پیامک ایران

ایسنا/بوشهر دبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر عنوان کرد: «هجوم نفت و گاز و پتروشیمی و معادن به کالبد استان بوشهر بدون سند آمایش سرزمین و مطالعات ارزیابی زیست محیطی و بهداشت و یا پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی، باعث شده سرمایه‌گذاری هنگفتی برای صنعت و معدن در مکانی شکل بگیرد که هیچ شناختی از مختصات و مولفه‌های آن وجود نداشته باشد و این آغاز یک فاجعه در میراث فرهنگی و طبیعی استان بوشهر خواهد بود.»

اسماعیل حسام‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: «قبل از اینکه بتوان درباره استان بوشهر و میزبانی صنایع بزرگ در آن حرف بزنیم لازم است در باب چند گزاره زیر با هم مداقه کنیم: طبق مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۷ کسب رتبه سوم فقر با جمعیتی معادل ۵۹% زیر خط فقر در سال ۱۳۹۱ محدود کرده است. درآمد یک خانوار روستایی ساکن استان بوشهر، به طور میانگین حدود ۲۰ میلیون ریال کمتر از هزینه هایش است. از این جهت، بعد از استان‌های خراسان رضوی و هرمزگان، خانوارهای روستایی ساکن استان بوشهر نامناسب‌ترین وضعیت را دارند.»

وی افزود: «همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۵ اعلام کرده است نرخ بیکاری جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۹ سال به ۱۷.۹ درصد می‌رسد.»

این نویسنده و روزنامه‌نگار اظهار کرد: بحران آب، آلودگی محیط زیست و دریا، راندمان پایین کشاورزی در استان بوشهر مسائل جدی و پرتبعاتی هستند. گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۷ می‌گوید ۹۰ درصد آب مصرفی استان، توسط استان‌های همجوار تامین می‌شود.

مجری طرح گفتگوی ملی خانواده در استان بوشهر تاکید کرد: «استان بوشهر از نظر اجتماعی و فرهنگی مشکلاتی از قبیل بالا رفتن نرخ طلاق (رتبه ۱۲)، بیکاری و فقر بومیان، مشکلات وخیم حوزه سلامت زنان و به دلیل هجوم صنعت باعث تضعیف فرهنگ و هویت بومی شده است. (طرح ملی گفتگوی خانواده – ۱۳۹۸)»

حسام‌مقدم تصریح کرد: «با وجود درآمدهای سرشار نفتی و وجود فرصت‌های درآمدزایی در حوزه‌هایی از قبیل شیلات و گردشگری، استان بوشهر در بسیاری از شاخص‌های خاص اقتصادی و زیست محیطی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. بی‌توجهی به وضعیت استان، نبود برنامه‌ریزی فارغ از سیاست‌های نفتی و شتاب در استحصال منابع نفتی و گازی، سهم استان از این درآمدها را تنها به بروز مسائل زیست محیطی، تهدید سلامت ساکنان، شکل‌گیری حس محرومیت و تبعیض محدود کرده است.»

وی خاطرنشان کرد: «نگرش تک‌ساحتی صنعت نفت و پتروشیمی به سرزمین استان بوشهر که صرفاٌ به عنوان بهره‌بردار از ذخایر زیزمینی آن معطوف شده، بی شک در طول دو دهه اخیر باعث چالش‌های اجتماعی و فرهنگی فراوانی شده است. این نکته حائز اهمیت است که این چالش‌های اجتماعی- فرهنگی- بهداشتی -زیست محیطی خواه ناخواه به وجود می‌آمد و در صورت عدم توجه بیشتر به این پیامدها، چه بسا این چالش‌ها به بحران‌های سیاسی و منطقه‌ای مبدل شوند.»

این روزنامه‌نگار بیان کرد: «در طول چند سال اخیر و رشد کمی و کیفی تشکل‌های غیردولتی به طور عام و انجمن‌های زیست محیطی و گروه‌های هویتی به طور خاص، شاهد شکل گیری شخصیت حقوقی برای اعتراض و انتقاد از این رویه و نگرش طولانی مدت به استان بوشهر بوده‌ایم. به لحاظ جامعه شناختی این رخداد، طبیعی ترین شکل مواجهه با نگرش تک بعدی به یک سرزمین و ذخایر آن است. مواردی که در ابتدا برشمردم را در کنار شاخص‌های دیگر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی این استان قرار دهید، متوجه می‌شویم که صنایع بزرگ در استان بوشهر به هیچ وجه نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی خود واقف نبوده و یا بی اهمیت بوده‌اند.»

دبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر به ایسنا گفت: «چه در رخداد اعتراض به کلنگ‌زنی پتروشیمی دشتستان، چه در کمپین نجات بیرمی، چه در کمپین نجات جنگل حرا دیر و چه در ماجرای نجات ساحل نایبند، به طور خیلی واضحی می‌شود این مواجهه کالبد سرزمینی با بهره‌برداران صنعتی را مشاهده کرد. در موارد بالا اگر به صورت کلی به این مواجهات بنگریم و وارد مصادیق و جزییات تخصصی نشویم (که همیشه محل مناقشات بی‌نتیجه می‌شود)، متوجه یک برخورد اجتماعی و فرهنگی با مقوله صنعت در اذهان مردمان این سرزمین می‌شویم. بالتبع باید در سطوح کلان مدیریتی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در سطح ملّی و استانی به این نکته توجه شود که این مواجهات می‌تواند چه پیامدهایی را برای توسعه پایدار و سرزمینی این استان رقم زند و آینده زندگی و زیست مردمان این استان را با چه مخاطرات جدی اجتماعی و فرهنگی مواجه سازد.»

اسماعیل حسام‌مقدم تصریح کرد: «در مقالات متعددی که در اوایل دهه نود شمسی با عنوان “سندروم عسلویه” به نگارش درآورده ام، این ایده را شکل داده ام که مدل و الگوی توسعه صنعت نفت-گاز-پتروشیمی در استان بوشهر، در نهایت اگر بخواهیم به طور استعاری و یا تشبیهی بیان کنیم به ترکیب “سندروم عسلویه” خواهیم رسید که می‌توان از آن برای اشاره به وضعیتی خاص استفاده نمود. وضعیتی خاص که می تواند در هرجای جهان به این شکل اگر ایجاد شود، آن را سندروم عسلویه نامید.»

وی یادآور شد: «بی‌شک در استان بوشهر با این ناهنجاری ساختاری مواجه هستیم و به نوعی کالبد سرزمینی و هویت اجتماعی-فرهنگی و معیشت اقتصادی مردم این استان را با سندروم روبه‌رو کرده است؛ نشانه‌های این سندروم را می‌شود در ماجراهای پتروشیمی دشتستان، کوه بیرمی، تالاب دیّر و سواحل نای‌بند ردگیری کرد.»

این فعال محیط زیست تاکید کرد: «هجوم صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و معادن به کالبد این استان بدون وجود سند آمایش سرزمین و مطالعات ارزیابی زیست محیطی و بهداشت و همچنین فقدان پیوست های اجتماعی و فرهنگی طرح‌های بزرگ صنعتی و معادن، همگی باعث شده است که سرمایه‌گذاری هنگفتی برای صنعت و معدن در مکانی شکل بگیرد که هیچ شناختی از مختصات و مولفه های اجتماعی-فرهنگی-سیاسی-اقتصادی-جمعیتی-جغرافیایی وجود نداشته باشد و این آغاز یک فاجعه در میراث فرهنگی و میراث طبیعی استان بوشهر خواهد بود.»

حسام‌مقدم افزود: «نگرش تک‌بعدی که در سطح مدیران کلان حاکمیت و دولت به استان بوشهر در طول این دو دهه شده است، کالبد این استان را به یک کارگاه بزرگ تبدیل نموده و از جنوب تا شمال این استان با مخاطرات محیطی گسترده ای مواجه است. حال باید دید که آیا دانشگاه های استان بوشهر نسبت به این مخاطرات صنعت متذکر هستند. آیا اساساٌ رشته‌هایی مانند جامعه‌شناسی صنعتی یا توسعه و یا توسعه اقتصادی و یا جامعه‌شناسی محیط زیست و یا اقتصاد محیط زیست و یا رشته هایی از این دست در این دانشگاه ها بنا به ضرورت شکل گرفته اند؟ آیا اساسا طرح های مطالعاتی در گروه‌ها و دپارتمان‌های دانشگاهی این استان در باب این موضوعات صورت‌بندی شده اند؟ آنچه شکل گرفته نشان از آن دارد که نخبگان و دانشگاهیان استان نیز نسبت به این شرایط بحرانی بی‌توجه بوده اند و هیچ برنامه مشخصی هم در بین جامعه نخبگان استان بوشهر نسبت به این شرایط وجود نداشته و ندارد.»

وی تاکید کرد: «متاسفانه بیشترین حجم تلاش‌ها در بین نخبگان استان تا به حال این بوده که حق آلایندگی صنایع را برای استان بوشهر بیشتر کسب نمایند که خود همین داستان، نقص غرض هم داشته است. درگیری بین شهرستان‌های استان بوشهر در به دست آوردن سهم بیشتری از حق آلایندگی، همواره باعث شده فراموش کنیم که اساساٌ این حق برای کدام موضوع و مقوله باید صرف شود. و همچنین تجربه ثابت کرده که این در کاهش میزان آلایندگی تاثیر خاصی نمی‌گذارد و همچنان هجوم آلودگی بیشتر و بیشتر می‌شود.»

به گفته این جامعه‌شناس «همواره در جریان توسعه صنایع و معادن در یک نقطه جغرافیایی تلاش می شود که مبتنی بر مسوولیت اجتماعی، تمدنی متناسب با آن صنعت پایه‌ریزی شود که بر آن اساس بشود پایداری سرزمینی ایجاد شود تا امکان حیات آن صنایع و مردمان آن سرزمین فراهم بیاید، تا کارایی و بهره وری و اثربخشی آن صنایع نیز ارتقا یابد و در یک جریان متقابل بین آن سرزمین، آن مردم و آن صنایع، بشود تمدنی شکل بگیرد. ولی آیا آنچه در استان بوشهر در دو دهه اخیر شکل گرفته و درحال پیشروی است، نشانه‌های یک تمدن بر پایه صنعت را از خود نشان داده است؟ آنچه که من می بینم چیزی جز نا-تمدن نبوده است. نا-تمدنی که میراث فرهنگی و میراث طبیعی این سرزمین را به باد داده و از خود میراثی شوم بر جای گذاشته است.»

دبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر تصریح کرد: «اما با این میراث شوم برای این سرزمین چه می توان کرد؟ نهادهای مدنی و مردم در یک گفتگوی بزرگ فرهنگی و اجتماعی در سطح جنوب ایران قرار بگیرند و شبکه ای از فعالان مدنی و نهادها و رسانه ها و اصناف و احزاب به فهم و درک آنچه که بر سر این سرزمین آمده است، اهتمام بورزند. بالتبع تجربه دو دهه هجوم صنایع و معادن به کالبد این استان، می تواند نشان بدهد که نتایج و پیامدها چه بوده اند. نخبگان و دانشگاه های استان در یک برنامه و طرح مطالعاتی گسترده و عمیق به تحلیل و تفسیر این پیامدها و نتایج بپردازند. هنرمندان و ادیبان به بازنمایی هنری و ادبی این نا-تمدن صنعتی اقدام نمایند. شاید از پس این گفتگوی منطقه ای و مفاهمه جمعی بتوان راهی را برای اصلاح و تجدیدنظر در برخی تصمیمات یافت.»

گفت‌وگو از: «حیدر کاشف»، خبرنگار ایسنا بوشهر

انتهای پیام

منبع: ایسنا

مهلت ثبت نام برای شرکت در چهل و هشتمین دوره آزمون دستیاری پزشکی امروز چهارشنبه، ۲۴ دی ماه پایان می‌یابد.

به گزارش ایسنا، مهلت ثبت نام برای شرکت در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی ساعت ۲۴ امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه جاری به پایان می‌رسد. داوطلبان در این مهلت باقی مانده فرصت دارند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در روز پنجشنبه، هفتم اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد و بر اساس آخرین آمار اعلام شده تا کنون بیش از ۱۱ هزار نفر در این آزمون ثبت نام کرده‌اند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی Sanjeshp.ir  درج شده است و داوطلبان باید با پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ ۷۵۰ هزار ریال (۷۵ هزار تومان) و ۶۰۰۰ ریال بابت خدمات پیام کوتاه برای ثبت نام اقدام کنند.

شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در دفترچه راهنما اعلام شده و داوطلبان باید با مطالعه کامل دفترچه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

بررسی‌های یک پژوهش نشان داد که عوامل اجتماعی، اقتصادی، نیروی انسانی و فناوری، مدیریتی، بازار و بازاریابی و زیست محیطی به ترتیب بیشترین تأثیر را در عدم توسعه مطلوب بخش گیاهان دارویی داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، استفاده روزافزون از گیاهان دارویی و فرآورده‌های حاصل از آن‌ها، نقش گیاهان دارویی را در چرخه اقتصاد جهانی پر رنگ‌تر کرده است. بررسی‌ها نشان داده که حدود ۷۰ درصد از مردم جهان، برای اهداف درمانی مختلف از گیاهان دارویی و اسانس‌ها استفاده می‌کنند.

طبق آمار مرکز تجارت جهانی در سال ۲۰۱۸، صادرات جهانی گیاهان دارویی، حدود ۱۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، ارزش داشته است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۵۰ ارزش صادرات این بخش به رقم پنج تریلیون دلار برسد.

در سال‌های اخیر در ایران، سطح زیر کشت و تولید ارزش بازارهای جهانی گیاهان دارویی و فرآورده‌های آن، رشد داشته است؛ اما وضعیت تولید و عرضه این محصولات با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. در طی ۲۰ سال گذشته با احتساب زعفران، گلاب و گل‌محمدی که ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده آن‌ها در جهان است، صادرات گیاهان دارویی کشور همواره کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار بوده است و بر اساس آخرین آمار مرکز تجارت جهانی ایران با داشتن سهم ۰.۱ درصدی از صادرات جهانی گیاهان دارویی، در بین ۱۷۱ کشور صادرکننده، در رتبه ۷۲ قرار دارد.

علاوه بر پایین بودن سطح زیر کشت گیاهان دارویی زراعی و محدودیت برداشت از ذخایر طبیعی، گیاهان دارویی (فرآوری و فرآوری‌نشده) عمدتا به شکل سنتی و بدون هیچ‌گونه نظارت و ضابطه‌ای در کشور استفاده می‌شوند و حوزه‌های تولید، فرآوری و بسته‌بتدی نیز با چالش‌های خاص خود مواجه هستند.

با توجه به اهمیت توسعه بخش گیاهان دارویی در ایران و مشکلات این حوزه که از نظر پژوهشی، کم‌تر مورد توجه قرار گرفته‌اند، پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه رازی کرمانشاه، در مطالعه‌ای چالش‌های موجود در این بخش را مورد بررسی قرار دادند. «کیومرث مولادوست»؛ کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و «مهنا شاهمرادی»؛ دکترای توسعه کشاورزی، پژوهشگرانی بودند که در این مطالعه مشارکت داشتند.

پژوهشگران برای انجام این پژوهش، با استفاده از پرسش‌نامه نظرات صاحب‌نظران حوزه گیاهان دارویی و افراد شاغل در بخش تولید، فرآوری (اسانس‌گیری، عرقیات، دارو و مکمل‌های گیاهی)، توزیع و فروش، طب سنتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و آموزش را مورد بررسی قرار دادند.

در این پرسش‌نامه به چالش‌های مرتبط با کسب‌وکارهای گیاهان دارویی، در بخش‌های اقتصادی، بازار و بازاریابی، مدیریتی، نیروی انسانی و فناوری، زیست‌محیطی و اجتماعی، پرداخته شد و داده‌های به‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزارهای آماری، تحلیل شدند.

یافته‌های به‌دست‌آمده از اطلاعات شخصی صاحب‌نظران و شاغلین حوزه گیاهان دارویی نشان داد که از بین ۱۵۱ شرکت‌کننده در این مطالعه حدود ۶۰ درصد تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری، حدود ۲۴ درصد کارشناسی، حدود ۱۰ درصد فوق دیپلم و شش درصد نیز مدرک دیپلم داشتند. میانگین تجربه کاری آنان در حدود ۱۰ سال بود و حدود ۲۹ درصد از آن‌ها شاغل در بخش دولتی کشاورزی، حدود ۲۴ درصد شاغل در بخش خصوصی کشاورزی، حدود ۲۰ درصد عضو هیئت‌علم دانشگاه و ۱۸ درصد دانشجو در این حوزه بودند.

بررسی‌های این مطالعه نشان داد که عامل اجتماعی، مهم‌ترین عامل توسعه بخش گیاهان دارویی ایران است و از دیدگاه شرکت‌کنندگان در این پژوهش، ناکارآمدی و عدم پوشش مناسب نظام حمایتی بیمه، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه این بخش است. به علاوه عدم مشارکت روستاییان و تولیدکنندگان در برنامه‌ریزی‌ها، بیشترین فاصله را با وضعیت مطلوب دارد.

دراین پژوهش مشخص شد که عدم ثبات قیمت‌ها نیز در بین عوامل اقتصادی، بیشتر اهمیت را دارد. ناکافی بودن سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و عدم تعادل در سرمایه‌گذاری بخش گیاهان دارویی و سایر بخش‌های اقتصادی، تورم، نارسایی برای جذب سرمایه و بالا بودن خطر فعالیت در بخش گیاهان دارویی، دیگر چالش‌های اقتصادی در این حوزه است.

بر اساس این یافته‌ها،‌ پس از عوامل اجتماعی و اقتصادی، بیشترین تاثیر در توسعه بخش گیاهان دارویی، به ترتیب مربوط به عوامل نیروی انسانی و فناوری، مدیریتی، بازار و بازاریابی و زیست‌محیطی بود. به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ سیاست‌های حمایتی مثل اعطای یارانه‌های هدفمند،‌ تحقیقات و معافیت‌های مالیاتی برای واحدهای فرآوری‌کننده و دانش‌بنیان ‌سیاستهای اعتباری،‌سیاست‌های اداری و … می‌تواند در بهبود این وضعیت موثر باشد.

طبق یافته‌های این مطالعه؛ بخش گیاهان دارویی ایران در بُعد زیست‌محیطی نیز با چالش‌های جدی مثل عدم رعایت الگوی کشت، ناپایداری الگوی کاربرد منابع طبیعی به ویژه آب و خاک و تغییر کاربری اراضی و استفاده غیر اصولی از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی مواجه است.

محققان این پژوهش می‌گویند: در حال حاضر در ایران تنها زعفران، گل محمدی، زرشک و چند محصول دیگر به صورت زراعی کشت می‌شود و سایر گیاهان دارویی از ذخایر طبیعی برداشت می‌شود و کشت زراعی آن‌ها بسیار محدود است. با اتکا به ذخایر طبیعی نمی‌توان سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار گرفت و همچنین برای جلوگیری از انقراض گونه‌های بومی، علاوه بر نظارت در برداشت، اقدام به کشت و اهلی کردن گیاهان مرتعی و تولید و تکثیر گونه‌های در خطر انقراض، ضروری است.

طبق نتایج این مطالعه؛ عوامل اجتماعی، اقتصادی، نیروی انسانی و فناوری، مدیریتی، بازار و بازاریابی و زیست محیطی به ترتیب بیشترین تأثیر را در عدم توسعه مطلوب بخش گیاهان دارویی داشته اند. از دیدگاه پاسخگویان ناکارآمدی و عدم پوشش مناسب نظام حمایتی بیمه، مهمترین چالش پیش روی توسعه این بخش است و بیشترین شکاف از وضعیت مطلوب مربوط به محدود بودن سیاست های حمایت از تولید، ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی و هدفمند نبودن یارانه در حمایت از تولید است.

به همین دلیل محققان این پژوهش؛ سیاست‌های حمایتی مانند اعطای یارانه‌های هدفمند، معافیت‌های مالیاتی برای واحدهای فراوری‌کننده و دانش بنیان، اتخاذ سیاست‌های مختلف برای کاهش نرخ تمام شده تولید محصولات همراه با مشارکت فعال تولیدکنندگان و دست اندرکاران در فرایند برنامه ریزی های مرتبط با گیاهان دارویی را پیشنهاد می‌کنند.

نتایج این مطالعه به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «شناسایی چالش‌های پیش روی توسعه بخش گیاهان دارویی ایران» در دوماه‌نامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، وابسته به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، منتشر شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

مجری پروژه ملی بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست و ساختمان، معتقد است که از ۴۰۰ ساختمان برنامه‌ریزی شده برای اجرای این طرح تاکنون ۱۹۴ ساختمان به ۱۵ فناوری این حوزه مجهز شدند که این میزان حدود ۵ هزار مگاوات صرفه جویی برق را در پی داشته است که معادل ۴۰ هزار بشکه نفت خام می‌شود.

دکتر علی وطنی مجری پروژه ملی بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست و ساختمان درگفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این طرح یک پروژه ملی است که با همکاری برنامه عمران ملل متحد (UNDP) اجرا شده و یک سال تا پایان آن باقی مانده است، گفت: اجرای این پروژه دارای چندین بخش است که یکی از بخش‌های آن شامل تدوین و بازنگری قوانین و مقررات بالا دستی بخش بهینه سازی انرژی است.

وی مهمترین قوانین در اجرای الگوی مصرف بهینه انرژی در کشور را سند مبحث ۱۹ دانست و اظهار کرد: این سند مورد بازنگری قرار گرفت و ابلاغ شد.

وطنی، بخش دیگر این طرح را تجهیز ساختمان‌ها به فناوری‌های موثر در بهینه سازی مصرف انرژی ذکر کرد و یادآور شد: بر این اساس در این طرح قرار است ۴۰۰ ساختمان در تهران به ۶۴ فناوری موثر در کاهش مصرف انرژی مجهز شوند که از این تعداد ۱۹۴ ساختمان بر اساس شرایط به ۱۵ فناوری در این زمینه مجهز شدند.

مجری طرح “معاینه فنی موتورخانه‌ها”، “تنظیم مشعل‌ها”، “نصب دستگاه ضد رسوب مغناطیسی”، “نصب دستگاه کنترل هوشمند موتورخانه‌ها”، “سرویس و شست‌وشوی بویلرها، “کویل‌ها، فن کوئل‌ها و رادیاتورها”، “عایق کاری” و “نصب مشعل‌های دمنده” را از جمله فناوری‌های استفاده شده در پایلوت این پروژه ملی دانست.

وطنی، تاکید کرد: قرار بر این بود که برای ساختمان‌های موجود تا ۲۵ درصد کاهش مصرف انرژی صورت گیرد که با اجرای این طرح در ۱۹۴ ساختمان ۳۴ درصد کاهش مصرف انرژی ایجاد شد که این امر جای امیدواری است.

به گفته وی از تعداد ۱۹۴ ساختمان، ۱۶۷ ساختمان مسکونی و مابقی اداری و عمومی هستند. ضمن آنکه با اجرای این طرح حدود ۱۰ شرکت استارتاپی و ارائه دهنده خدمات انرژی ایجاد شده است.

وی با اشاره به دستاوردهای اجرای پایلوت این طرح یادآور شد: میزان صرفه جویی گاز از ابتدای سال جاری تاکنون معادل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب بوده و حدود ۵ هزار مگاوات صرفه‌جویی برق را در پی داشته است که این میزان صرفه‌جویی برق معادل ۴۰ هزار بشکه نفت خام می‌شود.

وطنی، کاهش انتشار دی اکسید کربن را از دیگر دستاوردهای این طرح ذکر کرد و ادامه داد: انتشار گاز در این ساختمان‌ها حدود ۱۰۲ هزار تن بوده که با اجرای آن بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ تن کاهش گاز دی اکسید کربن صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: هر چند که این طرح دارای مشاور خارجی بوده، ولی اجرای این پروژه از سوی متخصصان داخلی بوده است.

مجری پروژه ملی بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست و ساختمان، اجرای ساختمان سبز را از دیگر بخش‌های این پروژه نام برد و در این باره توضیح داد: در این راستا تفاهم نامه‌ای با ناحیه نوآوری شریف به منظور اجرای این طرح برای احداث ساختمانی با مصرف انرژی نزدیک به صفر به امضا رسید.

وی اضافه کرد: بر اساس مبحث ۱۹ قرار است ساختمان‌های موجود تا ۲۵ درصد مصرف انرژی خود را کاهش دهند، ولی این میزان برای ساختمان‌های جدید تا ۶۰ درصد است و این در حالی است که ایران بالاترین و بیشترین میزان یارانه و سوبسید انژری در دنیا را دارد.

به گفته این مقام مسوول، میزان یارانه انرژی کشور بعد از ایران یعنی چین ۳۰ درصد، عربستان سعودی ۲۵ درصد، روسیه ۲۲ درصد، اوکراین ۸ درصد و بنگلادش صفر درصد است.

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از انرژی در کشور هدر می‌رود، خاطر نشان کرد: ما برای مصرف بهینه انرژی راهی جز استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر چون انرژی خورشیدی، زمین گرمایی و غیره را نداریم و برای این منظور باید به سمت استفاده از فناوری‌های نوین برویم و ضمن آنکه حرکت در این مسیر توسعه اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

این مقام مسوول با اشاره به همکاری UNDO با کشورها برای اجرای پروژه بهینه سازی مصرف انرژی، تاکید کرد: برخی از کشورهای اروپایی موفق به کاهش آلایندگی در حد صفر شدند.

وی با اشاره به شدت مشکلات آلودگی هوا به ویژه در فصول سرد سال در کنار شیوع کرونا در کشور، افزود: بهتر است به جای آنکه تعداد بیمارستان‌های کشور را اضافه کنیم، به فکر حفظ محیط زیست باشیم تا از این طریق رفاه، آسایش و وضعیت سلامت مردم تضمین شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

شهردار منطقه ۱۲ از صدور پروانه ساختمان جدید پلاسکو تا پایان هفته خبر داد.

علی محمد سعادتی در گفت و گو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت ساخت ساختمان جدید پلاسکو و سرانجام اخذ پروانه ساختمانی گفت: ساختمان جدید پلاسکو توانست تمام تاییدیه و مجوزهای لازم از سازمان های ناظر همچون سازمان نظام مهندسی، آتش نشانی و … اخذ کند.

وی با بیان اینکه در ساختمان جدید پلاسکو تمهیدات خاص و فوق العاده ای در زمینه تامین ایمنی به کار رفته، بگونه ای که حتی بالاتر از استاندارهای تعیین شده است، افزود: همچنین برنامه ریزی برای نظارت بهتر بر روند بهره برداری برای حفظ استاندارها اتخاذ شده است.

شهردار منطقه ۱۲ در مورد سرانجام صدور پروانه ساختمانی برای پلاسکو گفت: پروانه ساختمانی پلاسکو آماده صدور است و به نظر می رسد تا پایان این هفته این مهم انجام گیرد.

وی در مورد مبلغ عوارض که محل اختلاف شهرداری و بنیاد مستضعفان به عنوان مالک پلاسکو وجود داشت، گفت: رقم عوارض مشخص است که بخشی از آن به صورت نقد و بخشی به صورت غیر نقد با باغاتی که از سوی بنیاد به شهرداری برای تبدیل به بوستان عمومی همچون باغ عبقری در منطقه ۲ و باغ وثوق الدوله در منطقه ۱۴  تحویل داده شده،  تهاتر می شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کتاب «خوانش حکومت اسلامی در ساحت نظریه سیاسی» نوشته حبیب عشایری منتشر شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، این کتاب در شش فصل پیوسته به صورت تحلیلی و در چارچوب روش تاریخی-توصیفی به موضوعات و مباحث مختلف در ارتباط با فقه سیاسی شیعه و همچنین مقایسه نقادانه نظریه سیاسی دو اندیشمند معاصر، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی و آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی پرداخته و در سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی راهی بازار شده است.

 در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: در ابتدای کتاب ضمن اشاره به جایگاه حکومت بر اساس فقه سیاسی شیعه، نظرات علما در دو دوره حضور و غیبت معصوم (ع) به ویژه در ارتباط با حق حاکمیت میان فقیهان شیعه تبیین شده و مورد بررسی و مقایسه تحلیلی قرار می‌گیرد. رجوع به متون فقهی شیعیان و بیان اقوال متقدمان و نیز متأخران، تبیین شئون فقیهان در دوران غیبت معصوم و سپس واکاوی قلمرو ولایت و حیطه نفوذ ایشان بر اساس آموزه‌های فقه شیعه از دیگر موارد مهمی است که در این بخش بر آن تأکید می‌شود.

فصل اول کتاب با عنوان «تطور تاریخی فقه سیاسی شیعه» با تمرکز بر تصویری روشن از تفاوت‌های معرفت‌شناختی میان اخباریون و اصولیون و طبقه‌بندی مکاتب فقه شیعه در دو قالب سنتی و نوگرای اجتهاد بر مبنای ادله فقهی درصدد اثبات این امر است که استنباط علما و فقهای گذشته و کنونی در بسیاری از جهات شایسته حل معضلات و مشکلات زندگی سیاسی فعلی شیعه است. 

فصل دوم کتاب با عنوان «سیاست و حکومت فقهی در عرصه نظر» است. تعمق در این مسأله که صدور اندیشه سیاسی رابطه مستقیم با درگیری اندیشه‌وران با مسائل سیاسی اجتماعی دارد و نظریه‌پردازان ولایت نیز از این موضوع مستثنی نیستند، از مهم‌ترین محورهای مورد توجه در این بخش است. بر همین اساس در مورد فقهای بزرگ نیز با توجّه به سوابق محقق ثانی، کاشف الغطاء، ملا احمد نراقی، میرزای قمی، شیخ فضل‌اللّه نوری، محمّدحسین نائینی و به ویژه امام خمینی (ره) مشخص می‌شود که به علت درگیری با مسائل سیاسی در زمینه نظام سیاسی و یا بنیان‌های آن با صراحت به اندیشه‌پردازی پرداخته‌اند و بر عکس، فقهای دیگری چون شیخ انصاری، صاحب جواهر، صاحب شرایع و شیخ طوسی بسیار محدود و در حدّ ضرورت به آن پرداخته‌اند. 

تمرکز اصلی فصل‌های سوم، چهارم و پنجم کتاب روی تشریح ابعاد مختلف نظریه سیاسی دو اندیشمند معاصر یعنی آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی است. تبیین و مقایسه فلسفه سیاسی حکومت، وظایف بنیادین حکومت، رابطه حکومت و شهروندان، نظریه مالکیت شخصی مشاع، حکومت از منظر دین و ولایت مطلقه فقیه، افتراق ولایت با وکالت، نسبت‌سنجی ولایت فقیه با اختیارات حکومتی، بررسی و تحلیل قرائت‌های سیاسی مختلف فقهی و مقایسه آن‌ها با ادله عقلی و نقلی در زمره بنیادی‌ترین مباحثی است که بخش قابل توجهی از این فصول را به خود اختصاص داده است.

فصل پایانی کتاب با عنوان «نتیجه‌گیری» غالباً به نقد و بررسی دو نظریه سیاسی اختصاص دارد. با مرور نظریه سیاسی آیت‌الله حائری یزدی می‌توان گفت، اندیشه او بر این اصل دلالت می‌کند که حاکمیت انسان بر سرنوشت خود در مقام تفسیر، ابعاد انسان‌شناسی و خداشناسی دارد. از سوی دیگر، نظریه آیت‌الله مصباح یزدی نیز متأثر از عوامل مهم و تأثیرگذاری است که باید در فهم و درک گفتمان قرآن مد نظر داشت که این عوامل عبارتند از الف) بعد زبانی (زبان‌شناسی)، ب) بعد جایگاه‌شناسی (Topologique)، ج) بعد گونه‌شناسی(typologique)، د) بعد فکری-استدلالی، ه)بعد تاریخی، و) بعد نشانه‌شناسی (Semiologiqement) و ز) بعد معناشناسی (Semiotiqument). از منظری دیگر، نظریه سیاسی آیت‌الله مصباح یزدی تلاشی فقهی است در جهت پاسخ‌گویی به پرسش‌های مختلف مانند این که آیا عقل می‌تواند انسان را به سعادت و کمال خود برساند و آیا شناختی که از عقل به دست می‌آید، کافی است یا نه؟

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

یک کارشناس درباره وضعیت هنر آبگینه در ایران، بر این باور است که «متاسفانه تلفیق این میراث کهن با هنر مدرن هنوز به طور کامل اتفاق نیافتاده است؛ این در حالی است که این ترکیب می‌تواند با استقبال خوبی مواجه شود. در واقع می‌توان گفت هنر شیشه در ایران از منظر هنری وضعیت مطلوبی ندارد و از نظر کاربردی نیز وضعیت متوسطی دارد.»

زهره محمدیان ـ کارشناس موزه آبگینه ـ در گفت‌وگویی با ایسنا درباره پیشینه هنر آبگینه در ایران، یادآور شد: ایران به عنوان یکی از تمدن‌های کهن، مدعی ساخت اولین شیشه‌های جهان است‌. ما در معبد چغازنبیل شیشه‌هایی داریم که برای سیزده قرن قبل از میلاد مسیح هستند و به نوعی اولین شیشه‌های جهان محسوب می‌شوند. بعد از آن شاهد اختراع لوله دم هستیم که کمی بعد از میلاد مسیح در یونان باستان اختراع شد و شیشه‌گری یک تحول عظیم را به خود دید.

او ادامه داد: تا پیش از آن شیشه یک ماده اشرافی، گران‌قیمت و نادر بود، اما با اختراع لوله دم توانستند شیشه را در وسایل روزمره همانند پارچ، عطردان، لیوان و جام استفاده کنند. پس از آن تکنیک های شیشه در کشور هایی که در مدیترانه شرقی و آسیا بودند همانند ایران، فلسطین سوریه و لبنان نیز پیدا شد و بر اساس مراوداتی که کشورها با همدیگر داشتند این هنر نیز تبادل شد. 

این کارشناس خاطرنشان کرد: در موزه آبگینه آثار دوره هخامنشیان، اشکانی و سلوکیان وجود دارد. در دوره سلوکی تاثیر متقابل فرهنگ رومی و ایرانی، روی هنر نیز آشکار شد و از آن دوره فرم‌هایی یونانی به نوعی به ایران صادر شدند که نمونه‌هایی از آنها در موزه آبگینه وجود دارد. در دوره ساسانیان تراش شیشه به وجود آمد؛ البته پیش از این نیز وجود داشت، اما در دوره ساسانیان تکامل تراش شیشه را شاهد هستیم. پس از این دوره شاهد وفور تولید شیشه هستیم و تکنیک‌های جدید نیز اضافه شد. بعد از آن وارد دوره اسلامی شدیم که روی شیشه‌هایی با فرم ساسانی، کتیبه اسلامی نوشته شده است. در قرون اولیه اسلام تا قرون میانه دو شهر نیشابور و گرگان مرکز تولید آثار هنری سفال و شیشه بودند. این دوره دارای ویژگی‌های جدیدی همچون نقش‌های برجسته یا میناکاری بودند. 

محمدیان خاطرنشان کرد: در دوره صفویه و قاجار درهای کشور به روی دنیا باز شد و هر کدام از این کشورها هنر و فرهنگ خودشان را به کشور ما وارد کردند؛ به عنوان مثال در دوره صفویه و قاجار شیشه‌گرانی از ایتالیا و فرانسه به ایران آمدند و ما تراش بلور و کریستال را یاد گرفتیم. در دوره قاجار آنقدر واردات بلور زیاد شد که صنعت شیشه‌گری ما رو به افول رفت، منحصر به اشیای کاربردی شد و ما از آن شیشه‌گری تکنیکی و هنری دور افتادیم. با مدرن شدن ایران در دوره پهلوی اول و دوم، صنعت شیشه‌گری با تحول جدیدی مواجه شد و کارگاه‌های شیشه‌گری در شهرهای اصفهان و تهران زیاد شدند.

او تهران را به عنوان شهر اصلی صنعت شیشه‌گری معرفی و اظهار کرد: از سوی دیگر در دهه‌های اخیر، شیشه در معماری تهران بسیار تاثیرگذار بوده است و در نمای تهران شیشه‌هایی استفاده می‌شود که با تکنیک‌های پیشرفته تولید می‌شوند. همچنین در شهر تهران و اطراف آن کارگاه‌های شیشه سازی زیادی شکل گرفتند و بعد از آن نیز کارخانه‌ها مشغول به کار شدند و هنرمندان زیادی در تهران در صنعت شیشه مشغول به کار شدند؛ تمام اینها باعث می‌شود که هم‌اکنون تهران را به عنوان شهر شیشه بشناسیم. باید این نکته را نیز در نظر داشت که در دهه‌های اخیر دانشگاه هنر تهران، اصفهان و تبریز رشته شیشه‌گری را راه‌اندازی کردند. 

کارشناس موزه آبگینه درباره لزوم ورود هنر مدرن به هنر شیشه گری، خاطرنشان کرد: خانم فریده لاشایی و خانم منیر فرمانفرماییان از جمله هنرمندانی بودند که از شیشه در آثارشان بهره گرفتند. تجمع هنرمندان در تهران و راه‌اندازی کارگاه‌های شیشه در اطراف تهران و اهمیت شیشه در معماری تهران باعث شد که تهران را به عنوان شهر شیشه بشناسند. 

محمدیان همچنین درباره وضعیت کنونی هنرمندان صنعت شیشه و آبگینه، اظهار کرد: اگر وضعیت هنرمندان را از زبان خودشان بشنویم اغلب شاید ناراضی باشند و معتقدند که به این هنر به اندازه کافی بها داده نشده است. الان فعال‌ترین حوزه دانشگاهی، دانشگاه تبریز است و در تهران تقریباً رشته شیشه گری تعطیل شده است. این در حالی است که در کشورهای اطراف ما، شیشه در مصارف هنری و کاربردی به شدت مورد توجه است‌؛ البته در عین حال باید این نکته را هم در نظر داشت که در کشور ما تکنیک‌های جدید از سوی اساتید این رشته مطرح شده و در حال جا افتادن است. 

او در پایان یادآور شد: اما متاسفانه تلفیق این میراث کهن با هنر مدرن نیز به طور کامل اتفاق نیافتاده است و این در حالی است که این ترکیب می‌تواند با استقبال خوبی مواجه شود. برخی کارگاه‌ها سعی می‌کنند که تکنیک‌های قدیم را زنده نگه دارند و در عین حال نگاه مدرن داشته هم باشند، اما آنها هم برای فروش بیشتر مجبور شده‌اند به سراغ طرح‌های اروپایی بروند. در واقع می‌توان گفت هنر شیشه در ایران از  منظر هنری وضعیت مطلوبی ندارد و از نظر کاربردی نیز وضعیت متوسطی دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

ایسنا/لرستان رئیس دانشگاه لرستان گفت: تقویت دیپلماسی علمی بین‌المللی و تقویت زیرساخت‌های لازم برای گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی از جمله اولویت‌های کاری تیم مدیریتی دانشگاه است.

خسرو عزیزی در جلسه شورای راهبردی بین‌الملل دانشگاه لرستان که امروز ۲۳ دی‌ماه برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر با تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ۱۵۰ دانشجوی غیرایرانی (خارجی) در دانشگاه لرستان در حال تحصیل هستند و با ایجاد اداره امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی استان لرستان نیز موافقت شده است که یک گام موفقیت‌آمیز در جهت تقویت ابعاد بین‌المللی دانشگاهی در استان است.

وی بر گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های متنوع علمی، تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه لرستان با سایر دانشگاه‌های دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی، تأکید کرد.

رئیس دانشگاه لرستان تصریح کرد: این دانشگاه در سال ۹۳ هیچ‌گونه دانشجوی غیرایرانی (خارجی) نداشت درحالی‌که در حال حاضر با برنامه‌ریزی‌های صورت گفته، این دانشگاه دارای ۱۵۰ دانشجوی غیرایرانی است.

عزیزی خاطرنشان کرد: علاوه بر جذب دانشجوی غیرایرانی (خارجی)، بایستی زیرساخت‌های لازم و کافی در دانشگاه لرستان را بیش از پیش، تقویت کرد تا دیپلماسی علمی بین‌المللی، توسعه یابد.

گفتنی است در این جلسه، سایر اعضاء نیز دیدگاه‌های خود را در راستای تقویت شاخص‌های بین‌المللی دانشگاه لرستان بیان کردند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از بررسی وضعیت واردات، تولید و توزیع محصولات تراریخته (غیر ارگانیک) در جلسه کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی خبر داد.

جلال محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا در مورد جلسه امروز(سه‌شنبه) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نشست امروز ما در مورد محصولات تراریخته بود. محصولات تراریخته همان محصولات غیر ارگانیک است یعنی محصولی که روند تولید آنها (کاشت، داشت و برداشت) غیر طبیعی بوده و در آن از فرآیند شیمیایی به کار استفاده می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه واردات و تولید محصولات تراریخته موافقان و مخالفانی دارد، گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس با واردات، تولید و توزیع محصولات تراریخته مخالف است. به عبارت دیگر کمیسیون خواستار آزمایش‌های دقیق علمی بر روی محصولات تراریخته است. ما باید در مجلس قوانینی تصویب کنیم که وزارت جهاد کشاورزی بتواند نیاز داخل به محصولات تراریخته را از داخل کشور و با آزمایش‌های دقیق علمی تأمین کند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس افزود:  بسیاری از محصولات تراریخته کشور ما وارداتی است. ذرت، سویا، کنجاله و… از این دست محصولات هستند. وزارت جهاد کشاورزی ملزم است طی ۱۰ سال آینده نیاز کشور به محصولات تراریخته را در داخل جبران کند. وزارت بهداشت و آموزش پزشکی نیز تا آن زمان موظف است که برچسب سلامت محصولات وارداتی را چک کند. این محصولات باید کد شناسه داشته باشند.

محمودزاده با اشاره به حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازان محیط زیست، مرکز پژوهش‌های مجلس و چند کارشناس محصولات تراریخته در جلسه کمیسیون، گفت: نمایندگان کمیسیون کشاورزی به مسئولان مربوطه تأکید کردند که کشت ارگانیک محصولات باید مورد حمایت بیشتری قرار بگیرد. این مهم نیازمند قوانین و تأمین اعتبار است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

تعرفه برق تمامی مشترکان استخراج رمز ارز با میانگین قیمت برق صادراتی محاسبه و اعمال می‌شود که این تعرفه فاقد یارانه است. همچنین در ایامی از سال که تأمین برق با محدودیت مواجه است، این مشترکان مانند سایر مشترکان بزرگ باید همکاری لازم را با شرکت‌های برق جهت مدیریت مصرف انجام دهند.

به گزارش ایسنا، استخراج رمز ارز، کسب و کاری نوپاست. همه ابعاد این کسب و کار هنوز کاملا شناخته شده نیست. در ایران با توجه با توجه به سوق پیدا کردن علاقه‌مندان به این سمت، وزارتخانه‌های صمت، نیرو و ارتباطات و … از سال گذشته، پس از تصویب قوانین مربوطه، موانع را از پیش پای سرمایه گذاران برداشتند و راه حضور آنها را تسهیل کردند.

با این حال چندی است شایعاتی در این خصوص در فضای مجازی مطرح شده است. به منظور شفاف سازی در این خصوص مصطفی رجبی مشهدی – معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر و سخنگوی صنعت برق به سوالات پاسخ داد که در سایت وزارت نیرو منتشر شده است.

۱- آیا استخراج رمز ارز (ماینینگ) در ایران مجاز است؟

با تصویب هیئت وزیران از ۱۳ مرداد سال ۱۳۹۸ استخراج بیت کوین و سایر رمزارزها در ایران یک فعالیت قانونی به حساب آمده و پس از کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای عموم مردم آزاد است. تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها با تعرفه برق صادراتی (بدون یارانه) انجام می‌شود و این امر به یکی از دو طریق دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید توسط متقاضی میسر است.

آن دسته از افراد که متقاضی استخراج رمزارز می باشند، می توانند پس از اخذ جواز تاسیس از وزارت صمت، نسبت به دریافت انشعاب استخراج رمز ارز از شرکت‌های توزیع نیروی برق یا شرکت‌های برق منطقه‌ای اقدام نمایند.

۲- حجم فعالیت مجاز استخراج رمز ارز در ایران چقدر است؟

تاکنون ۲۴ مرکز استخراج رمز ارز با ظرفیت بیش از ۳۱۰ مگاوات نسبت به اخذ انشعاب برق مجاز از وزارت نیرو اقدام نموده اند که حدود ۷۰ درصد از آنها در حال حاضر فعال هستند. مراکز استخراج رمزارز مستقر در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان استان کرمان با ظرفیت ۱۴۰ مگاوات، منطقه آزاد ماکو استان آذربایجان غربی با ظرفیت ۳۰ مگاوات و منطقه ویژه اقتصادی پیام استان البرز با ظرفیت حدود ۵ مگاوات در زمره بزرگترین مراکز قانونی استخراج رمز ارز در کشور هستند.

خاطرنشان می‌سازد تعرفه برق تمامی مشترکان استخراج رمزارز با میانگین قیمت برق صادراتی محاسبه و اعمال می‌شود که این تعرفه فاقد یارانه است، همچنین در ایامی از سال که تأمین برق با محدودیت مواجه است، این مشترکان مانند سایر مشترکان بزرگ باید همکاری لازم را با شرکت‌های برق جهت مدیریت مصرف انجام دهند.

۳- سهم ایران از استخراج رمز ارز در کل دنیا چقدر است؟

همانگونه که در بخش قبل ذکر شد در حال حاضر ظرفیت قانونی فعال در حوزه استخراج رمزارز حدود ۳۱۰ مگاوات است. علاوه بر این مقدار تاکنون بیش از ۱۶۳۸ مرکز استخراج (با ظرفیت حدودی ۲۶۰ مگاوات) که به صورت غیرقانونی فعالیت می کرده اند کشف و فعالیت آن ها متوقف شده است. لذا می توان گفت که ظرفیت مراکز استخراج رمزارز کشور که در نیمه اول سال جاری مشغول فعالیت بوده اند حدوداً برابر با ۵۷۰ مگاوات بوده است.

اخیراً در فضای مجازی و خبرگزاری های داخلی اطلاعاتی مبنی بر تخمین سهم ۸ درصدی ایران از کل فعالیت های استخراج رمزارز در دنیا منتشر شده است که ظاهراً مبتنی بر گزارش سایت BitOoda ارائه شده در تاریخ ۱۵جولای ۲۰۲۰ (۲۵ تیرماه ۱۳۹۹) است. در آن تاریخ میزان توان برق اختصاص داده شده به استخراج رمزارز در جهان حدود ۶۸۰۰ مگاوات بوده است. با توجه به ظرفیت کل ۵۷۰ مگاواتی شناسایی شده جهت استخراج رمزارز در کشور، سهم ایران از این فعالیت در جهان به حدود ۸ درصد می رسد. با این حال نکته مهم قابل ذکر که در تحلیل های ارائه شده در برخی رسانه ها و فضای مجازی مورد غفلت قرار گرفته است یا تفسیری اشتباه از آن ارائه شده است، عدم توجه به تفاوت ماهوی میان انرژی مصرفی و توان تخصیص داده شده است.. برای داشتن درک بهتر از مقیاس فعالیت مربوط به استخراج رمزارز در ایران می بایست توجه نمود که پیک بار کشور در سال جاری حدوداً برابر با ۵۸۲۵۵ مگاوات (۱۰۲ برابر ظرفیت ماینینگ کشور در زمان مشابه)، پیک بار استان تهران حدوداً برابر با ۷۰۰۰ مگاوات مگاوات (۱۲ برابر ظرفیت ماینینگ کشور در زمان مشابه) و  ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان به عنوان یک مثال حدوداً برابر با ۱۵۵۰ مگاوات (۲.۷ برابر ظرفیت ماینینگ کشور در زمان مشابه) است.

۴- آیا آلودگی‌های اخیر تهران می‌تواند ناشی از فعالیت استخراج رمز ارز باشد؟

آلودگی هوای کلان شهرها در فصول سرد سال پدیده ای است که معلول عوامل و فعالیت‌های مختلف بوده و متاسفانه نزدیک به یک دهه است که از معضلات پایتخت کشور شده است. مسلماً هر فعالیتی که نیاز به مصرف انرژی های فسیلی داشته باشد در آلوده نمودن هوا سهیم خواهد بود. با این حال، طبق آماری که در بخش قبل ارائه شد و باعنایت به ظرفیت تخصیص داده شده به استخراج رمزارزها، طرح این ادعا که استخراج رمزارز عامل آلودگی کلان شهرها است، صرفاً منجر به ساده سازی مسأله شده و ما را از یافتن راهکار پایدار و بلندمدت برای رفع معضل آلودگی منحرف خواهد کرد.

۵- وزارت نیرو چه عوامل تشویقی برای مراکز قانونی استخراج رمز ارز در نظر گرفته است؟

برمبنای مصوبه وزیر نیرو، به منظور مدیریت مصرف در طول ایام گرم (از ابتدای خرداد تا پایان شهریور)، بهای هر کیلووات-ساعت انرژی در هشت ماهه غیرگرم سال با ضریب ۵/۰ محاسبه و دریافت می شود. همچنین بهای برق دریافتی از مراکز استخراج رمزارز متصل به سطوح ولتاژ ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت با ۲۰ درصد تخفیف و سطوح ولتاژ ۱۳۲، ۶۶ و ۶۳ کیلوولت با ۱۲ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود. به علاوه برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها که براساس تائید مراجع ذیصلاح به استخرهای استخراج داخل کشور متصل می‌شوند علاوه بر تخفیف‌های ذکر شده، مشمول ۱۵ درصد تخفیف هستند.

از دیگر عوامل مهم تشویقی برای مراکز قانونی استخراج رمز ارز تخفیف استفاده از برق صرفه‌جویی شده حاصل از سرمایه گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در تمامی ایام سال است. بر این اساس به سرمایه گذاران در طرح‌های بهینه سازی، گواهی صرفه‌جویی داده خواهد شد و دارنده گواهی صرفه‌جویی مجاز است معادل انرژی الکتریکی مندرج در گواهی را بر اساس مقررات جاری، از طریق بورس انرژی (به طور مستقیم یا از طریق قراردادهای دوجانبه با مالک نیروگاه) خریداری و برای مصرف نهایی به هر یک از کاربردهای رایج از جمله استخراج رمز ارزها، تخصیص دهد.

۶- نحوه برخورد شرکت توانیر با مراکز رمز ارز غیرمجاز چگونه است؟

استخراج غیرمجاز (غیرقانونی) رمز ارز به معنای استفاده از برق با تعرفه‌ای به غیر از تعرفه رمز ارز (مانند تعرفه خانگی، کشاورزی، صنعتی و …) است. وزارت نیرو ضمن حمایت از فعالیت استخراج قانونی رمز ارز، با آن دسته از افراد که به صورت غیرقانونی اقدام به استخراج رمزارزها می‌نمایند به شدت برخورد می‌کند. در این راستا، در صورت کشف فعالیت غیرقانونی استخراج رمز ارزها، جریان برق مشترک مربوطه قطع و علاوه بر معرفی افراد خاطی به مراجع قضایی، هزینه برق مصرفی با تعرفه رمز ارز و خسارات وارده به شبکه برق نیز از متخلفان دریافت می‌شود. شایان ذکر است تاکنون ۱۶۳۸ مرکز غیرمجاز با ظرفیت حدود ۲۶۰ مگاوات شناسایی شده‌اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا