پیامک ایران

صنعت گردشگری ایتالیا که بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور را شامل می‌شود، در حال حاضر با بحرانی ناشی از قرنطینه طولانی‌مدت مواجه است و انتشار خبر احتمال ممنوع شدن ورود شهروندان ایالات‌ متحده نگرانی‌های بیشتری را متوجه این حوزه کرده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از فوربس، کشورهای اتحادیه اروپا قصد دارند مرزهای‌شان را از اول جولای باز کنند، اما با توجه به گزارش اخیر «نیویورک‌تایمز» احتمال ممنوعیت ورود مسافران ایالات‌متحده آمریکا و سایر کشورها به دلیل وضعیت بحرانی گسترش ویروس «کرونا» همچنان مطرح است.

 طبق آمار دولتی ایتالیا در سال ۲۰۱۸، ۴.۱۵ میلیون نفر از ایالات متحده به ایتالیا سفر کردند و به این ترتیب ایالات متحده پس از آلمان به دومین کشور با بیشترین شمار بازدیدکننده از ایتالیا تبدیل شد.

فرانسه و بریتانیا نیز با اختلاف نه چندان زیاد پس از آلمان و ایالات متحده در این فهرست قرار گرفتند.

گردشگران آمریکایی همچنین ۲.۸ میلیارد یورو از ۴۲ میلیارد یورو سود حاصل از صنعت گردشگری ایتالیا در سال ۲۰۱۸ را به خود اختصاص دادند.

از آن‌جایی که صنعت گردشگری ۱۳ درصد از تولیدات ناخالص داخلی ایتالیا را در بر می‌گیرد به رغم باز شدن مرزهای ایتالیا به روی برخی از کشورها از تاریخ سوم ژوئن، صنعت گردشگری این کشور هم‌اکنون نیز در دوران سختی به سر می‌برد، تا جایی که راهنماهای تورهای گردشگری در شهر «رم» مقابل معبد «پانتئون» شعار «ایتالیا بدون گردشگری می‌میرد» سر دادند و علیه فقدان حمایت دولت از صنعت گردشگری اعتراض کردند.

حالا به نظر می‌رسد نبود گردشگران آمریکایی، گردشگری ایتالیا را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.

با این حال بخش زیادی از بازدیدکنندگان مناطق بخصوصی از ایتالیا را گردشگران اروپایی به ویژه شهروندان آلمان تشکیل می‌دهند و ممنوعیت بازدیدکنندگان آمریکایی یا روسی تاثیر چندانی بر این مناطق نخواهد داشت.

برای مثال «دریاچه گاردا» برای مسافران آلمانی و اتریشی که از راه زمینی سفر می‌کنند بسیار محبوب است.

نکته مثبتی که کاهش آمار سفر گردشگران برای ایتالیا به دنبال دارد، کاهش ازدحام در شهرهایی همچون رم و ونیز است که همواره با مشکل حضور بیش از حد گردشگر مواجه بوده‌اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

در جلسه توجیهی معاونت آموزشی وزارت بهداشت با نمایندگان دانشجویان علوم پزشکی مطرح شد که این معاونت در موضوع آزمون جامع علوم پایه و پیش‌کارورزی آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات در جهت کمک به دانشجویان علوم پزشکی است.

به گزارش ایسنا، در این جلسه توجیهی که دکتر اکبری قائم مقام معاون آموزشی، دکتر قنبری مشاور و مدیر روابط عمومی حوزه معاونت آموزشی و جمعی از کارشناسان معاونت آموزشی وزارت بهداشت با نمایندگان دانشجویان حوزه علوم پزشکی حضور داشتند، ابعاد مختلف طرح معادل‌سازی نمرات آزمون جامع علوم پایه و پیش‌کارورزی بررسی شد و این معاونت آمادگی خود را جهت بررسی انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در این زمینه اعلام کرد.

در این جلسه ابتدا نمایندگان دانشجویان ضمن بیان مطالبی درباره بحث معادل‌سازی نمرات دروس آزمون جامع علوم پایه و پیش‌کارورزی، نظرات، پیشنهادات و دغدغه‌های دانشجویان علوم پایه و پیش‌کارورزی را در خصوص این طرح ابراز کردند.

در ادامه این جلسه دکتر هاشمی نظری، رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی به بیان توضیحاتی در خصوص اجرای این طرح در شرایط اپیدمی کرونا پرداخت و با دفاع از طرح معادل‌سازی نمرات دروس آزمون جامع علوم پایه و پیش‌کارورزی این طرح را در جهت کمک به دانشجویان دانست.

وی اظهار کرد: در واقع این طرح یکی از امتیازاتی است که به دانشجویان این مقطع به دلیل شیوع بیماری کرونا داده شده و دارای مزایای بسیار زیادی برای این عزیزان است.

دکتر نظری افزود: هدف معاونت آموزشی حفظ کیفیت آموزش پزشکی دانشگاه‌ها در شرایط کرونا است و معاونت آموزشی آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات صاحبنظران و دانشجویان در این زمینه است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا


بازارهای میوه و صیفی‌جات نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو شلیل شبرنگ در خرده فروشی‌ها ۱۵هزارتومان، انگور یاقوتی ۲۰هزار تومان، آلبالو ۱۳هزارتومان، زردآلو ۲۵ هزار تومان، گیلاس ۲۵ هزار تومان، هلو ۱۵هزار تومان و سیب گلاب ۳۰ هزار تومان است.

به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی لیموترش ریز با قیمت کیلویی ۳۵ هزارتومان، گوجه فرنگی درجه یک ۵۰۰۰ تومان، پیاز ۴۰۰۰ تومان، سیر ۲۰ هزارتومان، سیب زمینی ۵۰۰۰تومان، فلفل دلمه سبز ۱۲هزارتومان، خیاربوته‌ای ۶۰۰۰ تومان،  پرتقال ۱۵ هزارتومان، آلو سیاه ۲۵ هزارتومان، هندوانه ۳۵۰۰ تومان، هلو ۱۵ هزارتومان، سیب گلاب ۳۰ هزارتومان، ملون ۸۰۰۰ تومان، طالبی ۱۲ هزارتومان، زردآلو ۲۵هزارتومان، گیلاس ۲۵ هزارتومان، شلیل شبرنگ ۱۵ هزارتومان، انگور یاقوتی ۲۰ هزارتومان، آلبالو۱۳ هزارتومان و موز ۱۵ هزارتومان در خرده فروشی‌ها به فروش می‌رسد.

براساس کشف قیمت میدان میوه و تره بار مرکزی تا ۱۵ تیرماه، قیمت هرکیلو لیموترش ریز ۷۰۰۰ تا ۱۵ هزارتومان، گوجه فرنگی بوته رس۱۵۰۰ تا۳۵۰۰ تومان، فلفل دلمه سبز ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزارتومان، سیرخشک۱۵  تا ۲۵هزارتومان، پیاز زرد ۱۰۰۰ تا ۲۶۰۰تومان، هندوانه ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰، هلو هسته جدا ۷۰۰۰ تا ۱۲ هزارتومان، هلو پیش رس۴۰۰۰ تا ۱۰هزارتومان، موز۸۰۰۰ تا ۱۲هزارتومان، ملون ۳۰۰۰ تا۵۵۰۰تومان، گیلاس تکدانه ۱۵ تا ۲۵ هزارتومان، طالبی۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰تومان، شبرنگ۵۰۰۰ تا۱۳هزارتومان، سیب گلاب۱۰ تا ۱۸هزارتومان، زردآلو بادامی ۵۰۰۰تا ۱۲ هزارتومان، خیار رسمی۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، آلوقطره طلا ۶۰۰۰ تا ۱۲ هزارتومان، آلبالو ۷۰۰۰ تا ۱۱ هزارتومان و انگور یاقوتی ۱۰ تا ۱۸ هزارتومان است که با اعمال سود ۳۵ درصدی در خرده فروشی ها به فروش می رسد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

پمپ‌های انتقال سیال مورد نیاز صنایع نفت و گاز محققان یکی از شرکتهای دانش‌بنیان به دلیل بالاتر بودن کیفیت و خدمات پس از فروش جایگزین نمونه‌های خارجی در صنایع شد.

به گزارش ایسنا، آرش شورشی، مدیر این شرکت دانش‌بنیان پمپ‌های پلانجری یا پمپ‌های تزریقی و پر فشار را یکی از محصولات دانش‌بنیان این شرکت نام برد و گفت: در زمان تزریق مواد شیمیایی به درون چاه یا لوله نیاز است این مواد با فشاری بالاتر از فشار موجود در تاسیسات مورد نظر وارد شوند که نیاز به پمپ‌های تزریقی علاوه بر آن در سایر صنایع مانند مواد غذایی و فولاد نیز کاربرد دارد.

وی با اشاره به بومی‌سازی این دستگاه در کشور، اظهار کرد: این دستگاه در مجموعه‌هایی همچون مجتمع گاز پارس جنوبی، نفت و گاز گچساران و شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب جایگزین نمونه‌های خارجی شده است. چرا که از نظر کیفیت در حد نمونه‌های خارجی است و از سویی استفاده از آن مزایایی دارد که می‌توان به قیمت ارزان‌تر، وجود خدمات پس از فروش و ارائه قطعات یدکی اشاره کرد.

شورشی بیان کرد: از نظر فناوری ساخت قطعات گوناگون پمپ مانند سوپاپ‌ها، تجهیزات هیدرولیک و قدرت پمپ‌ها بومی‌سازی شده است. از سویی دانش فنی ساخت پلانچرها نیز بومی شده است. پلانجرها از جنس سرامیک هستند و دما و فشار بالا را تحمل می‌کنند، از سویی مقاومت آنها به سایش بالا است.

وی به اهداف راه‌اندازی این شرکت دانش بنیان اشاره کرد و گفت: خودکفایی و قطع وابستگی کشور از ورود پمپ‌هایی که با اتکا به دانش، تخصص و تجربه متخصصان ایرانی طراحی و ساخته می‌شود، از اهداف این مجموعه است.

شورشی به جلوگیری از خروج ارز با تولید این محصول دانش‌بنیان اشاره و بیان کرد: در هر پروژه حداقل ۳۰۰ هزار دلار صرفه‌جویی ارزی انجام می‌شود که باید آن را به تعداد پروژه‌ها در سال گسترش دهیم.

وی، طراحی و ساخت پمپ‌های رفت و برگشتی، طراحی و ساخت پمپ پساب‌های صنعتی پالایشگاه‌های گازی، طراحی و ساخت پمپ دنده‌ای، ساخت پکیج دیزل پمپ آتش‌نشانی و طراحی و ساخت پمپ‌های طبقاتی BB۳ را  برخی دیگر از دستاوردهای این مجموعه دانش‌بنیان دانست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

بررسی پرونده‌های حقوقی و دعاوی کار کارگران در سال گذشته نشان می‌دهد که بیشترین ثبت دادخواستها و پرونده‌های حقوقی در هیات‌های تشخیص مربوط به عدم پرداخت عیدی و پاداش، سنوات خدمت و حقوق معوقه بوده است.

به گزارش ایسنا، مطابق سالنامه آماری وزارت کار در سال ۱۳۹۸ تعداد هیات‌های تشخیص دعاوی کار ۶۲۰ هیات بوده که ۳۰۲ هزار و ۸۶۰ دادخواست به این هیات‌ها واصل شده و آرای صادره در هیاتهای مذکور ۲۳۷ هزار و ۸۹۸ رأی بوده است.

همچنین طی سال گذشته تعداد هیات‌های حل اختلاف دعاوی کار ۳۴۵ هیات بوده که ۱۰۱ هزار و ۷۷۵ پرونده به هیات‌های حل اختلاف کار کارگران مشمول قانون کار  واصل شده و تعداد آرای صادره در هیات‌های مذکور ۸۱ هزار و ۴۴۹ رأی بوده است.

بیشترین تعداد موارد خواسته در هیات‌های تشخیص بر حسب نوع دعاوی متعلق به عیدی و پاداش با ۱۳۰ هزار و ۳۴۹ مورد، سنوات خدمت با ۱۲۲ هزار مورد، حقوق معوقه با ۱۱۸ هزار و ۶۷۲ مورد و حق بیمه اجتماعی با ۱۰۹ هزار و ۳۰۲ مورد بوده و طرح طبقه‌بندی مشاغل و تغییر شرایط کار کمترین میزان ثبت دادخواست را به خود اختصاص داده است.

بیشترین تعداد دادخواست واصله به ترتیب به استانهای تهران، کرمان و اصفهان اختصاص دارد و تعداد موارد خواسته در هیاتهای تشخیص برحسب نوع دعاوی نشان می‌دهد که بیشترین موارد خواسته‌ متعلق به عیدی و پاداش، سنوات خدمت و حقوق معوقه بوده است. همچنین در بحث تعداد آرای صادره برحسب نوع دعاوی، عیدی و پاداش، حقوق معوقه و سنوات خدمت بیشترین آرای صادره را به خود اختصاص داده است.

در سال گذشته ۱۶ هزار و ۷۸۰ مورد دادخواست به دیوان عدالت اداری واصل شده و ۴۴۲۷ مورد دادخواست مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد دادنامه‌های صادره از دیوان که منجر به تایید آرای مراجع حل اختلاف شده ۶۹۸ مورد و تعداد آرای نقض شده ۱۲۶ مورد بوده است.

اصلاح قانون کار موجب کاهش چالشهای روابط کار 

حمید حاج اسماعیلی کارشناس روابط کار در خصوص چالشهای میان کارگر و کارفرما و عدم رعایت حقوق کار به ایسنا می‌گوید: برای اینکه چالشهای روابط کار را در کشور کاهش دهیم لازم است اصلاحاتی را در قانون کار انجام بدهیم، چون بخشی از این مسایل ناشی از سوء تفاهم‌هایی است که نسبت به برداشتها از قانون است؛ مثلا در بحث قراردادها در ماده ۷ قانون کار هم بحث قرارداد کتبی و هم قرارداد شفاهی مطرح است در حالی که وقتی کارگر قرارداد نداشته باشد امکان اینکه بتواند رابطه کارگری و کارفرمایی خود را در ادارات اثبات کند، سخت است و این مساله باعث شده که چالشهای زیادی بین کارگران و کارفرمایان را شاهد باشیم لذا اصلاح قانون کار می‌تواند به کاهش چالشهای روابط کار کمک کند.

وی می‌افزاید: از طرفی مکانیسم‌هایی که از گذشته در بحث بازرسی و نظارت وجود دارد واقعا ناکارآمد است و این مکانیسم‌ها باید تغییر کند و به تقویت نظارتها و بازرسی‌ها منجر شود. اگر در کارگاهها بازرس و ناظر وجود داشته باشد جلوی سوء استفاده‌ها را می گیرد و امنیت خاطری را برای کارگران ایجاد می‌کند تا در معرض تهدیدها و سوء استفاده‌ها در محل کار نباشند.

ساماندهی بازار کار و تقویت بازرسی و نظارت موجب کاهش دعاوی و پرونده‌های حقوقی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف می‌شود و عدم توجه به این مساله هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد.

به گفته این کارشناس روابط کار، یکی از چالشهای جدی در حوزه روابط کار ازدیاد تقاضای کار و عرضه کم است که به بازار کار لطمه می‌زند چون وقتی بیکاری در کشور افزایش می‌یابد، تقاضای کار بالا می‌رود، عدم امنیت شغلی و عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار کار به وجود می‌آید و حقوق کار تحت تاثیر قرار می‌گیرد لذا باید قراردادها در کشور اصلاح شود تا رابطه سالم‌تری بین کارگر و کارفرما به وجود آید و سوء استفاده‌های احتمالی در حقوق کار کاهش یابد.

عدم پرداخت حقوق و عیدی و سنوات، بیشترین تعداد پرونده‌های شکایات

حاج اسماعیلی در عین حال درباره بیشترین پرونده‌های شکایت در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف می‌گوید: در حال حاضر بیشترین دادخواست‌ها در خصوص عدم پرداخت حقوق و عیدی و پس از آن حق سنوات و حق بیمه است و در بحث روابط کار شاهدیم که حقوق اساسی کارگران پرداخت نمی شود و تضمین‌های لازم برای اجرای قانون کار هنوز در کشور وجود ندارد یعنی اگر کارگری عیدی و سنواتش را نمی گیرد یا حقوق کمتری به او پرداخت می‌شود ناشی از این است که برخی کارگاهها، اجرای قانون را جدی نمی گیرند.

وی ادامه داد: در حال حاضر خیلی از کارگاهها به شکل زیرزمینی مشغول فعالیت هستند و کارگران آنها از حقوق و بیمه تامین اجتماعی محرومند این امر نشان می‌دهد که هدفگذاری صورت گرفته برای ساماندهی بازار کار هنوز با نقص‌های جدی روبه رو است و بدون داشتن بانک جامع اطلاعاتی و ساماندهی بازار کار، امکان بازرسی و نظارت بر بازار وجود ندارد.

این کارشناس روابط کار معتقد است در صورتی که این موانع برطرف نشود در ادارات کار و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف با پرونده‌های بسیار زیاد دعاوی کارگر و کارفرما مواجه می‌شویم که هم به کارگاهها آسیب می‌زند و هم خانوارهای کارگری را دچار مشکل می‌کند و هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد.

پرونده‌های روابط کار بیشترین پرونده‌های حقوقی در کشور

به گفته وی، علیرغم آنکه در بسیاری از ادارات میز خدمت تعریف شده ولی هنوز کارگران برای دادن دادخواست دچار مشکل هستند چون راهنمای خوبی در ادارات کار برای کارگران تعریف نشده است. به طور معمول کارگر از زمانی که دادخواست خود را مطرح می‌کند نزدیک به یکماه بعد جلسه هیات بدوی آن برگزار می‌شود که این اتفاق به دلیل کم بودن تعداد هیاتها نسبت به پرونده‌های موجود می‌افتد.

این کارشناس روابط کار، پرونده‌های روابط کار را یکی از بیشترین نزاع‌ها بین کارگر و کارفرما به لحاظ پرونده‌های حقوقی در کشور دانست که از پرونده‌های دادگستری بیشتر است و ابراز امیدواری کرد: با استفاده از تکنولوژی و امکانات جدید دوره رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما کاهش یابد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

ایسنا/بوشهر «حسین علی اکبری هره دشت»، شاعر گیلانیِ ساکن بوشهر، زاده سال ۱۳۵۲، به تازگی موفق به چاپ ۴ مجموعه از اشعار خود شده است. او دانش آموخته مقطع دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز و عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر می باشد.

یکی از مهمترین دستآوردهای علی اکبری در زمینه شعر کسب مقام اول در مسابقه بین المللی شعر به میزبانی مرکز مطالعات میان رشته ای شهر لندن است، وی با شعر fool stop در این مسابقه شرکت کرده بود. همچنین مجموعه اشعار «پلنگ و ماه»، «قایق های وارونه»، «بی ماه»، و «بهداشت در دوزخ»، کتاب های تازه انتشار یافته این شاعر هستند؛ «پلنگ و ماه» اردیبهشت و سه مجموعه دیگر خرداد سال جاری چاپ و وارد بازار کتاب شده اند.

حسین علی اکبری درباره اینکه شعر گفتن را از کی آغاز کرده به ایسنا می گوید: «من از نوجوانی به شعر علاقه مند شدم ولی حدوداً از سال های ۷۳ و ۷۴ بیشتر به مطالعه آن پرداختم و گهگاه مطلبی می نوشتم که البته نمی شد آن را شعر نامید. نوشتن شعر را قدری جدی تر از سال های ۸۳ و ۸۴ آغاز کردم و از سال ۸۵ به بعد تا حدود سال ۸۹ در وبلاگ شخصی خودم آنها را برای دوستان و آشنایان به اشتراک گذاشتم.»

این شاعر ادامه می دهد: «اگر چه گاهی برخی دوستانم به من توصیه می کردند شعرها را چاپ کنم، اما دوری از ناشران پایتخت بهانه ای بود تا مدام چاپ آنها را به تعویق بیندازم. همچنین، هنوز آن اطمینان خاطر لازم را برای چاپشان به دست نیاورده بودم. ترجیح می دادم زمان بگذرد تا اگر در گذر زمان همچنان رضایت بخش بودند آنها را چاپ کنم. البته، دلیل دیگرم نبود مجال کافی برای آماده کردن آنها برای چاپ بود که در خانه ماندن های اجباری بعد از شیوع کرونا این فرصت را برای من ایجاد کرد و شاید هم اجبار لازم را که شعرها را آماده و به چاپ برسانم.»

وی درباره سبک شعری اش عنوان می کند: «هم به سبک کلاسیک و هم به سبک آزاد علاقه دارم و می نویسم، ولی سبک کلاسیک را به دلیل محدودیت هایی که در بیان محتوا ایجاد می کند کمتر ترجیح می دهم. شعر سپید یا آزاد به من آزادی عمل بیشتری برای بیان احساس و اندیشه ام می دهد، اما باید بگویم دشواری های خاص خودش را نیز دارد و نوشتن شعر سپید مهارت بیشتری می طلبد.»

علی اکبری ادامه می دهد: «گاهی داستان کوتاه و نمایشنامه می نویسم و اخیراً هم یکی از داستان های کوتاهم در یک نشریه اینترنتی چاپ شده است، اما بیشتر شعر می نویسم تا داستان.»

وی درباره نزدیکی زبان شعرهای مجموعه «پلنگ و ماه» به زبان شعری قدما عنوان کرد: «دقیقا همینطور است و اشعار کلاسیک بنده زبان قدیمی تری دارند، شاید به این دلیل است که بیش از آنکه شعر نیمایی و اشعار موزون معاصر را مطالعه کنم، به خواندن اشعار بزرگان کهن ادبیات علاقه دارم و اغلب اوقات اشعار حافظ و سعدی و خیام را می خوانم، نه اشعار کلاسیک معاصر را. از این رو، بیشتر زبان شعری قدما بر شعر کلاسیک من تاثیر گذاشته اند. البته قالب چهارپاره شعر پلنگ و ماه از مجموعه «پلنگ و ماه» به همراه زبان قدیمی آن با محتوای شعر تناسب دارد و با پیش زمینه ی عاشقانه و نسبتاً اساطیری شعر نیز همخوانی.»

خالق مجموعه «قایق های وارونه» درباره ی استفاده از المان ها و محیط بندری بوشهر در آثارش گفت: «من از سال ۷۸ تا ۸۴ بین شیراز و بوشهر رفت و آمد داشتم و آشنایی من از همان سال ۷۸ با شهر زیبای بوشهر آغاز شد و از سال ۸۴ نیز در این شهر ساکن شده ام. خوشبختانه هم زادگاهم یعنی تالش و هم بوشهر، ساحل و دریا و آب و هوایی تقریبا شبیه به هم داشته زیبایی طبیعت را هر یک به روش خاص خودشان به من هدیه کرده اند. بنابراین، هر شعری که می نویسم تصاویری که در آن خلق می شوند متاثر از آنهاست و همواره بخشی از طبیعت یکی یا حتی هر دو در تصویرسازی های شعرها نقش ایفا می کنند.»

حسین علی اکبری هره دشت در پاسخ به علت نامگذاری مجموعه ها و وجه تسمیه عناوین کتاب هایش توضیح داد: «نامگذاری هر مجموعه با دو علت مرتبط است. یکی اینکه عنوان مجموعه در واقع نام یکی از شعرهای مهم درون مجموعه است و من عنوانی کلی تر که دربرگیرنده حال و هوای تمام شعرها باشد انتخاب نکرده ام و در واقع انجام چنین کاری نیز به دلیل تنوع شعرها غیرممکن بوده است. به همین دلیل، در کتاب «قایق های وارونه»، شعری با همین نام موجود بوده و در پشت جلد کتاب هم آمده است. همینطور در دو مجموعه دیگر، عنوان کتاب و شعر چاپ شده در پشت جلد مرتبط هستند. علت دیگر، مضمونی است که این عناوین القاء می کنند یا قادر به القاء آن هستند و خواننده را بیشتر به خود جذب می کنند. می خواستم عناوین کتاب ها در خواننده احساس علاقه به خواندن و کنجکاوی ایجاد کنند.»

او در خصوص علاقه اش به ماه و ارتباط نامگذاری دو کتاب از این چهار کتاب با استفاده از این واژه به ایسنا گفت: «تصویر ماه هم در این دو عنوان و هم در برخی از شعرها حضور دارد و  این یقینا از علاقه ی خاص من به ماه سرچشمه می گیرد.»

به گزارش ایسنا، مجموعه «پلنگ و ماه» شامل ۱۲ شعر کلاسیک می باشد که شعر اول آن با همین عنوان بلندترین آنها بوده و نیمی از کتاب را به خود اختصاص داده است. «قایق های وارونه» شامل ۴۴ شعر سپید است که بین سالهای ۸۵ و ۸۷ سروده شده اند؛ مجموعه «بی ماه» شامل ۴۶ شعر در همین قالب است که در طول سال ۸۸ خلق شده اند و مجموعه «بهداشت در دوزخ» شامل ۶۲ شعر سپید می باشد که بین سال های ۸۹ و ۹۸ نوشته شده اند.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا


گروهی از جهادگران و حافظان میراث تاریخی شهرستان اردکان در قالب اردوی جهادی با حضور در دهکده تاریخی خرانق به مرمت چند اثر کهن و حفظ هویت بناها، فرهنگ و تاریخ این منطقه پرداختند. این داوطلبان که متشکل از علاقه‌مندان میراث فرهنگی هستند، در سومین اردوی جهادی خود علاوه بر اینکه مرمت پل تاریخی روستای خرانق را – که دستخوش تغییراتی در طول تاریخ شده و آسیب‌‎های فراوانی در اثر عبور آب دیده است – آغاز کردند، بخشی از قلعه تاریخی این روستای کهن را نیز مورد مرمت قرار دادند.

تصویربردار: محمد صادقیان / تدوینگر:‌ جواد علیزاده

منبع: ایسنا

رئیس دانشگاه علمی کاربردی با تأکید بر اینکه این دانشگاه آمادگی برگزاری حضوری ترم آینده حتی در شرایط شیوع کرونا را دارد، گفت: با توجه به اینکه اغلب دانشجویان دانشگاه بومی هستند و ظرفیت بسیاری از مراکز ۳۰۰ دانشجو است؛ بنابراین ما می‌توانیم حتی در شرایط کرونا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کلاس‌های آموزشی خود را به شکل حضوری برگزار کنیم.

دکتر محمدحسین امید در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برنامه دانشگاه علمی کاربردی در خصوص وضعیت آموزشی دانشجویان در ترم آینده، اظهار کرد: خوشبختانه در ترم جاری به دلیل مجازی شدن آموزش بسیاری از ایرادات و اشکالات این امر گرفته شد و در ترم جدید اگر تصویب شود که مجدد آموزش دانشگاه‌ها به صورت مجازی باشد، ما در دانشگاه علمی کاربردی آمادگی برگزاری کلاس‌های مجازی را داریم.

وی در ادامه از آمادگی دانشگاه علمی کاربردی برای برگزاری حضوری کلاس‌های آموزشی در ترم آینده حتی با وجود شیوع کروناویروس خبر داد و گفت: ما یک تفاوت با دانشگاه‌های دیگر داریم و آن هم این است که در دانشگاه علمی کاربردی خوابگاه، سلف سرویس و همچنین دانشجوی غیربومی وجود ندارد، به همین جهت برگزاری کلاس‌های حضوری برای ما با رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان‌پذیر است و تقاضای ما از مسئولان تصمیم‌گیرنده این است که این دانشگاه را از سایر دانشگاه‌ها مستثنی کنند و اجازه دهند کلاس‌های ترم آینده به شکل حضوری برگزار شود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی همچنین تأکید کرد: تعداد دانشجویان اغلب مراکز علمی کاربردی زیر ۳۰۰ نفر دانشجو است. ضمن اینکه این دانشجویان نیز بومی هستند. به همین جهت تجمع زیادی برای حضور دانشجویان در دانشگاه وجود ندارد و این دانشجویان در زمان‌های مختلف در طی هفته در کلاس‌های درس حضور پیدا می‌کنند. بنابراین امکان برگزاری آموزش حضوری حتی با وجود شیوع کروناویروس وجود دارد.

دکتر امید تأکید کرد: اگر ما بخواهیم کلاس‌های آموزشی دانشجویان در ترم آینده را غیرحضوری و مجازی برگزار کنیم، بخش‌های عملی دروس دانشجویان می‌مانند و روی هم انباشته می‌شوند و دانشجویان نمی‌توانند سر فرصت این دروس را پاس کنند، در نتیجه با آسیب مواجه می‌شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست روسای برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نواب رییس با دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس که عصر امروز (شنبه، ۷ تیر) برگزار شد، گفت: در پی دستور ریاست مجلس و در راستای پیگیری اولویت‌های اقتصادی کشور توسط مجلس، نشست مشترک رئیس، نواب رئیس و روسای کمیسیون‌های تخصصی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، دکتر “محمدرضا پورابراهیمی” با اشاره به حضور روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، برنامه، بودجه و محاسبات و کشاورزی در جلسه مذکور، افزود: اولویت‌های اقتصادی هر یک از کمیسیون‌ها، در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ظرف روزهای آینده روسای کمیسیون‌ها با نظرخواهی از اعضای کمیسیون متبوعشان، جمع‌بندی نهایی خود درباره اولویت‌های اقتصادی کشور را ارائه کنند.

وی اظهار کرد: از آنجا که موضوعاتی مانند التهابات بازار ارز، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد درآمدهای پایدار برای کشور، تنظیم بازار و ساماندهی وضعیت مسکن از جمله مهم‌ترین موضوعات اقتصادی است، مقرر شد، کمیسیون‌ها، برنامه‌های خود را در زمینه‌های نظارتی و تقنینی از طریق تدوین طرح‌های دوفوریتی و یک‌فوریتی به‌منظور هماهنگی با دولت ارائه کنند.

نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم اضافه کرد: به دلیل اهمیت موضوعات اقتصادی نشست‌های مشترک روسای کمیسیون‌های تخصصی و هیأت‌رئیسه مجلس از هفته آینده به صورت مستمر برگزار خواهد شد تا بتوان مسیر و جهت مجلس در پیگیری مطالبات اقتصادی مردم را تعیین کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بررسی اولویت‌های اقتصادی کشور بر اساس جمع‌بندی‌ای که در کمیسیون‌ها انجام گرفته، دستور کار صحن علنی مجلس خواهد بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آثار دوره تحول دستگاه قضا، از اقبال گسترده مردم از عملکرد این دستگاه در سال ۹۸ در مقایسه با سال‌های گذشته خبر داد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما، در ارتباط با آثار دوره تحول در قوه قضاییه در حوزه رضایتمندی مردم، اظهار کرد: در افکارسنجی‌هایی که انجام شد، عملکرد سال ۹۸ در مقایسه با سنوات قبل شاهد اقبال گسترده مردم بودیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: آنجا که خیلی کم، آثار تحولی را ابراز کردند، گفتند، حدود ۴۰ درصد از دوره‌های گذشته بهتر بود و تا ۸۰ درصد بازخورد مثبت را داریم.
وی اظهار کرد: سامانه جدیدی را برای افکارسنجی از مردم راه‌اندازی کردیم.
اسماعیلی با بیان این‌که قریب به ۷۷ درصد کسانی که در این بازه زمانی کوتاه از طریق این سامانه اظهارنظر کردند، از عملکرد و رفتارها ابراز رضایت کردند، گفت: این یکی از ابزارهای مردمی شدن قوه قضاییه است.
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص عزم قوه قضاییه برای کمک گرفتن از مردم نیز، اظهار کرد: برای این‌که ادعای خود را اثبات کنیم اقدامات متعددی در این حوزه انجام دادیم، به‌عنوان مثال، دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل همکاری نهادهای مردمی با قوه قضاییه ابلاغ شد و اعلام کردیم مردم، خبرنگاران و دلسوزان هر کجا از مفسده‌ای مطلع شدند حتما به دادستان‌ها منعکس کنند.
وی افزود: سامانه شفافیت برای این‌که مردم بتوانند گزارش‌های خود را در اختیار مسئولان قضایی ذی‌ربط قرار دهند راه‌اندازی شد و در سازمان بازرسی کل کشور هم از راه‌های مختلف راهکاری تعبیه شد تا گزارش‌های مردم به این سازمان برسد و در دستور بررسی قرار داده شود.
اسماعیلی بیان کرد: دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه به‌صورت جدی فعال شده است و بخش مشاوره قضایی دفتر ارتباطات مردمی از بخش شکایت و ارایه گزارش در مورد فساد به‌ویژه درون دستگاه قضا جدا شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گزارش‌های مردمی حتما رسیدگی و پیگیری می‌شود و به اطلاع مردم می‌رسد که بدانند موضوع بایگانی نمی‌شود.
اسماعیلی در خصوص کوه‌خواری و ساخت ویلا در لواسانات نیز اظهار کرد: اقدامات متعددی انجام دادیم که یک بخش آن اقدامات پیشگیرانه است.
وی ادامه داد: در لواسانات و رودبار قصران فشم متوجه شدیم زمینی بالغ‌بر ۲ هزار هکتار متعلق به دولت به دلیل این‌که اقدامات لازم برای اخذ سند انجام نشده است، افرادی شروع به تصرف قطعه‌قطعه این زمینه بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ هکتاری کردند که این زمین را احیا کردیم.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: رسیدگی‌هایی قضایی در حوزه لواسانات انجام دادیم و به موضوع اراضی موسوم به کلاک ورود کردیم.
وی گفت: سند این اراضی به وضعیت خود بازگشت و تمامی اقدامات غیرقانونی این اراضی ابطال شد و ساخت‌وسازها تخریب می‌شود.
اسماعیلی در ارتباط با مرزبانی‌ها برای جلوگیری از تعدی به محیط زیست از جمله در مناطق شمالی کشور، بیان کرد: عامل این موضوع غفلت متولیان و قصور و تقصیر آن‌هاست.
وی افزود: جمعی از متولیان در خواب تشریف دارند، ماموریت ما این است که آن‌ها را بیدار کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بایستی زمینه‌های بروز این‌گونه مفاسد را از بین برد و در جاهایی که این تجاوز و تعدی را انجام می‌دهند مجازات‌های عبرت‌آموز را اعمال کنیم.
وی با اشاره به این‌که، بابک زنجانی داخل زندان است و بخش زیادی از اموال وی به وزارت نفت تحویل داده شده است، اظهار کرد: نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل داده شده است.

اسماعیلی ادامه داد: ارقام قابل توجهی از اموال و دارایی‌های به تاراج رفته از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان با پیگیری‌های دستگاه قضایی بازگردانده شده است و در همین ایام یکی از متهمان این پرونده بخش قابل‌توجهی از این پول‌ها را به بانک بازگردانده است.
وی با بیان این‌که بخشی از این پرونده هنوز درحال طی کردن فرایند قضایی است، بیان کرد: خبر آزادی برخی محکومان این پرونده خبر کذبی بود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: برخی از این افراد {درپی اعطای مرخصی به زندانیان در ایام شیوع کرونا} به مرخصی آمدند، اما همه لیست اعلامی در داخل زندان هستند و هیچ تقلیلی در میزان مجازات این افراد انجام نشده است.

اسماعیلی در ارتباط با آثار دوره تحول در حوزه رضایتمندی مردم، اظهار کرد: بعد از یک دوره نسبتاً قابل‌توجه از دوره تحول قوه قضاییه، با کار، تلاش، مجاهدت و زحمت قضات و کارمندان که در عرصه خدمت‌رسانی به مردم و تحقق برنامه‌های تحولی قوه قضاییه انجام دادند و با گذراندن یک هفته نسبتاً پرتلاش در هفته قوه قضاییه، امروز تبسم، انبساط خاطر و ابراز رضایت و زیارتی که به‌صورت مجازی با مقام معظم رهبری انجام شد و فرمایشات حکیمانه ایشان توأم با ابراز لطف و محبتی که به مجموعه قوه قضاییه داشتند، خستگی یک دوره کار و تلاش را از ما زدود و همکاران را برای استمرار فعالیت در دوره تحول و برای ادامه خدمت‌رسانی به مردم آماده‌تر کرد.

وی ادامه داد: امروز مقام معظم رهبری در بخش اول فرمایشات خود، تاکید توأم با تایید برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و امر به استمرار آن همچنین امر به استقامت در مسیر تحول و به تعبیر زیبای ایشان ادامه شجاعانه برنامه‌های تحولی قوه قضاییه را، مورد تاکید قرار دادند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: صحبت‌های مقام معظم رهبری برای ما احساس شعف در عین حال احساس مسئولیت داشت تا یک حرکت شتابنده، مقتدرانه و شجاعانه دیگری را در ادامه مسیر رقم بزنیم و خوشحالیم که بخشی از برنامه‌های ما ضمن این‌که مهر تایید مقام معظم رهبری را داشت، استمرار آن را به نحو شجاعانه از ما مطالبه کردند تا در این مسیر استقامت کنیم؛ البته در کنار بخش قابل‌توجهی که تایید و تاکید بود، باز هم رهنمودها، چراغ راه، برنامه و سیاست جدید برای آن‌که قوه قضاییه در گام دوم انقلاب و در این مسیر بسیار حساس در برهه حساس از تاریخ بتواند مسیر تحولی را ادامه دهد.
اسماعیلی تصریح کرد: ما هم از عنایت مقام معظم رهبری به دلیل فرصت و ابراز لطف و محبتشان خرسندیم و از سوی خود و همکارانم عرض می‌کنیم که آنچه که برای استقامت و ادامه شجاعانه فرمودید را، به دیده منت بالای سر می‌گذاریم و چراغ راهمان قرار خواهیم داد تا ان‌شاءالله برای مردم این مسیر را ادامه دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر آثار دوره تحول در رضایتمندی مردم، گفت: مردم ما، مردم بصیر، آگاه و قدرشناسی بوده و همچنین بهترین داوران در ارتباط با عملکرد بخش‌های مختلف حاکمیتی هستند. آنچه را که از مردم مشاهده کردیم هم در سفرهای استانی، هم در ملاقات‌های مردمی و هم در نظرسنجی‌هایی که مراکز کاملاً علمی و معتبر افکارسنجی و نظرسنجی انجام دادند، این موضوع را اثبات می‌کند که مردم در دوره جدید قوه قضاییه از این حرکت و اقدامات استقبال کردند و پاسخ مثبت دادند. البته این بازخورد مثبت مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و ما بایستی در برابر این مردم سر تعظیم فرود آوریم و برای خدمت هرچه بیشتر کمر همت ببندیم و ثابت کنیم که ما به‌دور از جناح‌ها، جریانات، مبادی زر، زور و قدرت یک ماموریت داریم و آن‌هم خدمت به مردم  برای تحقق عدالت بر بستر حق و قانون است.

اسماعیلی گفت: مردم این موضوع را از قوه قضاییه در سال ۱۳۹۸ ملاحظه و استقبال کردند ما هم بنا داریم از نظر مردم بیشتر استفاده کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: از اقداماتی که در هفته اخیر به بهره‌برداری رسید، سامانه جدیدی برای افکارسنجی از مردم بود که از سوی مرکز آمار و فناوری راه‌اندازی شد؛ این سامانه یک اپلیکیشنی است که در واحدهای قضایی ما به صورت یک‌بار مصرف در اختیار مردم قرار می‌گیرد و افراد نظر خودشان را در ارتباط با عملکرد واحدهای قضایی می‌توانند بیان کنند.
وی تصریح کرد: در همین بازه کوتاه علی‌رغم آن‌که مدت‌ها می‌گفتیم که از مراجعه به دادگستری ۵۰ درصد ناراضی برمی‌گردند، اما خیلی برای ما ارزشمند بود که با این وضعیت قریب به ٨٠ درصد از طریق این سامانه اظهارنظر کردند و از عملکردها و رفتارها ابراز رضایت داشتند.
وی افزود: ما معتقدیم این نظارت همگانی بیانگر آن است که با تلاش همکاران قوه قضاییه در این مسیر گام‌های بلندی برداشته شده است و البته هم راه نپیموده زیادی هم داریم.
وی درباره سوالی پیرامون پرونده “اکبر طبری” گفت: این موضوع از اولین پرونده‌هایی بود که در دوره مسئولیت جدید قوه قضاییه آغاز شد و کار تحقیقات مقدماتی این پرونده بیش از یک‌سال زمان برد و با تحقیقات کاملا دقیق، فنی و همه‌جانبه، ابعاد و زوایای این پرونده در مرحله دادسرا رسیدگی شد و یافته‌های خوبی هم به دست آمد، نهایتاً بخش اصلی این پرونده که ناظر به ۲۱ نفر از متهمان است، با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و مردم ما شاهد این هستند که چهار، پنج جلسه دادگاه تا الان برگزار شده است.

اسماعیلی افزود: کار تحقیقاتی و بررسی بسیار عمیقی بدون ملاحظه انجام و سعی شد که همه زوایای پنهان این پرونده کشف شود و موفق هم شدیم و امروز این پرونده برای ما نقطه تاریک ندارد؛ زوایای آن کاملاً روشن شده و در مرحله دادسرا هم اظهارات و مدافعات متهمان شنیده شده است و اکنون در فرآیند دادرسی بار دیگر از ناحیه قاضی دادگاه که قاضی بی‌طرف است، هم استنادات ارائه شده از ناحیه دادسرا، هم مدافعات متهمان و هم وکلای مدافع آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد  که بیش‌از ۵۰ وکیل دادگستری کار وکالت متهمین متعدد این پرونده را انجام می‌دهند و بیانگر این است که یک پرونده کاملاً قضایی در چارچوب ضوابط و مقررات کار خودش را انجام می‌دهد رسیدگی‌های آن انجام می‌شود.
وی با اشاره به این‌که این قبیل پرونده‌ها در دستگاه قضا و بسیاری از واحدهای دیگر یک استثناست و یک قاعده نیست، اظهار کرد: استثنا همه جا بوده و یک فساد موردی است که رسیدگی می‌شود و مردم می‌بینند که بدون ملاحظه کار رسیدگی آن انجام می‌شود. این را نباید به بخش‌های مختلف دستگاه قضا و حتی سایر بخش‌های دیگر تعمیم دهند و همان‌طور که مکرر گفتیم از این پرونده برای تسویه‌حساب‌های شخصی و سیاه‌نمایی و ترویج این‌که فساد سیستمی شده، نباید استفاده شود؛ مردم می‌بینند که قوه قضاییه با صلابت و اقتدار امر رسیدگی را انجام می‌دهد و اجازه بدهند که داوری این پرونده را قضات انجام دهند تا انتهای پرونده فرآیند دادرسی به اتمام برسد و همه ما نظر قاضی را پذیرا باشیم.

اسماعیلی در مورد آخرین پیگیری‌های قوه قضاییه در رابطه با فوت متهم منصوری، گفت: برخی از متهمان پرونده‌های قضایی به خارج از کشور رفتند و به کشور بازنگشتند، به موجب قانون برای بازگشت همه این‌ها اقدامات قضایی بین‌المللی را انجام دادیم و کوتاهی نکردیم و ماموریت و مسئولیت‌مان را انجام دادیم. گلایه ما از کشورهای دیگر به‌ویژه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و کشورهایی است که ادعای مبارزه با فساد و پولشویی دارند ولی پناهگاه تبهکاران و تروریست‌ها و افرادی که اموال و دارایی‌های مردم را به یغما برده‌اند، شده‌اند و متاسفانه همکاری‌های لازم را برای استرداد و بازگشت این افراد را نمی‌کنند البته ما کوتاه نیامدیم و پیگیری کردیم.
وی گفت: در این پرونده هم نسبت به متهم منصوری که یکی از متهمان این پرونده‌ها بود، بنا بر آنچه که از طریق دولت رومانی و به‌ویژه از ناحیه پلیس اینترپل و پلیس بخارست به پلیس اینترپل ما اعلام کردند، این بود که او در هتلی در شهر بخارست پایتخت رومانی مبادرت به خودکشی کرده و اسناد، مدارک و مستندات محدود و جزیی را برای ما ارسال کردند. متاسفانه هنوز روایت رسمی از دولت رومانی که به وزارت خارجه‌ ما یا به سفارت ما در بخارست اعلام شده باشد، نداریم. از دوستان در وزارت خارجه خواسته‌ایم که مجدانه پیگیری کنند و ما نسبت به آنچه که اتفاق افتاده است ابهام داریم و قضایا شفاف و روشن نیست.

اسماعیلی اضافه کرد: مدعی هستیم به لحاظ این‌که هم یک شهروند ما آنجا کشته شده است و هم این‌که در مورد این شهروند قبلاً اعلان قرمز فرستاده بودیم؛ مکاتبه کرده و مستنداتی ارسال کرده بودیم و تحت نظارت و مراقبت پلیس بود. به دادگاه مراجعه کرده بود و برای او پرونده تشکیل شده بود، طبیعی است که از چنین فردی باید مراقبت‌های ویژه‌تری انجام می‌شد و این تعلل آن‌ها برای ما جای سئوال دارد و این‌که چه حادثه‌ای واقعاً باعث جان‌باختن این فرد شده است؛ سوالات فراوانی است که ما مکاتباتی انجام داده‌ایم ولی متاسفانه همکاری‌های مناسبی نیست. تقاضا می‌کنیم که وزارت امور خارجه مجدانه پیگیری کنند که ما به جواب روشنی در این حوزه برسیم.

اسماعیلی در خصوص این‌که چقدر شایعات در خصوص متهم منصوری موثر است؛ و این‌که نبود این فرد در پرونده طبری خللی وارد کرده با خیر؟، اظهار کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که در این پرونده تحقیقات خوبی چه نسبت به متهم منصوری و چه نسبت به متهم دیگری که در خارج از کشور است و چه نسبت به متهمانی که اکنون در ایران هستند، انجام داده‌ایم. تحقیقات دقیق، فنی و جامع انجام شده است و این پرونده زوایای تاریک ندارد، حضور متهمان و وکلای آن‌ها در مقام دفاع خود آن‌ها موثر است و قطعاً دفاعیات آن‌ها را هم استماع می‌کنیم، به لحاظ تحقیقات جامع در این پرونده، نبود این فرد خللی ایجاد نمی‌کند و روند قضایی آن ادامه پیدا خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: شایعاتی که در ارتباط با متهم منصوری در فضای مجازی و بخش‌های مختلف منتشر می‌شود، گویای این است که با روایتی که پلیس بخارست انجام می‌دهد و کم و بیش اسنادش را ارسال می‌کند انطباق ندارد، روایت آن‌ها فوت قطعی این شخص است و علت فوت را خودکشی می‌دانند و در این ارتباط هم پیگیری‌هایی انجام شده و مدارکی ارسال شده است، چون هنوز برای ما زوایای تاریکی است خودمان در این باب قضاوتی نداریم و قضاوت ما زمانی خواهد بود که مستندات کافی به ما ارائه شود. ما قاضی هستیم و بدون مستند کافی اظهارنظر و قضاوت نمی‌کنیم.

وی در خصوص این‌که رهبر معظم انقلاب امروز به بهره‌گیری از کمک و اطلاعات مردمی در مسائل نظیر مبارزه با فساد تاکید داشتند و حجت‌الاسلام رئیسی نیز در خصوص موضوع سوت‌زنی و این‌که مردم نظارت کنند و اطلاع دهند و حتی گفتند خبرنگاران اگر این کار را انجام دهند به نوعی حمایت می‌شوند، صحبت کرده است، چقدر دستگاه قضایی عزم دارد در این‌که از مردم کمک بگیرد؟، گفت: ما برای این‌که این ادعایمان را اثبات کنیم و ارائه دهیم که در ادعایمان صادق هستیم، در این حوزه اقدامات متعددی انجام داده‌ایم؛ از جمله این اقدامات دستورالعملی تدوین و تحت عنوان دستورالعمل همکاری نهادهای مردمی با قوه قضاییه ابلاغ شد؛ این دستورالعمل بسیار تفصیلی و مبتنی‌بر قانون است و همه مواردی که قانون به مردم نقش داده است، در آن مورد تاکید قرار گرفته و به همه واحدهای قضایی و ستادی ما ابلاغ شده که بر مبنای این دستورالعمل باید از ظرفیت‌های مردمی در انجام ماموریت‌های قوه قضاییه استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به این بسنده نکردیم و اعلام کردیم؛ مردم، خبرنگاران و دلسوزان هر کجا از مفسده‌ای مطلع شدند راحت‌ترین طریق دسترسی به دادستان همان حوزه قضایی است و حتما به دادستان منعکس کنند. به این بسنده نکرده‌ایم و در تهران در مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه شفافیت بارگذاری کردیم تا این‌که مردم بتوانند از طریق این سامانه گزارشات خودشان را در اختیار مراجع قضایی ذی‌ربط قرار دهند و به این بسنده نکردیم و در سازمان بازرسی کل کشور هم از طریق تلفن، هم از طریق فضای مجازی و هم به طریق حضوری گزارشات مردمی دریافت می‌شود و از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور دستور بررسی داده شود و علاوه‌بر آن دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه کاملا فعال شده است.

اسماعیلی درباره کوه‌خواری و ساخت ویلا در منطقه لواسانات گفت: اقدامات متعددی در این بخش انجام شده و یک بخش اقدامات پیشگیرانه است. در منطقه لواسانات و رودبار قصران و فشم متوجه شدیم که زمینی بالغ‌بر ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار متعلق به دولت بوده و اقدامات لازم برای اخذ سند انجام نشده است. افرادی که از رانت‌های اطلاعاتی برخوردارند، مطلع شدند که دولت سند رسمی نگرفته و شروع به تصرف قطعه‌قطعه زمین کرده بودند، دولت را پای کار آوردیم و برای این مجموعه سند به نام دولت صادر شد و در انطباق سندها ۱۸۰ هکتار گم شده بود و انطباق جغرافیایی پیدا نمی‌کرد که آن را هم احیا کردیم و با این کار ابتدائا از تصرفات جلوگیری شد تا این افراد نتوانند با سندسازی و زدوبندها، تصرفات کوه‌ها و ارتفاعات را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پیگیری‌های مجدانه‌ای انجام دادیم و با سنددار کردن این قبیل از اراضی که متولی اصلی حفاظت و حراست از این منابع و حقوق عامه، دستگاه‌های متولی هستند، ریاست قوه قضاییه عبارت زیبایی را به کار بردند که ماموران محیط زیست و منابع طبیعی مرزبانان حقوق عمومی و جامعه هستند و تنها مرزبان آن شخصی نیست که در مرزهای شرقی یا غربی یا شمالی یا جنوبی کشور مشغول مرزبانی است و یکایک نهادها و سازمان‌هایی که مسئولیت قانونی در حفاظت و حراست از هر آنچه که متعلق به جامعه و مردم است، دارند مرزبان هستند. مرزبان باید مراقب باشد تا کسی به حوزه ماموریتش تجاوز نکند.

وی درباره اراضی کلاک خاطرنشان کرد: از ابتدای امر از شورای عالی معماری و شهرسازی، کمیسیون ماده ۵، شهرداری و شورای شهر دست به دست هم داده بودند تا تغییر کاربری انجام شود یا آورده‌ای برای افراد داشته باشد که ورود پیدا کردیم و سند این اراضی به وضعیت قبل برگشت و تمام اقدامات غیرقانونی این اراضی ابطال شد و ساخت‌وسازها نیز تخریب می‌شود؛ این‌ها بیانگر این است که قوه قضاییه نسبت به این موضوعات ورود پیدا کرده و نمی‌خواهیم بگوییم که مشکلات این منطقه حل شده است، اما این اراده و عزم و همت در دستگاه قضا به وجود آمده که جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود و اگر سوءاستفاده‌ای انجام شد، برخورد قانونی با سوءاستفاده‌کنندگان انجام شود.
اسماعیلی درباره تغییر اقلیم و محیط زیست توسط ساخت و سازها در شمال کشور، اظهار کرد: عامل این قصه غفلت متولیان و اگر دقیق‌تر بگوییم قصور و تقصیر متولیان است؛ در مقطعی دادستان یکی از مراکز استان‌ها بودم، در ارتباط با ساخت و سازها با شهرداری و شورای شهر صحبت داشتم و گفتم مگر نمی‌بیند که این‌ها را می‌سازند و گفتند شبانه می‌سازند. گفتیم برج را که شبانه نمی‌سازند و به آن مجموعه گفتم که شبانه ساختن را نمی‌پذیرم، اما عبارت دیگری را به کار ببرید می‌پذیرم و آن این‌که بگویید ما خواب بودیم و ساختند. جمعی از متولیان در خواب تشریف دارند و باید آن‌ها را بیدار کنیم و خود آن‌ها به میدان بیایند و این‌گونه نباشد که دستگاه‌های مختلف در انجام ماموریت‌ها قصور کنند و مردم مدام بگویند قوه قضاییه چرا این‌گونه شد و چرا برخورد نکردید؛ این چراها را ابتدا باید نهادها و سازمان‌های متولی پاسخگو باشند و باید آن‌ها را از خواب غفلت بیدار کرد و زمینه‌های این قبیل مفاسد را از بین برد. ما هم آنجایی که به ما مربوط می‌شود، با عناصری که این اقدامات مجرمانه را انجام می‌دهند برخورد کرده و باید مجازات‌های عبرت‌آموز و بازدارنده را اعمال کنیم به‌گونه‌ای که هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم و برای این افراد اصلا مقرون به صرفه نباشد که دست به اعمال مجرمانه بزنند و آورده‌ای برای آن‌ها نداشته باشد.

وی درباره طرح کاداستر و مشکلات آن بیان کرد: از ضرورت‌های تثبیت مالکیت در کشور، اجرایی کردن قانون حدنگار یا کاداستر است و اگر این قانون به نحو کامل اجرا شود، هم مالکیت‌ها تثبیت می‌شود و هم سوءاستفاده‌ها، کلاهبرداری‌ها، تعدی و تجاوز به املاک دیگران و کوه‌خواری، دریاخواری و جنگل‌خواری و امثال آن، از بین می‌رود. قوه قضاییه از ابتدا اراده جدی برای عملیاتی شدن قانون حدنگار داشت، اما متاسفانه در ۵ – ۶ سال اخیر که باید این قانون عملیاتی و اجرا می‌شد، اعتبارات لازم در قانون بودجه نه از ناحیه دولت و نه از ناحیه مجلس تخصیص داده نشد و خوشبختانه در بودجه سال ۹۹، نسبتا یک رقم قابل‌توجهی را برای یک گام بلند اختصاص داده‌اند که در صورت تحقق، گام بلندی در اجرای قانون کاداستر شاهد خواهیم بود و امیدواریم که در سال ۱۴۰۰ نیز با کمک دولت و مجلس و تامین اعتبار لازم بتوانیم این قانون را عملیاتی کنیم و واقعا اختلافات ملکی بخش زیادی از جامعه را برطرف می‌کند و جزو ضرورت‌های تثبیت مالکیت در کشور چه برای بخش خصوصی و چه بخش دولتی اجرای قانون کاداستر است.

اسماعیلی در خصوص اقدامات قوه قضاییه در مواجهه با محتکرین مسکن بیان کرد: اقتصاددانان می‌گویند که وضعیت بازار از عرضه و تقاضا تاثیر می‌پذیرد و در حوزه تقاضا جامعه بزرگی هستیم و در حوزه عرضه مسکن، با افراد سودجویی مواجه شدیم که مسکن‌های خالی را نگهداری می‌کنند و باعث کاهش عرضه در جامعه و افزایش قیمت می‌شوند و یکی از موضوعاتی که موجب کاهش عرضه شد، توقف پروژه‌های مسکن چه تحت عنوان مسکن ملی یا مسکن مهر که نیاز جامعه ما بود که باید برای اقشار نیازمند تامین مسکن، چه در قالب مسکن ملکی و چه در قالب مسکن اجاره‌ای اقدام می کردیم؛ قصور و کوتاهی‌ها باعث افزایش قیمت‌ها شده و از طریق سازمان بازرسی هم انجام تعهدات دولتی و هم آنچه که قانون در نظر گرفته برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی را پیگیر شدیم که اجرا نمی‌شد و مطالبه‌گری جدی ما ان‌شاءالله به اجرایی و عملیاتی شدن آن کمک می‌کند؛ ضمن این‌که معتقدیم برای نظارت بر قیمت مسکن چه در خرید و فروش و چه در اجاره بهاء، نیازمند اقدامات در حوزه تنظیم بازار هستیم.
وی افزود: اگر به قانون نیاز داریم، قانون را به مجلس ببریم و آن را تصویب کنیم؛ البته در این شرایط ما برای این‌که آمادگی خود را اعلام کنیم، پیش‌نویسی به لحاظ شرایط کرونایی قرار شد تهیه شود و ابعاد حقوقی آن دیده شود و به صورت یک مسکن از طریق ستاد ملی مبارزه با کرونا در ارتباط با وضعیت قیمت اجاره بهای مسکن به تصویب این ستاد برسد و می‌تواند یک مسکنی باشد تا ان‌شاءالله مجلس وارد قانونگذاری در این حوزه شود. ما به عنوان قوه قضاییه استقبال کردیم و ابعاد حقوقی این پیشنهاد را سنجیدیم و نظرات خود را از طریق نماینده قوه قضاییه در ستاد ملی مبارزه با کرونا به اعضای ستاد اعلام کردیم و به احتمال زیاد این موضوع فردا در ستاد مطرح می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه اظهار کرد: موضوع نیشکر هفت‌تپه یک موضوع چندوجهی است. یک بخش مربوط به تخلفاتی است که مدیران فعلی شرکت در ارتباط با ارزهایی که گرفته‌اند و رفع تعهداتی که نکرده‌اند، انجام شده و ارتباطات ناسالمی که با برخی از عوامل بانکی گرفته‌اند و سوءاستفاده‌هایی که انجام شده است که این یک بخش پرونده است و پرونده به دادگاه آمده و چند جلسه دادگاه نیز برگزار شده است.

وی ادامه داد: بخش دیگر این پرونده ارتباطی با پرونده‌ای دارد که ما از آن به پرونده سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری هفت‌تپه تعبیر می‌کنیم که آیا اصل این واگذاری برابر ضوابط و مقررات قانونی بوده و آیا کسی که هفت‌تپه را به او واگذار کرده‌اند شرایط لازم را داشته است یا به تعهدات خود در برابر سازمان خصوصی‌سازی عمل کرده یا نه؛ که این بخش دیگری در حوزه پرونده‌ای که با عنوان سازمان خصوصی‌سازی است. چه موضوع هفت‌تپه و چه برخی از خصوصی‌سازی‌هایی که توسط این سازمان انجام شده، در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: سیاست دستگاه قضا بر این است که رسیدگی‌های قضایی انجام شود، متخلفان تحت تعقیب قرار گیرند، هر کجا خصوصی‌سازی برخلاف ضوابط و مقررات بود، خصوصی‌سازی ابطال شود، اما کار، کارگاه و صنعت تعطیل نشود. در هفت‌تپه نیز ما همین سیاست را تعقیب کردیم و اگر تدابیر دستگاه قضایی نبود این مجموعه باید امروز تعطیل می‌شد.
وی افزود: اجازه دهند که هر کدام از این بخش‌ها در حوزه خود رسیدگی شود؛ یعنی بخش مربوط به خصوصی‌سازی در آن پرونده و بخش مربوط به تخلفات مدیران بانک‌ها و مدیران شرکت هفت‌تپه در پرونده‌ای که الان در جریان دادرسی است، رسیدگی شود. کارگران و زحمتکشان کار و تلاش خود را ادامه دهند و اجازه دهند که نهایتا بعد از رسیدگی‌های قضایی ببینیم که به چه نتیجه‌ای می‌رسیم.
اسماعیلی در ادامه با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از خصوصی‌سازی گفت: ما حامی اقتصاد دولتی نیستیم و خصوصی‌سازی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور می‌دانیم و معتقدیم همه ما وظیفه داریم در اجرای قانون اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی حمایت کنیم و دولت به جای تصدی‌گری به سمت نظارت برود و تصدی را به بخش خصوصی دهد، اما در چارچوب ضوابط و مقررات و به‌گونه‌ای که موجب سوءاستفاده نشود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: قصه هپکو پیشرفت بیشتری کرده و در خصوص اقدامات اولیه‌ای که ما پیشنهاد کردیم، دولت استقبال کرده که ایمیدرو سهام واگذار شده را عهده‌دار شود و همچنین در خصوص ماشین‌سازی تبریز که کلا به دولت برگشت و فعالیت آن کاملا جدی شده است. ما به دنبال این هستیم که با متخلفان در عرصه‌های مختلف برخورد قانونی انجام دهیم، اما به گونه‌ای که این رسیدگی‌ها موجب تعطیلی صنعت و بیکاری کارگران نشود.
اسماعیلی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد در بانک سرمایه نیز گفت: پرونده بانک سرمایه و به نوعی در کنار آن صندوق ذخیره فرهنگیان است که از پرونده‌های بسیار سنگین دستگاه قضایی است که کار فراوانی در این پرونده انجام شده و تا امروز افراد زیادی در این پرونده محاکمه شده‌اند و در خصوص آن‌ها احکام قطعی صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: تعدادی از مدیران بانک سرمایه در دوره‌های قبلی حبس‌های طولانی ۲۰ سال و ۱۵ سال گرفته‌اند و تعدادی از افرادی که از سرمایه این بانک و سرمایه صندوق برخلاف ضوابط و مقررات سوءاستفاده کرده‌اند، محکوم شدند و الان در حال تحمل محکومیت هستند. ارقام قابل توجهی از سرمایه‌ی به تاراج رفته از این بانک و صندوق، با پیگیری‌های دستگاه قضایی به صندوق برگشته است.
وی ادامه داد: در همین ایام یکی از متهمان این پرونده که در مرخصی بود پیگیری کردیم و بخش قابل توجهی از این پول‌ها را به بانک برگردانده و بخشی از این پرونده هنوز فرآیند رسیدگی خود را طی می‌کند. افرادی محاکمه و محکوم شدند و حکم آن‌ها قطعی شده و اموالی از آن‌ها گرفته شده و به بانک برگشت داده شده است؛ البته همه اموال به بانک مسترد نشده است و افراد دیگری در فرایند دادگاه و رسیدگی به پرونده قرار دارند.
اسماعیلی در خصوص این ادعا که برخی از محکومان پرونده بانک سرمایه آزاد شده‌اند، نیز گفت: خبر آزادی آن‌ها خبر کذبی بود. تعدادی از این‌ها در مقطعی که به زندانیان فراوانی در فضای کرونایی کشور مرخصی دادیم، به مرخصی آمدند و چند روزی در مرخصی بودند که پس از مرخصی به زندان بازگشته‌اند و همه آن لیست چند نفره‌ای که اعلام شده بود داخل زندان هستند و هیچ کدام از آن‌ها بیرون نیستند و آزاد و تبرئه نشدند و عفو نخوردند، همچنین در میزان مجازات آن‌ها هیچ تقلیلی انجام نشده و عین مجازات اعلامی رای دادگاه به قوت خود باقی است.
اسماعیلی در خصوص صدور حکم اعدام برای سه نفر از متهمان اغتشاشات آبان ماه ۹۸ نیز عنوان کرد: هنوز رای دیوان عالی کشور به دست من نرسیده و رای قبلی را داشتیم و اعلام هم کرده بودیم که در مورد این‌ افراد دادگاه حکم داده و نه تنها در مورد این‌ها بلکه در مورد خیلی از افراد دیگر. ما همان روزهای اول و بارها اعلام کردیم که ما بین اعتراض و اغتشاش فرق قائل هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه اذعان کرد: در فتنه بنزینی عده‌ای اعتراض کردند که حساب آن‌ها را از حساب اغتشاشگران جدا کردیم، اما هنوز آثار جنایت اغتشاشگران موجود است. بانک‌ها، پمپ‌بنزین‌ها و فروشگاه‌ها و پاساژهایی که آتش زدند و از همه مهم‌تر انسان‌های بی‌گناهی که توسط اغتشاشگران کشته شدند، جنایتی بود که توسط اغتشاشگران انجام شد و طبیعی است که بر مبنای قانون و مقررات افرادی که مرتکب جنایتی شدند باید مجازات قانونی آن جرم را پذیرا باشند.

وی افزود: در ارتباط با این افراد هم در زمینه اغتشاشات بودند، در آتش‌زدن پمپ بنزین، ماشین شهرداری و تخریب بانک و آتش زدن آن و در به یغما بردن ثروت مردم جنایت‌هایی را انجام داده بودند. بعدا که ورود پیدا کردیم متوجه شدیم که این‌ها پرونده سرقت مسلحانه با سلاح سرد و ارتباطاتی با خارج از کشور دارند و از جنایت‌های خود فیلم تهیه کردند و به خارج از کشور فرستادند. یکی از این‌ها در سفری که قبلا به خارج از کشور داشته در آلمان ارتباط با جریان نفاق پیدا می‌کند و در کمپ منافقین حاضر شده و از آن‌ها خط مشی گرفته است.
اسماعیلی تاکید کرد: این‌گونه نبود که فقط بگوییم یک اتهام؛ بلکه اتهامات متعددی برای این چند نفر مطرح بود و رسیدگی‌های قضایی انجام شد و دادگاه حکمی صادر کرد، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و از وکلای این‌ها نقل کردند که دیوان عالی کشور حکم را تایید کرده، اما چون پرونده دستی به ما برمی‌گردد، هنوز پرونده برنگشته و اطلاع قطعی نداریم، اما این‌که وکلا ممکن است زودتر مطلع شوند امر بعیدی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سیستمی که ما در دادرسی الکترونیک بارگذاری کردیم به محض این‌که دادگاه تصمیم می‌گیرد، سامانه پیامکی برای وکیل و طرف پرونده تصمیم را ابلاغ می‌کند، اما برای دادسرا و دادگاه قبلی باید فیزیک پرونده برگردد و نتیجه را داشته باشیم، پیگیری می‌کنیم که ببینیم واقعا دیوان عالی کشور تصمیم گرفته است یا خیر.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل رومینا اشرفی و نگاه دستگاه قضایی به این پرونده اظهار کرد: ما این اقدام را یک جنایت می‌دانیم و برای انسان حرمت و احترام قائلیم و او را اشرف مخلوقات می‌دانیم.
اسماعیلی گفت: ما اشکال مختلف جنایت مانند خودکشی، برادرکشی، فرزندکشی، پدرکشی، مادرکشی و همسرکشی را نمی‌پسندیم. کشتن، جنایت است و جانی باید مجازات شود و حتماً مجازات می‌شود. در این زمینه دو بخش داریم، یک بخش حق‌الناس و دیگری حق حکومت از جنبه عمومی جرم هم وجود دارد. ما حتما در ارتباط با این جنایت برابر ضوابط قانونی اقدام خواهیم کرد و با این عمل جنایتکارانه مقابله و اقدام عبرت‌آموز و بازدارنده می‌کنیم. حتماً در این مورد رسیدگی خواهد شد و مردم در دادگاه خواهند دید چه تصمیمی گرفته خواهد شد. قوه قضاییه با قدرت تمام در این زمینه ورود پیدا می‌کند و برابر ضوابط و مقررات رسیدگی می‌کنیم که این جنایت است و هیچ‌کس این جنایت را برنمی‌تابد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره خشونت در باب کودکان و بانوان و این‌که قوه قضاییه چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است و آیا مجازات‌ها بازدارنده است یا ضعف قانون وجود دارد؟ گفت: ما در ارتباط با جنایات معتقد هستیم باید مجازات بازدارندگی کامل را داشته باشد. تنها مجازات کردن را عامل بازدارنده و کافی نمی‌دانیم و عوامل متعددی برای مجازات قائل هستیم و عوامل متعدد باید لحاظ شود. لایحه صیانت از حقوق بانوان به دولت در این زمینه ارسال شد و از ناحیه دولت باید به مجلس ارسال شود که هنوز ارسال نشده است .در این لایحه مجازات‌ها تشدید شده است. البته قانونگذار مجلس است اما پیشنهاد دهنده ما هستیم و آنچه تصویب شود اجرا می‌شود. اگر متن لایحه قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد شاهد خواهیم بود که بسیاری از مجازات‌ها تشدید شده است.

اسماعیلی درباره کاهش میزان زندانیان گفت: در این ارتباط به طور مکرر رییس قوه قضاییه در جلسات تاکیدات لازم و سیاست‌ها را به همکاران قضایی ابلاغ کرده است. علاوه‌بر آن دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی وضعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری ابلاغ که در این دستورالعمل کاهش بازداشت‌های موقت و زندانیان تحت قرار مورد توجه جدی قرار گرفته است و سازوکارهای برای عدم اعزام به زندان در زمانی که در مظان اتهام قرار دارند پیش‌بینی شده است. خروجی این دستورالعمل مناسب بوده است. در سال ٩٨ با وجود افزایش پرونده‌ها نسبت به سال ٩٧، افراد کمتری در بازداشت بوده‌اند.

اسماعیلی در پایان گفت: از مردم که حامی و پشتیبان ما بودند تشکر می‌کنیم. اگر هم با تمام تلاش‌هایی که انجام شده است نتوانسته‌ایم آن‌گونه که شایسته این مردم است خدمتی ارایه دهیم از مردم پوزش می‌طلبیم و تمام تلاش و همت ما این است که بهترین خدمت‌ها را برای مردم انجام دهیم و در این راه از خداوند و مردم کمک می‌خواهیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا