتفاق نیفتاد یعنی هم مجلس و هم دولت فرمان کشور را رها کرده‌اند؟

این یعنی مجلس نتوانسته از ابزارهایش استفاده کند …

شما از یک سو به صراحت می‌فرمایید دولت فرمان را رها کرده و از سویی وقتی درباره مجلس می‌پرسیم که آیا توانش را دارد و اگر دولت را پس از یک سال پشت فرمان نیاورد یعنی خانه ملت هم کشور را رها کرده از پاسخگویی صریح طفره می‌روید…

ممکن است مجلس اراده‌اش را داشته باشد، اما نتوانسته از آن به خوبی استفاده کند و موفق عمل نکرده است. به نظرم اراده وجود دارد، اما باز هم به توانمندی نمایندگان و استفاده از ظرفیت‌هایشان ارتباط دارد. اگر یک نماینده کار نمایندگی را درست انجام دهد، عملکرد موفق خواهد بود. اگر این اتفاق نیفتد یعنی نمایندگان کار نمایندگی‌شان را انجام نداده‌اند؛ پس در این شرایط مجلس هم کار را رها کرده است.

شاهد هستیم که تقریبا همه بر لزوم استفاده از جوانان در عرصه های‌مدیریتی تاکید می کنند اما به نظر می‌رسد مجموعه ثابتی از مدیران بر صندلی چسبیده و انگار نمی‌خواهند از جایشان تکان بخورند و فقط کرسی‌هایشان تغییر می‌کند؛ پس قرار است جوانان چگونه مدیریت را یاد بگیرند؟ انگار قرار نیست کسی بازنشسته شود.

ما از پیشگامان استفاده از جوانان و به دنبال آن طرح منع به کارگیری بازنشستگان به همراه تعداد دیگری از نمایندگان در مجلس دهم بودیم؛ چون معتقدیم باید از جوانان استفاده شود. برای تصویب این قانون هم خیلی حرف شنیدیم و متهم شدیم، حرف‌های عجیب و غریب راجع به ما چند نماینده زدند تا جایی که جمع ابتدایی ۱۵ نفره ما به خاطر فشارها به سه چهار نفر رسید و در نهایت با ایستادگی این قانون تصویب شود.

ممکن است به برخی رفتارها و کارهای نمایندگان جوان نقد داشته باشد اما حضور آنها در مجلس بسیار خوب است؛ شاید گفته شود مجلس جای باتجربه‌هاست اما رویکرد مردم متفاوت شده است؛ دوره دهم مردم به ۳۸ جوان ۳۰ تا ۴۵ ساله رای دادند که این تعداد در دوره یازدهم  به ۵۷ نماینده رسید؛ این یعنی خواست مردم تغییر کرده و ممکن است این نمایندگان خطا کنند و حتی کارهای عجیب و غریب کنند، اما باید جوانان در بدنه اجرایی کشور موتور متحرکه باشند که این طور نیست و یکسره چرخش مدیران در حوزه‌های مختلف سیاسی اداری و موارد دیگر هست؛ نمونه آن حضور فردی برای انجام کارهای فضای سبز در شهرداری از سال ۱۳۵۶ تاکنون است و کسی هم جایگزین او نشده است. یا این که در مجموعه‌های خصولتی نیمه دولتی خصوصی فردی در سال  ۷۵  بازنشسته شده اما هنوز در هیات مدیره و صندوق‌ها حضور دارند و این مایوس کننده است، تا کی قرار است این آقایان کارشان را ادامه دهند؟کاش برای خیلی از مناصب سمت گذاشته شود تا دیگر فردی ۱۵ سال در مسند وزارت خانه ای نباشد؛ همه جای دنیا تنوع و تعییر را دوست دارند و شامل کشورمان می شود.

کاش برای خیلی از مناصب زمان گذاشته می‌شد؛ همانطور که حداکثر فعالیت رئیس جمهور دو دوره چهار ساله است چه ایرادی دارد که همین زمان برای وزرا هم لحاظ شود تا دیگر فردی بیشتر از ۱۵ سال وزارت نکند؟ این ربطی به استفاده نکردن از تجربه ندارد؛ برای استفاده از تجارب این افراد می‌توان قیدی تعیین کرد که هر کسی تا ۵ سال بعد از سمتش مشاور عالی آن سمت شود و بعد دوره‌اش تمام شود. این گونه سیکل با تنوع می‌شود که همه جای دنیا تنوع و تغییر را دوست دارند و بحث بر سر تغییر سیاست‌گذاری‌ها، تاکتیک‌ها و نوع رفتار و نه ساختارهاست.

شرایط به گونه‌ای شده که بسیاری از جوانان ما فوج فوج مهاجرت می‌کنند. خیلی نگران مهاجرت آنها هستم که نمی‌توان از آنها در کشور بهره گرفت.

آیا می توان برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان کاری کرد و یا درباره آن‌هایی که می‌خواهند برگردند زمینه‌ای را فراهم کرد؟

بحث جوان‌گرایی فقط برای سیاسی نیست و حتی درباره استفاده از نخبگان دانشگاهی در بدنه علمی کشور هم می‌شود که فردی ۲۵ سال مدیر گروه تخصصی در دانشگاهی است؛ این رهانکردگی در همه حوزه‌ها دیده می‌شود؛ انگار صندلی‌ها چسبندگی دارند که آقایان ول نمی‌کنند. از آن طرف هم کسی را می‌شناسم بعد از ۴ سال عضویت در هیات علمی دانشگاه شریف مهاجرت کرد. باید امید به کار و پیشرفت و ارتقا در زندگی تقویت شود.

 از آن سو ممکن است بسیاری از کسانی که مهاجرت کرده باشند بخواهند بعد از چند سال به کشور برگردند؛ باید مسیر رفت و آمد باز باشد؛ باید نگاهمان به ایرانی‌های خارج از کشور بازتر باشد؛ البته این شامل کسانی که زد و بند اقتصادی کرده و یا مشکلات امنیتی و سیاسی دارند، نمی‌شود. الان فقط نخبگان نمی‌روند که افراد از طبقه پایین حتی برای کارگری مهاجرت می‌کنند.

آیا مجلس عزمی برای این کار دارد؟

باید مسیر اعلامی و اعمالی در این حوزه به یکدیگر نزدیک شود تا آینده کشور مسیر پیشرفت و رو به جلو باشد؛ نه این که آمار خرید خانه در فلان کشور توسط ایرانی‌ها بیشتر شده و این طور پول از کشورمان خارج شود؛ حتی نباید اجازه داد کشورمان به این مرحله برسد همه باید با افتخار در ایران برای کشورشان کار و تلاش و مشارکت کنند.بسیاری از جوانان فوج فوج مهاجرت می کنند. برخی هم که از کشور رفته اند قصد بازگشت دارند که باید مسیر رفت و آمد باز بوده و نگاهمان به ایرانیان خارج از کشور بازتر شود.

باید بتوان چرخه تنوع و تحول در کشور را تغییر داد یعنی امید به مشارکت را بیشتر کرد و به دنبال آن ماندگاری و نقش آفرینی تحصیل کردگان و نخبگان درون کشور را افزایش داد؛ برخی نخبگان می‌گویند وقتی از ظرفیت آنها استفاده نمی‌شود ماندنشان در کشور چه فایده‌ای دارد؟ نمونه‌اش در چند سال قبل رخ داد، ایرانی مقیم خارج از کشور متخصص در پل سازی و شهرسازی به ایران آمد تا در طراحی پل‌ها به شهرداری مشاوره دهد، اما بعد از سه ماه رفت؛ چون اصلا به او توجهی نکردند.

چه کاری مجلس می‌تواند برای بهبود این شرایط انجام دهد؟

باید فضای این موارد را با گفتمان باز و تبدیل به کار ویژه کرد؛ علاوه بر این ما در کمیسیون اجتماعی به دنبال مشارکت و نقش آفرینی بیشتر نهادهای غیر دولتی و مجموعه‌های عمومی و مردمی هستیم تا کشور با قوت و قدرت مسیر رو به جلو را طی کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: ایران در کنار رکود اقتصادی که کل دنیا با آن درگیر است معضل دیگری به نام تحریم را نیز تجربه می‌کند، لذا طبیعی است که ما نتوانیم مانند کشوری که در شرایط عادی قرار دارد اقدام به فروش نفت کنیم ولی راه هایی وجود دارد که ایران در این شرایط نیز می تواند صادرات نفت داشته باشد.

محمد خطیبی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه همانطور که توانستیم پنج کشتی با محموله بنزین را با اقتدار وارد ونزوئلا کنیم قطعا می توانیم در این راستا گام های بیشتری برداریم، اظهار کرد: مدل فعلی یک مدل موفق بوده چراکه پشتوانه آن نظام است، اکنون به مرحله ای رسیده‌ایم که نظام ما دارای اقتدار است و همه این اقتدار را پذیرفته‌اند و قبول دارند که چنانچه لطمه ای به منافع ما وارد کنند ایران نیز در منطقه جبران خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر این اقتدار در اقتصاد خود را نشان دهد و از تجارت، صادرات نفتی و غیر نفتی حمایت شود و به نوعی این اقتدار وارد تجارت بین الملل شود، می‌تواند بسیاری از غیر ممکن ها را ممکن کند.

این یک کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: علی رغم صحبت هایی که در مورد کشتی حامل نفت به ونزوئلا گفته ‌شد، شاهد بویم که با تکیه بر اقتدار نظام توانستیم پنج کشتی را صادر کنیم، بنابر این می‌توان گفت مساله اقتدار نظام و کاربردی کردن آن در بحث تجارت بین المللل و اقتصاد می‌تواند بسیاری از گره ها را باز کند.

به گفته خطیبی نزدیکی اقتدار نظام، اقتصاد و تجارت بین الملل پدیده موفقی است که ما در صادرات به ونزوئلا شاهد آن بودیم و این مساله می تواند تکرار شود.

صادرات نفت ایران به چین کاهش یافت؟

وی همچنین با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص کاهش صادرات نفت ایران به چین، اظهار کرد: آمار رسمی می‌بایست توسط مقامات رسمی اعلام شود و باتوجه به شرایط تحریم در حال حاضر مقامات رسمی آماری را اعلام نمی‌کنند و آماری که اکنون اعلام می‌شود نمی‌توان گفت که به طور دقیق درست است.

این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه معمولا مقامات رسمی باید در مورد آمار دقیق تولید و صادرات اظهار نظر کنند، تصریح کرد: در حال حاضر بازار نفت با یک معضل بزرگ به نام رکود مواجه است، اقتصاد جهانی در رکود قرار دارد و آنطور که گفته می شود رشد اقتصاد جهانی منهای پنج درصد شده است.

خطیبی افزود: رشد منفی اقتصاد جهانی روی تقاضای جهانی نفت نیز تاثیر گذاشته، از سوی دیگر موضوع کرونا نیز مشکل ساز شده است، علی رغم اینکه شاهد بهبود نسبی شرایط در جهان بودیم اکنون زمزمه های موج دوم شیوع این ویروس به گوش می‌رسد.

وی با بیان اینکه این مساله موجب می شود که مجددا محدودیت های سختگیرانه در کشورهای مختلف اعلام شود، گفت: این مسائل نشان می دهد که بازار نفت به لحاظ تقاضا مشکل دارد و مدیریت عرضه باید با قوت ادامه پیدا نکند و نباید اینگونه باشد که تولید کنندگان با دیدن قیمت های فعلی بخواهد شرایط سابق تولید را پیش بگیرند.

وضعیت بازار نفت بستگی به کیفیت ادامه مدیریت عرضه دارد

این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر لزوم رعایت مدیریت عرضه به ویژه از سوی تولیدکنندگان بزرگ، تصریح کرد: اگر چنانچه مدیریت عرضه ضعیف شود با وضعیت فعلی تقاضا دوباره روند نزولی قیمت ها آغاز می‌شود، ادامه داد: به همین دلیل من معتقدم که می‌بایست تا آخر سال مدیریت عرضه و کاهش تولید ادامه پیدا کند.

خطیبی افزود: به اعتقاد من اگر خللی در تعهد کاهش تولید کشورها ایجاد شود قیمت ها نیز سقوط خواهد کرد و اکنون همه چیز در بازار نفت بستگی به کیفیت ادامه مدیریت عرضه دارد، اوپک پلاس به درستی کاهش تولید را یک ماه دیگر تمدید کرد اما از آنطرف تولیدکنندگانی همچون آمریکا و کانادا هستند که ادامه تعهد آن‌ها سوال برانگیز است.

وی با بیان اینکه ممکن است این کشورها تولید نفت خود را به حالت سابق بازگرداننند، گفت: می بایست مذاکراتی بین اوپک  پلاس و سایر کشورهایی که تعهد کاهش تولید داشته اند ایجاد شود تا مدیریت عرضه ضعیف نشود و به قوت خود ادامه یابد.

به گفته این یک کارشناس حوزه انرژی در این شرایط می‌توان انتظار قیمت ۴۰ دلار و حتی بالاتر را داشت اما هرچه مدیریت عرضه ضعیف تر شود قیمت ها نیز کاهش پیدا خواهد کرد که همین موضوع لزوم اهمیت و توجه به ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

با وجود آنکه دولت رسماً سامانه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی تحویل داده، نمایندگان مجلس می گویند که این سامانه در دو ماه اخیر بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی پاسکاری می شود.

به گزارش ایسنا، اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد تعادل و آرامش در بازار مسکن، کماکان در کش و قوس قرار دارد.

بر اساس قانون می‌بایست از سال ۱۳۹۵ واحدهای مسکونی خالی از سکنه مشمول مالیات شوند. این نوع مالیات با مالیات اجاره تفاوت دارد. مالیات بر اجاره سالهاست که برای واحدهای بزرگتر از ۱۵۰ متر اعمال می شود، اما مالیات خانه های خالی قرار است همه متراژ ها را تحت پوشش قرار دهد.

دریافت ۱.۵ برابر ارزش اجاره واحد خالی در سال چهارم

طبق اعلام محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی، اگر هر واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه و بلا استفاده بماند، به عنوان خانه خالی مشمول مالیات ماده ۵۴ قانون میشود. بر این اساس در سال اول، واحدهای خالی مشمول مالیات نیست اما در سال دوم به میزان ۵۰ درصد ارزش سالیانه اجاره ملک مشمول مالیات می‌شود. مالکان خانه های خالی باید در سال سوم معادل ۱۰۰ درصد ارزش اجاری و در سال چهارم ۱.۵ برابر مبلغ اجاره سالیانه مالیات بپردازند. زمان محاسبه نیز از سال ۱۳۹۵ یعنی زمان تصویب قانون است.

پیش نیاز دریافت مالیات از خانه های خالی، سامانه املاک و اسکان است که اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بود که وزارت راه و شهرسازی در یک مراسم، این سامانه را رونمایی کرد. پس از آن در اواخر اردیبهشت ماه کمیسیون اقتصادی دولت طی مصوبه‌ای، بهره‌برداری از این سامانه را به سازمان امور مالیاتی داد. البته ۲۶ خرداد ماه هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی گفت که اطلاعات سامانه املاک در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. همان روز با ابلاغ جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، سامانه تشخیص خانه‌های خالی رسماً تحویل سازمان امور مالیاتی شد.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز در هفته های اخیر چند بار اعلام کرده که اولین برگ های مالیاتی در تابستان امسال تحویل مالکان واحدهای خالی از سکنه خواهد شد؛ هر چند سازمان امور مالیاتی هنوز زمان دقیقی برای این موضوع اعلام نکرده است.

حالا نمایندگان مجلس مدعی هستند که این سامانه میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی پاسکاری می‌شود. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران از تعلل دولت در این زمینه گلایه کرده و گفته است: در نشست هفته آینده این کمیسیون، موضوع راه اندازی سامانه املاک و اسکان با حضور اسلامی و دژپسند وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

رضا اسماعیلی شعری با عنوان «آسمان هشتم» را برای تولد امام رضا (ع) سروده است.

به گزارش ایسنا، این غزل چنین است:

قبول کن دل من، لُکنت زبان داری / اگرچه قصد ارادت به آسمان داری

برای عرض ارادت به آسمان آیا / شبیه چلچه‌ها، نغمه در دهان داری؟

برای خواندن مضمون آسمان آیا / دو بال روی دلت چون پرندگان داری؟

عجیب، آبی این آسمان تماشایی‌ست / چقدر چشم تماشای ناگهان داری؟

کبوترانه بخوان آسمان هشتم را / اگر که میل پریدن به بیکران داری

بیا به بام خراسان، که بوی جان اینجاست / اگر که نام و نشانی ز عاشقان داری

بچرخ سمت خراسان، کبوتر عاشق / دو بال تا ملکوت فرشتگان داری

صدای ناب اذان فرشته می‌آید / رسیده‌ای به خدا، سر بر آستان داری

انتهای پیام

منبع: ایسنا