پیامک ایران

ایسنا/یزد در حالی گردشگری به عنوان یکی از عوامل شیوع کرونا از سوی وزارت بهداشت مطرح است که رونق سفرهای درمانی داخلی و صدور ویزای سلامت برای مسافران خارجی همچنان برقرار است و این تناقض به شدت فعالان گردشگری را نسبت به این موضوع گلایه‌مند کرده است.

سری به چند بیمارستان تخصصی و مرکز درمانی می‌زنم از کلینیک اعصاب و روان بهمن گرفته تا تعدادی از مطب‌های پزشکان در کوچه برخوردار و بلوار طالقانی؛ گویا خبری از کرونا نیست و اگر ماسک‌های روی چهره‌ها عامل جدایی شرایط کنونی از دوران قبل کرونا نبود، شاید ازدحام بیماران در مطب‌های یزد خیلی معمول می‌نمود ولی اکنون بسیار جای تعامل دارد!

خیابان های مجاور این مطب‌ها پرازدحام و مملو از جمعیت و خودروهاست، شلوغی بیماران در برخی مطب‌ها مانند زیبایی و پوست، مغز و اعصاب، قلب و روانپزشکی بیشتر به چشم می‌آید و  پوشش و لهجه‌ی اکثر مارجعان گویای غیربومی بودن آن‌هاست.

مطب‌های پزشکان نیز بدون هیچ حساسیتی مراجعان را پذیرش می‌کنند و گویا پرسنل این مراکز درمانی نیز هیچ واهمه‌ای از ابتلا به کرونا ندارند. در برخی از بیمارستان‌های خصوصی یزد البته حساسیت بسیار بیشتری مشاهده می‌شود؛ پرسنل یکی از این مراکز خصوصی در حال مشاجره با یکی از بیماران غیربومی است و پذیرش وی را تنها منوط به داشتن تست پی.سی.آر می‌داند ولی مراجعان به شدت با این شرط پذیرش، مقابله می‌کنند.

گذری نیز به یکی از کوچه‌هایی که تمرکز مسافرخانه‌های مجاز در آن بیشتر است، می‌کنم؛ راننده‌ی خودوریی سفید رنگ که سرنشینانش علاوه بر وی، یک زن و دو بچه هستند کنارم ترمز می‌کند و در حالی که شیشه جلوی خودرو را پایین می‌دهد، می‌پرسد: «خواهر مسافرخانه‌ی … کجاست؟» و من به رسم مهمان‌نوازی معمول یزدی‌ها او را راهنمایی می‌کنم و به عنوان یک خبرنگار از آنها علت سفرشان را جویا می‌شوم و مرد به همسرش اشاره می‌ند و می‌گوید: «برای مراجعه به مرکز ناباروری آمده‌ و قصد دارد سومین فرزندمان را باردار شود.» برایشان آرزوی خرسندی می‌کنم و از آنها می‌خواهم تا از ماسک استفاده کنند و سپس از آنها دور می‌شوم.

نزدیک یکی از بیمارستان‌های معروف یزد هم طبق معمول، واسطه‌هایی ایستاده‌اند که برای خانه‌های مسافر بدون مجوز هر بیمار غیربومی را صدا می‌کنند؛ درست مانند راننده تاکسی‌هایی که برای جذب مسافر با هم رقابت می‌کنند. البته تعداد انگشت شماری هستند که اکثراً نیز با لهجه شیرین یزدی صحبت می‌کنند؛ لهجه‌ای که برای اطمینان بخشی به مسافران غیربومی گاهی با زبان فارسی و دیگر لهجه‌ها در هم می‌آمیزد و از اصالت یزدی خارج می‌شود.

محدودیت‌هایی که جز حوزه درمان شامل همه می‌شود!

 یزد سال‌ها، شهره مهمان‌نوازی مردمانش بوده و همواره از پذیرش هر مهمانی بدون در نظر گرفتن هر مشکلی، خودداری نمی‌کنند، حتی حالا که کرونا بیش از یک سال بر یزد سایه انداخته و تمام مراکز گردشگری تعطیل هستند، باز هم شاهد مهمانانی برای درمان است و با وجود تهدید سلامتی‌شان، با آغوش باز از آن‌ها استقبال می‌شود.

حرف مهمان و مهمان‌نوازی شد؛ موضوع پرچالشی که اخیراً وزارت بهداشت و ستاد کرونا در خصوص آن بحث دارد و آن را به عنوان تهدید سلامت مردم مطرح کرده و مصوباتی که استانداران و فرمانداران را نیز تحریک کرده تا محدودیت‌هایی را برای مقابله با موج جدید بیماری کرونا اعمال کنند؛ البته محدودیت‌هایی که همه را جز بخش درمان و سلامت شامل می‌شود.

البته اوایل که مردم یزد نسبت به ورود غیربومی‌ها حساس شده بودند، نظارت بر مطب‌ها و برخی از مراکز درمانی که البته با شلوغی بیش از حد، اغلب پروتکل‌های بهداشتی را نقض می‌کردند، تشدید شد اما این نظارت‌ها زیاد هم دوام نیاورد و مطب‌ها دوباره فعالیتشان را با همان شلوغی و پذیرش بیماران غیربومی از سرگرفتند.

پلاک‌های غیربومی و تردد مسافران غیریزدی نیز در بازه‌ای زمانی، زیاد شد اما در همین روزها هم واحدهای مجاز اقامتی و هتل‌ها تقریباً تعطیل و بعضاً نیز تعداد بسیار محدودی در حالت کشیک بودند و به همین منوال سه موج بیماری را در یزد پشت سر گذاشتیم.

باز حوالی ایام عید نوروز است و مسافرت‌ها در حال شدت گرفتن، اما صحبت‌های ضد و نقیض متولیان سفر بسیاری را دچار تردید کرده است چرا که همچنان گردشگری متهم اصلی است و بر سر این خوان، مطب‌ها و مراکز درمانی هنوز پذیرای مهمانان غیربومی هستند؛ مهمانانی که غالباً به دلیل قصور مالی مجبور به انتخاب خانه‌های ارزان قیمت مسافر و عمدتاً غیرمجاز را برای اقامت خود در ایام درمان هستند.

این مطالب برای کسانی که هر روز از هفته با چنین مشاهداتی مواجه هستند، بسیار ملموس‌تر است  و نمونه‌ی بارز آن رئیس خانه مطبوعات یزد است که به دلیل استقرار این خانه در کوچه برخوردار یکی از معابر خاص مطب‌های پزشکان، همه روز با چنین صحنه‌هایی مواجه است.

«فرزاد فیضی» رییس این خانه به خبرنگار ایسنا می‌گوید: تعداد زیادی از مطب‌ها در این کوچه واقع شده‌ که با وجود شیوع کرونا، هر روز شلوغ‌تر از روز قبل هستند و معمولاً این کوچه مملو از پلاک‌های غیر بومی است.

وی با گلایه از این که شلوغی مطب‌ها تا فضای بیرونی مطب امتداد دارد، می‌گوید: از اول شیوع کرونا این روند وجود داشته ولی مدتی است که به دنبال شیوع کرونای انگلیسی بسیاری از پزشکان، بیماران و مراجعان خود را بیرون از مطب و در فضای باز نگه می‌دارند که همین مسئله موجب تجمع بیماران در کوچه و محل تردد دیگر عابران می‎شود.

موظف به ارائه خدمت به همه مراجعان هستیم

دکتر «ابراهیم سلمانی» سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص اعمال محدودیت‌ برای مراجعان غیربومی با توجه به شیوع بیماری می‌گوید: بخش سلامت استان موظف به ارائه خدمات به هر نوع مسافر و مراجعه‌کننده‌ای فارغ از رنگ پوست، ظاهر و ملیت است.

وی با تاکید به این که اعمال محدودیت برای پذیرش بیماران ممکن نیست، در پاسخ به سوالی مبنی بر بالا بودن ریسک ابتلای کادر درمان به کرونا از این طریق، خاطرنشان می‌کند: هر بیماری چه یزدی و چه غیر یزدی می‌تواند ناقل کرونا باشد، پس نمی‌توانیم با این شرط از درمان سرباز بزنیم.

این مسئول با بیان این که برخی از مطب‌ها و مراکز درمانی در خصوص ایمنی بیشتر شرایط و محدودیت‌هایی را اعمال کرده‌اند، می‌گوید: بعضی از مطب‌ها تست پی.سی.آر را الزامی می‌دانند که افراد در صورت منفی شدن این تست نیز می‌توانند ناقل باشند و برخی نیز از تب‌سنج استفاده می‌کنند اما در مجموع خدمات به هر بیماری ارائه می‎شود.

سلمانی با بیان این که هر نوع محدودیتی باید از ورودی شهر اعمال شود، می‌گوید: اگر قرار است خدماتی به بیماران غیربومی ارائه نشود لازم است که در این زمینه ورودی‌های شهر بسته شوند، در غیر این صورت محدودیتی برای ارائه خدمات درمانی به این بیماران وجود ندارد.

آغوش باز ایران به روی گردشگران خارجی سلامت

اما بیماران داخلی فقط بخشی از این سناریو هستند و یکی از مسائل مطرح شده از سوی جامعه گردشگری، صدور ویزای درمان برای کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای عربی همچون عراق است.

یکی از راهنمایان گردشگری در این باره از ورود تعداد قابل توجهی از گردشگران خارجی از کشورهای عربی به استان‌های تهران و فارس و بعضاً تعداد محدودتری به یزد خبر می‌دهد و در این باره به ایسنا می‌گوید: همه روادیدها لغو شدند، اما گردشگر سلامت همچنان مجاز هستند که به کشور سفر کند.

وی که نمی‌خواهد نامش فاش شود، می‌گوید: گردشگر سلامتی که برای درمان به کشور می‌آید، ریسک بسیار بالایی از انتقال کرونا را به همراه دارد ولی اگر او مجاز به سفر کردن به کشور است، چطور انواع روادید دیگر به بهانه‌ی شیوع کرونا صادر نمی‎شود؟

کتمان کوتاهی وزارت بهداشت در تزریق واکسن

«سیدمحسن حاجی سعید» رئیس کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور هم محدودیت‌های اعمال شده برای صنعت گردشگری را ناشی از ضعف وزارت بهداشت در خرید یا تولید به موقع واکسن می‌داند و به خبرنگار ایسنا می‌گوید: یزد سه موج را بدون وجود هیچ گردشگری تجربه کرد و اما سوال اینجاست که اگر با هر نوع سفری مخالف هستید چرا هر گردشگری جز گردشگری سلامت را محدود می‌کنید؟

وی با بیان این که تاکنون با وجود اعمال محدودیت‌های کرونایی، ارتباطی بین موج‌های قبلی با گردشگری وجود نداشته است، می‌گوید: به نظر می‌رسد عده‌ای از این طریق با سپر بلا کردن گردشگری، کاستی خود را در درمان قطعی کرونا و زدن واکسن کتمان می‌کنند.

حاجی سعید تاکید می‌کند: وزارت مربوطه باید برای این کوتاهی به مردم پاسخگو باشد نه این که تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه‌ای داشته و ذهن مردم را به سمت گردشگری ببرد.

رئیس کانون راهنمایان گردشگری کشور با بیان این که اگر مطلقاً مخالف سفر هستید، چرا ویزای گردشگری سلامت صادر می‎کنید؟ به وضعت ترددهای مسافران غیربومی سلامت به یزد نیز اشاره می‌کند.

محدودیت گردشگری به جز گردشگر سلامت

«سیدامیرناصر طباطبایی» رئیس جامعه هتلداران یزد که از این برخوردهای سلیقه‌ای با گردشگری گلایه دارد، به ایسنا می‌گوید: اگر گردشگری و سفر عامل شیوع کروناست پس چگونه صدور ویزای سلامت تاکنون لغو نشده است؟

وی به وضعیت شیوع کرونا از عواملی جز گردشگری یاد می‌کند و می‌گوید: در حالی گردشگری بارها مشمول محدودیت‌های ستاد کرونا شده که تاکنون هیچ آمار رسمی از شیوع کرونا به واسطه زیرساخت‌های مجاز گردشگری منتشر نشده است.

طباطبایی سفرهای درمانی داخلی را موثر در شیوع کرونا می‌داند و اضافه می‌کند: آیا گردشگری که برای سفر از خودرو شخصی استفاده می‌کند و در فضای ایزوله خانوادگی قرار دارد، نسبت به گردشگری که برای سفر از هواپیما یا قطار استفاده می‌کنند، بیشتر است؟

وی برخی محدودیت‌های کرونایی اعلام شده برای نوروز را منطقی نمی‌داند، با اشاره به شیوع کرونای انگلیسی توسط صنعت در یزد، می‌گوید: این بار هم گردشگری بی‌تاثیر بود ولی تمام محدودیت‌ها را برای گردشگری رقم می‌زنند.

با تمام این اوصاف و نظر به این که در خصوص گردشگری هوشمند و سفر ایمن صحبت‌ها و برنامه‌ریزی‌های متعددی بین دو وزارت گردشگری و بهداشت شده اما هنوز تصمیمات و صحبت‌های ضد و نقیض زیادی نقل می‎شود که گویا مشخص نیست وضعیت چگونه خواهد شد.

البته هر چند گردشگری هوشمند و ایمن جزو مصوبات ستاد ملی کروناست و مورد تایید این ستاد نیز قرار گرفته اما هنوز جامعه گردشگری برخلاف دیگر صنایع حمایتی نمی‎شوند و مشخص نبودن وضعیت این صنعت مسئله‌ای است که با وجود رکود قابل توجه حاکم به این صنعت، بر آن سایه انداخته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

رییس مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا با تاکید بر ضرورت درک صحیح از فناوری گفت: در صورتی که درک درستی از فناوری نداشته باشیم، به بهره بردار فناوری تبدیل خواهیم شد.

به گزارش ایسنا علیمحمد سلطانی در رویداد دوشنبه‌های استارت‌آپی با رویکرد فناوری‌های همگرا که صبح امروز سه‌شنبه به صورت آنلاین در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، با اشاره به روندهای تحولات ۱۰ تا ۵۰ سال آینده در حوزه فناوری، افزود: اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، ژنتیک و ژنوم از جمله فناوری‌های آینده هستند که در هر کدام از آنها از ترکیب چندین فناوری به رشد و بلوغ رسیده‌اند.

وی با اشاره به خلق روزانه کلمات و اصطلاحات در حوزه فناوری، یادآور شد: بعد از ارائه این کلمات جدید شاهد هستیم که فناوری و محصول به منصه ظهور خواهد رسید، ولی جزء ثابت در این تغییر و تحولات فناورانه نیروی انسانی است که روز به روز ارزش آن ارتقاء می‌یابد.

سلطانی ادامه داد: این انسان است که در این تحولات فناورانه، فناوری‌ها را تشخیص می‌دهد و بر اساس آن محصولات جدید را تولید و اصلاح کرده و یا می‌پذیرد.

رییس مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا با تاکید بر ضرورت درک درست از فناوری، خاطر نشان کرد: فناوری‌ها، راهکاری برای توسعه توانمندی‌های انسان است از این رو محققان نیازمند فراگیری مهارت‌های نرم هستند و در صورتی که این مهارت نباشد، ما تنها بهره بردار فناوری خواهیم شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

تیم فناوری یکی از شرکت‌های فناور با استفاده از عصاره ۸ گیاه موفق به دستیابی به مواد ضد عفونی کننده بر پایه آب و نانو شدند که در کمتر از یک دقیقه سطوح را ضد عفونی خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، نانوامولسیون گیاهی ضد عفونی کننده نام محصولی است که در سومین مسابقه نانواستارت‌آپ عرضه و به عنوان طرح منتخب برگزیده شد.

این محصول ساخته شده، یک نانوامولسیون روغن‌های گیاهی است که با استفاده از عصاره ۸ گیاه دارویی بومی ایران تقویت شده است، به گونه‌ای که توانایی از بین بردن انواع ویروس‌ها، باکتری‌ها و قارچ‌ها را در کمتر از یک دقیقه دارد.

به گفته نیما حق‌شناس، مدیر عامل این شرکت فناور و دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران، این محصول تولید شده بر پایه مواد اولیه گیاهی، طبیعی و خوراکی است که در آن از نانو روغن‌های گیاهی استفاده شده که سازگار با پوست و ضد حساسیت است.

وی با بیان اینکه این محصول بر پایه آب و فاقد الکل است، یادآور شد: این نانوامولسیون فاقد مواد صنعتی مضر مانند “کلر”، “پراکسیدهیدروژن، نانو ذرات فلزی، امولسیفایرهای صنعتی از جمله SLS، بنزوآلکونیوم، متازایلتول، ترکیبات  ۴ گانه آمونیومی وایتکس است.

مجری طرح با بیان اینکه این نانو محصول قابل استفاده در ضد عفونی ‌کردن دست، سطوح، دام و طیور، کفش و داشبورد و موبایل است، اظهار کرد:  محصولات موجود در بازار علاوه بر سمی بودن برای افراد و محیط زیست، سبب ایجاد حساسیت‌های پوستی برای برخی از مشتریان می‌شود، ولی این محصول به دلیل استفاده از عصاره گیاهی آسیبی به انسان و محیط زیست وارد نخواهد کرد.

این محصول از سوی نیما حق‌شناس و زینب عسکری از محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران تولید شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

مشاور نظام صنفی کشاورزی گفت:وزارت نیرو به دنبال حذف حق آبه های بخش کشاورزی و محیط زیست بوده و به دنبال این است که نگرش جدیدی به نام فروش آب و بازار آب را رواج دهد.

محمد بازرگان در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه همه مسائل مربوط به آب یعنی منابع، مصارف، حقوق ذی النفعان، حقوق بخش خصوصی و عمومی در قانون جامع آب و قانون توزیع عادلانه آب  مشخص شده است، گفت: اخیرا وزارت نیرو سعی در اصلاح قانون آب دارد و درحال تنظیم لایحه ای  برای اصلاح و ارائه  آن به مجلس  است. سوال اینجاست چه موضوعی در بخش آب وجود دارد که در قانون تعیین تکلیف نشده باشد؟

وی ادامه داد:در دوسال گذشته سعی وزارت نیرو بر حذف مشارکت بخش خصوصی در حوزه آب بوده و تلاش کرده یک تنه موضوع و مسائل مربوط به آب را مشخص کند که این موضوع خلاف قانون است. در حقیقت وزارت نیرو سعی دارد بحران مدیریت آب  را در این حوزه با ارائه لایحه ناقصی از قانون جامع آب کشور در مجلس بپوشاند و نظام صنفی کشاورزی نیز به عنوان نماینده بخش کشاورزی مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده است.

بازرگان یادآور شد: در جلسه ای که هفتم اسفندماه وزارت نیرو برگزار کرد وزارت جهاد کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی، خانه کشاورز و دیگر تشکل های حاضر در جلسه مخالفت خود در مورد روند تدوین این  لایحه را عنوان کردند و مقررشد با تشکیل جلسات مشترک این لایحه بازنگری و نظر نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی ایران  و تمامی ذی نفعان در این لایحه لحاظ شود که تا این لحظه این جلسه با وجود پیگیری ها برگزار نشده است.  

مشاور نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: وزارت نیرو معتقد است که ۹۲ درصد از آب کشور در بخش کشاورزی استفاده شده است در حالی که کارگروه تخصصی آب و خاک نظام صنفی پس از بررسی به این نتیجه رسید که کمتر ۷۰ درصد از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود. سوال اینجاست که این مابه التفاوت آماری به کجا و چه قیمتی فروخته می شود؟

به گفته وی وزارت نیرو به دنبال حذف حق آبه های بخش کشاورزی و محیط زیست بوده و به دنبال این است که نگرش جدیدی به نام فروش آب و بازار آب را رواج دهد.

بازرگان در ادامه تشریح کرد: بر روی برخی از سدهایی که توسط وزارت نیرو احداث شده مطالعات کارشناسی قابل توجه ای  انجام نشده است؛ به طوری که آب پشت سد ها ذخیره  می شود ولی هیچ شبکه زیر دستی برای توزیع آب  بخش کشاورزی  در نظر گرفته نشده است. نمونه بارز این تصمیمات غیر کارشناسی  سد زیر دان چابهار در استان سیستان  و بلوچستان است. همین تصمیمات غلط نه تنها حق آبه بخش کشاورزی بلکه حق آبه محیط زیست  را هم پایمال کرده است.

وی عنوان کرد: اگر آب در بالادست باشد ولی در پایین دست نباشد یعنی مدیریت آب مشکل دارد. اگر آب در  بالادست و در پایین دست نباشد باید گفت  بحران آب وجود دارد. آنچه که مشاهده می‌کنیم بحران مدیریت  آب است نه بحران آب. آب در بالادست وجود دارد ولی در پایین دست برای کشاورزی نیست.  یعنی آن کسی که این آب را نگه داشته است مشکل مدیریتی منابع آب دارد.

وی در پایان گفت: وزارت نیرو باید از منابعی که در اختیار دارد حق آبه بخش کشاورزی را اختصاص دهد. این وزارتخانه متولی آب بوده و نباید مانند مالک آب برخورد کند.  

انتهای پیام

منبع: ایسنا

پروژه ۳۵۰۰ واحدی مسکن ملی بهارستان به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان اخیرا به یک شرکت ایرانی با مدیریت فردی ترک تبار سپرده شده که صدای انبوه سازان اصفهانی را درآورده است؛ اصفهانی ها پیش از این نظرشان بر مبلغ متری ۴.۲ میلیون تومان بوده و نهایتا پروژه با ۲.۸ میلیون تومان در هر متر مربع به شرکت مذکور سپرده شده است؛ مدیرعامل عمران بهارستان می گوید که برخی انبوه سازان داخلی، کارنامه خود را در ۳۰۰۰ واحد مشارکتی بهارستان که از سال ۱۳۹۴ به دست گرفته و هنوز حتی به نیمه نرسانده اند پس داده اند، بنابراین نمی خواهیم و نمی توانیم از جیب متقاضیان حاتم بخشی کنیم.

به گزارش ایسنا، ماجرای استفاده از انبوه ساز ترک تبار که حاضر شده متری یک میلیون و ۴۰۰ هرار تومان ارزان‌تر از پیمانکاران ایرانی ۳۵۰۰ واحد از ۲۱ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید بهارستان را اجرا کند و ۱۰ روزی است کار را شروع کرده به جنجال کشیده شده است.

اصفهانی‌ها قیمت متری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را بر اساس تصمیم شورای مسکن استان در نظر داشتند ولی شورای هماهنگی مسکن به ریاست وزیر راه و شهرسازی حداکثر رقم احداث طرح اقدام ملی را ٢ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان با تعدیل‌های بعدی به همه کشور ابلاغ کرده است. قراردادهای اقدام ملی با همین رقم بسته شده یا در حال انعقاد قرارداد است.

حالا انبوه سازان اصفهانی معتقدند که فرصت اشتغال زایی از ایرانی‌ها گرفته شده است. در سوی مقابل، دولتی‌ها می‌گویند انبوه سازان اصفهان از سال ۱۳۹۴ حدود ۳۰۰۰ واحد مشارکتی را در دست گرفته اند و طی این پنج سال فقط ۲۰ درصد کار را جلو برده‌اند.

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان بیان می کند: در شرایطی که قیمت مصالح روز به روز در حال افزایش بود و متقاضیان نگران رشد قیمت تمام شده بودند، انبوه سازان اصفهان ما را سه ماه معطل گذاشتند و حاضر نشدند از رقم متری ۴.۲ میلیون تومان کوتاه بیایند. نهایتا مجبور شدیم با متری ۲.۸ میلیون تومان با سازنده دیگری قرارداد ببنیدیم. جالب اینکه پیمانکاران داخلی بعد از انعقاد قرارداد با پیمانکار ترک پیام دادند که حاضرند با مبلغ ۲.۸ میلیون تومان کار کنند. سوال این است که اگر می توانستند با این مبلغ کار کنند چرا ما را سه ماه معطل نگه داشتند؟

محمدرضا احمدی ـ مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان ـ با بیان اینکه ساخت ۳۵۰۰ واحد با محوطه سازی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد در گفت و گو با ایسنا، خلوص نیت انبوه سازان اصفهان مبنی بر دغدغه عدم استفاده از توان مهندسان داخلی را محل سوال دانست.

او بیان کرد: شرکتی که هم اکنون با آن قرارداد امضا شده شرکتی است که در ایران ثبت شده و کارکنان آن بجز مدیر، همگی ایرانی هستند و از مصالح و تجهیزات ایرانی استفاده می کند. فقط مسئولیت آن را فردی ترک تبار بر عهده دارد. در عین حال صنعتی سازی و سریع سازی در اولویت کار این شرکت است. این شرکت تا کنون ۵۵ هزار واحد مسکونی را در ایران ساخته و در بحث کیفیت و زمان اجرای پروژه از بسیاری سازندگان داخلی کارنامه قابل قبول تری دارد. از طرف دیگر سه پیمانکار ایرانی حاضر شدند با رقم ۲.۸ میلیون تومان، پروژه ها را اجرا کنند که با آنها نیز در مرحله انعقاد قرارداد هستیم. ما هیچ مشکلی با پیمانکاران منصف و متعهد ایرانی نداریم.

به گفته احمدی، در شهر جدید بهارستان ۲۱ هزار واحد مسکن ملی در نظر گرفته شده که تا کنون ۱۶ هزار واحد در قالبهای خودمالکی، مشارکت و تعهد ساخت شروع شده و ۳۵۰۰ واحد مذکور نیز جزو همین تعداد است.

پروژه مسکن ملی کوزوپارس فاز ۴ شهر جدید بهارستان در مرحله تجهیز کارگاه

سه روز قبل احمد تولا ـ رییس انجمن انبوه سازان اصفهان ـ در گفت و گو با ایسنا ضمن انتقاد از عقد قرارداد با پیمانکار ترک به جای ایرانی ها در مسکن ملی بهارستان اظهار کرده بود: طی یک سال و نیم گذشته شرکت عمران بهارستان برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن با انبوه سازان اصفهان مذاکره و با تحویل زمین طرح آن را بین ۳۰ شرکت انبوه سازی تقسیم بندی کرد.

او افزود: شورای مسکن استان با استفاده از نظر کارشناسان دفتر فنی استانداری عدد ۴ میلیون تومان را برای هر متر مربع مشخص کرد اما متاسفانه در شرایطی که پیمانکاران منتخب در حال پیش بردن کار در مرحله نقشه و … بودند اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اعلام کرد که قیمت هر متر مربع واحدهای اقدام ملی نمی تواند بیش از ۲.۸ میلیون تومان باشد.

تولا گفته بود: طرحی که می توانست موجب اشتغال و حرکت در بخش داخلی کشور شود، ناگاه به شرکت ترکیه‌ای سپرده شده است.

از طرف دیگر رقم ۲.۸ میلیون تومان بر اساس برآورد سازمان برنامه و بودجه از پروژه های دولتی است که برای سه ماهه دوم سال جاری اعلام شده است. با وجود آنکه از شهریورماه تا کنون نرخ مصالح ساختمانی افزایش پیدا کرده به نظر می‌رسد اغلب قراردادهای وزارت راه و شهرسازی با سازندگان ایرانی با نرخ علی الحساب ۲.۸ میلیون تومان بسته می شود. بر این اساس مدیرعامل عمران بهارستان می گوید که صرفه و صلاح متقاضیان در اولویت ما است و نمی خواهیم با بستن قراردادهای ۵۰ درصد گرانتر از میانگین کشوری به نوعی از جیب متقاضیان حاتم بخشی کنیم.

ظاهرا دعوا بر سر واحدهای مشارکتی است که می تواند چرب و نرمتر از واحدهای اقدام ملی باشد. رییس انجمن انبوه سازان استان اصفهان گفته که پیمانکار ترک قرار است حدود ۴۰۰۰ واحد مسکونی به صورت مشارکتی اجرا کند. انبوه سازان اصفهانی امروز گلایه دارند که اگر قرار بود بخشی از این طرح مشارکتی باشد، چرا این پیشنهاد را به آنها ندادند.

اما مدیرعامل عمران بهارستان مدعی شد که هنوز هیچ قرارداد مشارکتی با سازنده ترک امضا نشده است. احمدی البته این را گفت که با توجه به سوابق سازندگان داخلی که پروژه های ما را بعضا چندین سال معطل گذاشته اند از آنها ناامید شده ایم.

گله‌مندی از عدم واگذاری پروژه مسکن ملی بهارستان به انبوه‌سازان داخلی در شرایطی مطرح شده که سال گذشته کانون انبوه‌سازان ۴۲ ایراد به قراردادهای طرح اقدام ملی وارد دانست و در حال حاضر کمتر انبوه‌ساز داخلی زیر بار اجرای این پروژه‌ها می‌رود.

اینکه استفاده از توان متخصصان داخلی باید در اولویت واگذاری پروژه های دولتی باشد امری پسندیده است اما نباید از نظر دور داشت که متقاضیان واحدهای مسکن ملی، توان محدودی دارند و لازم است تلاش شود خانه ها ارزانتر به دست آنها برسد.

همین حالا هم بسیاری متقاضیان بعد از واریز مبلغ ۴۰ میلیون تومان اولیه توان پرداخت اقساط دوم و بعدی را ندارند. آمارها نشان می دهد از ۴۶۰ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن ملی در کل کشور تا روز ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۹ فقط ۱۴۶ هزار نفر وجوه اولیه را واریز کرده اند. به هر ترتیب باید منتظر باشیم تا ببینیم چالش بین انبوه سازان و دولت بر سر پروژه اقدام ملی به کجا ختم می‌شود.  

انتهای پیام

منبع: ایسنا

محمدرضا ذوالعلی با تشبیه ادبیات ایران به یک درخت، می‌گوید: به درختی که کاشته شده نه تنها آب نمی‌دهند، پایش نمک می‌ریزند، به تنه‌اش تبر می‌زنند و هرکسی که می‌آید می‌خواهد چوبی بتراشد و با آن چای دم کند. شاید بتوان گفت باید به این درخت بیشتر رسید و بیشتر هوایش را داشت.

این داستان‌نویس در گفت‌وگو با ایسنا درباره این‌که چرا باید رمان ایرانی بخوانیم در حالی که برخی می‌گویند رمان کالایی وارداتی است و نمونه خارجی‌اش بهتر است، اظهار کرد: این‌که رمان وارداتی است شاید یک‌جورهایی درست باشد و یک‌جورهایی درست نباشد؛ رمان در غرب شکل گرفته و آن‌ها زودتر از ما به آن رسیده‌اند و دلیل این‌که زودتر از ما به آن رسیده‌اند این است که آن‌ها زودتر به رمانتیسم رسیدند، زودتر از ما به رنسانس رسیدند و زودتر از ما قشر متوسط شهری تشکیل دادند که ما این‌ها را تشکیل نداده بودیم و هنوز هم به معنای دقیق کلمه تشکیل نشده و اگر هم شده، خیلی لاغر است و هر لحظه هم احتمال دارد بریزد.

او افزود: رمان وارد کشور ما شده و ما مانند چیزهای دیگری که هست از آن استفاده می‌کنیم و اصلا هم چیز بدی نیست؛ همان‌طور که ما تئاتر نداشتیم، درست است نمایش روحوضی و تعزیه داشتیم اما تئاتر نداشتیم، حتی نقاشی هم به این شکل رایج نداشتیم یا سینما هم همین‌طور و دلیل نمی‌شود که از این‌ها استفاده نکنیم.

 ذوالعلی سپس درباره این‌که چرا باید از رمان ایرانی استفاده کنیم، گفت: درباره رمان خیلی مطمئن نیستم که بتوان بین رمان ایرانی و خارجی تفکیک قائل شد. به نظرم ما باید رمان خوب بخوانیم که نویسنده‌اش می‌تواند ایرانی باشد و به زبان فارسی بنوسید یا نویسنده‌اش روس باشد و به زبان روسی بنویسد. البته چون آن‌ها حداقل ۳۰۰ سال از ما جلوتر هستند، طبعا ۳۰۰ سال بیشتر از ما دست‌شان گرم شده و رمان‌های‌شان از ما قوی‌تر است.

او در ادامه بیان کرد: ویژگی‌ای که رمان دارد این است که یک‌سرش در روان‌شناسی است و سر دیگرش در دیگر علوم انسانی که هر دو آن‌ها از غرب می‌آید و آن‌ها هم چه در فلسفه، چه در علوم اجتماعی و چه در روان‌شناسی جلوتر از ما هستند، پس یک نویسنده غربی بی‌واسطه‌تر از نویسنده شرقی با این‌ها در ارتباط بوده و زودتر می‌توانسته درباره این‌ها بنویسد. اما نویسنده‌ شرقی هم چیزهایی دارد که نویسنده‌ غربی ندارد. یا بهتر است بگوییم آن‌ها چیزهایی دارند که خوشبختانه یا بدبختانه ما نداریم؛ مثلا  آن‌ها رفاه و … دارند و چون ما نداریم یک آکواریومی دور آن‌ها هست که دور ما نیست. شاید بتوان گفت در رمان ما بالقوه خون و زندگی‌ای جریان دارد که مثلا در رمان فرانسه ندیده‌ام، حداقل در رمان‌هایی که من ترجمه‌ فارسی‌شان را خوانده‌ام این زندگی را ندیده‌ام.

نویسنده کتاب «افغانی‌کشی» درباره این‌که آیا می‌توان گفت خواندن رمان ایرانی به خاطر زیست‌زبوم خاص اهمیت دارد، گفت: این موضوع هم می‌تواند باشد اما خیلی تفاوتی ندارد. شاید تمام دنیا در ظاهر به یک شکل زندگی می‌کنیم؛ یک‌جورهایی همه از تکنولوژی استفاده می‌کنیم، همه تقریبا غذاهای‌مان شبیه به هم شده و میزان کالری‌ای که دریافت می‌کنیم به یک اندازه‌ است و این‌طور نیست که در سال ۱۸۵۰ داستایوفسکی ۱۳۰۰ کالری دریافت کند و ما در ایران ۴۰۰ کالری داشته باشیم یا نویسنده‌ای بتواند موسیقی باخ گوش بدهد و ما نتوانیم. تقریبا همه نزدیک شده‌ایم. 

او سپس خاطرنشان کرد: این‌که ما رمان ایرانی بخوانیم، یک وجهش حمایت از کالای ایرانی است. ممکن است یخچال ایتالیایی از یخچال ایرانی بهتر باشد ولی در نهایت این تفاوت آن‌قدر ارزش ندارد که به خاطرش به ایتالیا برویم؛ البته در بحث هنر این‌طور نیست که این‌قدر  گل‌درشت باشد. شاید دلیل اصلی خواندن رمان ایرانی حمایت از هنر باشد. یعنی اگر هنر ایرانی را نخواهیم و گوش ندهیم و کتاب ایرانی تحریم شود، هنرمندی شکل نمی‌گیرد و زمانی که قشر هنرمند شکل نگیرد، هنر رشد نمی‌کند. طبعا باید قد من x شود و کسی هم بیاید روی شانه‌های من بایستد و قدش بشود x+n.  زمانی که من زمینی نداشته باشم که به x خود برسم، طبعا کسی نمی‌آید روی شانه من بایستد. با خود می‌گوید قبلی‌ها چه کرده‌اند؟ به راه دیگری کشیده می‌شود و این برهوت همان برهوتی که بوده باقی می‌ماند.

ذوالعلی در ادامه بیان کرد: شاید دلیل اصلی خواندن رمان عرق وطنی باشد وگرنه در بحث رمان خیلی نمی‌شود به لحاظ زیست‌بوم تفاوت گذاشت. بحث اصلی این است که ما باید تلاش کنیم درختی را که کاشته شده  به رشد برسانیم؛ متاسفانه به این درخت آب که نمی‌دهند هیچ، پایش نمک می‌ریزند، به تنه‌اش تبر هم می‌زنند و هرکسی که می‌آید می‌خواهد چوبی بتراشد و با آن چای دم کند. شاید بتوان گفت باید به این درخت بیشتر رسید و کمی بیشتر هوایش را داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

«محمودخان ملک‌الشعرا (صبا)؛ از سنت تا نوگرایی» عنوان هم‌اندیشی مجازی‌ است که معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر با همکاری دفتر پژوهش کاخ‌موزه گلستان برگزار می‌کند.

به گزارش ایسنا، در این هم‌اندیشی آنلاین، مسعود ناصری (مدیرکل امور هنری فرهنگستان هنر)، سیدمهدی حسینی (عضو پیوسته فرهنگستان هنر)، میلاد جهانی‌سیاهرودی، سید عباس حسینی و کامیار فاروقی سخنرانی می‌کنند.

در این وبینار همچنین فیلم مصاحبه محمود افتخاری، استاد حوزه هنرهای سنتی توسط گروه تاریخ شفاهی فرهنگستان هنر نیز پخش می‌شود.

در این نشست، سید مهدی حسینی درباره «محمودخان و مدرنیسم ایرانی»، میلاد جهانی‌سیاهرودی درباره «بررسی تحلیلی و تطبیقی دو پرده با عنوان تصحیح‌کننده و استنساخ از محمودخان ملک‌الشعرا، موجود در کاخ گلستان» و سیدعباس حسینی درباره «محمودخان صبا و امپرسیونیسم ایرانی» سخنرانی می‌کنند.

همچنین کامیار فاروقی به معرفی کتاب «محمودخان ملک‌الشعرا صبا کاشانی: پیشگام نقاشی نوین ایران» می‌پردازد.

این وبینار ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه (۱۹ اسفندماه) از طریق لینک honar.ac.ir، قابل مشاهده است. همچنین گالری مجازی‌ از تصاویر نقاشی محمودخان ملک‌الشعرا (صبا) که در کاخ‌موزه گلستان محفوظ است، همزمان با برگزاری وبینار به نمایش گذاشته می‌شود و تا پایان فروردین ۱۴۰۰ نیز ادامه دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا


رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این‌که امروز با دشمنانی سروکار داریم که از آخرین بهره‌های علم و فناوری استفاده می‌کنند، گفت: امنیت کشور در گرو دفاع دانش‌بینان و امنیت دانش‌بنیان است.

به گزارش ایسنا و به نقل از سپاه‌نیوز، «محمدمهدی طهرانچی» ظهر امروز (دوشنبه، ۱۸ اسفند) در حاشیه امضاء توافق‌نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با ستاد کل نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران با اشاره به این‌که امروز فرصتی شد تا در دو موضوع علم و فناری و مهارت‌آموزی توافق‌نامه‌هایی بین ستاد کل نیروهای مسلح و دانشگاه آزاد اسلامی به امضا برسد، اظهار داشت: ما امروز با یک رشدیافتگی بسیار نایابی در سطح نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح مواجه هستیم.
وی با بیان این‌که در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نقشه جامع علم و فناوری نیروهای مسلح به تصویب رسید، گفت: برای این‌که این موضوع عملیاتی شود، باید نهاد علم و نهاد امنیت و دفاع با هم راهکارهای آن را پیدا و پیاده کنیم؛ این توافق‌نامه به ما کمک می‌کند که نقش‌آفرینی‌ای که دانشگاه آزاد در حوزه‌های مختلف و آموزش به جوانان در کشور دارد، موفق عمل کند.
طهرانچی با اشاره به این‌که شعار دانشگاه آزاد “هر دانشجو یک تخصص و یک مهارت” است، گفت: این موضوع در نیروهای مسلح و در قالب قرارگاه مهارت‌آموزی سربازان به خوبی در حال پیگیری است.
وی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور آموزشکده‌های سماء را به دانشکده‌های مهارت و کارآفرینی تغییر داده است و این ارتباط می‌تواند به ما کمک کند که شعار هر جوان ایرانی یک تخصص و یک مهارت را محقق کنیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: امروز با دشمنانی سروکار داریم که از آخرین بهره‌های علم و فناوری استفاده می‌کنند. امروز امنیت کشور در گروه دفاع دانش‌بنیان و امنیت دانش‌بنیان است و دانشگاه آزاد این آمادگی را دارد با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح اتفاقات بزرگی در حوزه امنیت رقم بزند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

دادستان عمومی و انقلاب تهران در راستای پیگیری حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای مقررات، با تاکید بر ضرورت حذف واسطه‌ها از بازار شب عید، تاکید کرد، سودجویان و اخلالگران بازار هرچه زودتر شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.

به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی القاصی در جلسه‌ای که با موضوع بررسی افزایش غیرمتعارف قیمت برخی از کالاهای اساسی در ایام پایانی سال، که با حضور معاونان دادستان و نمایندگانی از دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذی‌ربط، در دادستانی تهران برگزار شد، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم در شب عید، به سوءاستفاده واسطه‌ها و سودجویان در توزیع برخی از کالاهای اساسی در ایام پایانی سال اشاره کرد و گفت: در این راستا دستگاه‌های متولی، ضابطان امنیتی و انتظامی باید نظارت‌های خود را افزایش داده و سودجویان و اخلالگران بازار مرغ را ظرف یک هفته شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کنند.
وی با بیان این‌که بر اساس گزارش مراجع مرتبط، مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد، از بی‌نظمی‌های موجود در نظام عرضه و سوءاستفاده وسیع واسطه‌ها و سودجویان از این امر، انتقاد کرد و افزود: عمده این بی‌نظمی‌ها ریشه در ضعف اقدامات نظارتی دارد که بر این اساس این جلسه برای بررسی، آسیب‌شناسی و پیگیری و پاسخگویی دستگاه‌ها در قبال مسئولیتی که بر عهده دارند، تشکیل شده است.
 القاصی با اشاره به این‌که رسیدگی به موضوع در صلاحیت ذاتی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی متولی است، بیان کرد: ورود دادستانی از حیث نظارت بر حسن اجرای مقررات، حفظ حقوق عامه و بررسی ترک‌فعل‌های احتمالی صورت می‌گیرد.
دادستان تهران با اشاره به این‌که افراد سودجو و سوءاستفاده‌گر، با اخلالگری در نظم معیشتی و اقتصادی مردم، نارضایتی را در کف جامعه گسترش می‌دهند؛ توضیح داد: بر هم زدن نظم و موازنه فرایند توزیع کالاهای اساسی موردنیاز مردم و اخلال در بازار، از بحث تخلفات تعزیراتی فراتر می‌رود و قابل پیگرد قضایی است.
این مقام عالی قضایی اضافه کرد: در ایفای وظایف مدعی‌العمومی و پیگیری حقوق عامه، دادستانی با افرادی که به صورت هدفمند و با برنامه، نظم بازار را به هم می‌زنند، بدون هرگونه اغماض و ملاحظه‌ای برخورد و پرونده آنها در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی می‌شود.

القاصی با بیان این‌که در کنار توجه به پیگیری مشکلات موجود در امر تولید و توزیع بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی و حفظ حقوق تولیدکننده، باید نظارت‌ها افزایش یابد، گفت: برای کمک به تثبیت بازار بر اساس قیمت‌های مصوب لازم است با تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی، سرشبکه‌های دلالی و سودجویی به‌ویژه در توزیع مرغ به عنوان یکی از مایحتاج اساسی مردم در آستانه شب عید، شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شوند.

در این جلسه احمد رحمانیان، معاون اول دادستان تهران با بیان این‌که طبق دستور جلسه، قرار بود سه محور تخلف در قیمت‌گذاری و فروش اجناس در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نقش صنایع بسته‌بندی در افزایش قیمت‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت مرغ مورد بحث و تبادل‌نظر و اتخاذ تصمیم قرار گیرد، اظهار کرد: با توجه با اهمیت موضوع، جلسه به رسیدگی به مشکلات تنظیم بازار مرغ که یکی از مهمترین نیازهای مردم است، اختصاص یافت.
وی در جمع‌‎بندی مصوبات جلسه اظهار کرد: بر اساس مصوبات جلسه مقرر شد ظرف ۴۸ ساعت آینده، یک تیم بازرسی با مدیریت یکی از معاونان دادستان تهران و با ترکیب نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ضابطین قضایی و نیروی بسیج، به منظور اعمال نظارت و بازرسی و حضور میدانی تشکیل شود و دستگاه‌های مذکور موظف شدند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ نمایندگان خود را به دادستانی معرفی کنند.
معاون دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه ادامه داد: این تیم به طور روزانه و مستمر از اماکن تولید (مرغداری‌ها و کشتارگاه‌ها) و اماکن عرضه(میادین میوه و تره‌بار بهمن، حکیمیه و اصناف تهران) بازدید به‌عمل می‌آورد و به محض رؤیت و احراز تخلف، ضمن اعمال قانون در همان روز، مراتب از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

رحمانیان با تشریح دیگر مصوبات جلسه موردنظر، اعلام کرد: با توجه به کاهش عرضه مرغ در تهران مقرر شد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ترتیبی اتخاذ نمایند که تا پایان سال حداقل یک‌هزار و ۲۰۰ تن گوشت مرغ در تهران عرضه شود.
به گفته معاون اول دادستان تهران، در این جلسه همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی نسبت به معرفی تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان متخلف که با وجود دریافت نهاده‌های دامی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، مرغ به بازار تحویل نداده و یا خارج از شبکه بازار با قیمت بالاتر توزیع کرده‌اند، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به دادستانی تهران اقدام و سهمیه نهاده‌های دامی متخلفان را قطع کند.
راه‌اندازی مراکز توزیع عمده گوشت توسط شهرداری تهران با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کننده در نقاط مختلف تهران، برقراری زنجیره تولید و بازار هدف به منظور نظارت همه‌جانبه و حذف واسطه‌ها و دلالان، نظارت تعزیرات حکومتی بر عرضه مرغ به صورت قطعه‌بندی و … از دیگر مصوبات مهم جلسه برای رفع مشکلات در حوزه مرغ بود.
در بخشی از این جلسه معاون اطلاعات قرارگاه ثارالله، گزارشی آماری در خصوص افزایش قیمت یکصد قلم از کالاهای اساسی در بازه زمانی اسفند ۱۳۹۸ تا اسفند ۱۳۹۹ ارائه کرد و در ادامه هریک از مدیران دستگاه‌های حاضر در جلسه دیدگاه‌های کارشناسی و پیشنهادات خود را برای تنظیم بازار شب عید مطرح کردند.
بر اساس این گزارش، دو دستور جلسه دیگر مربوط به نشست دادستانی، هفته آینده پیگیری می‌شود.
انتهای پیام 

منبع: ایسنا

جلسه شورای اقتصاد پیش از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی و نیرو، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس سازمان توسعه تجارت نیز حضور داشتند، درخواست های برخی دستگاه های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورای اقتصاد با تعدادی از این درخواست ها موافقت کرد.

اصلاح مصوبه شورای اقتصاد موضوع سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران برای احداث مرکز دیسپاچینگ ملی و پشتیبان، اعطای مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی برای احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی، واگذاری ۲۴۲ دستگاه ماشین آلات طرح احداث سد شفارود از طریق ترک تشریفات مزایده و واگذاری اجرای پروژه احداث نیروگاه بخاری هرمزگان(سیریک) از جمله درخواست های وزارت نیرو بود که در این جلسه مورد موافقت قرار گرفت.

در این نشست همچنین با تعدادی از طرح ها و پیشنهادات وزارت نفت نیز موافقت شد که عبارتند از: طرح توسعه و بهره برداری از میدان نفتی مشترک یاران با سرمایه گذاری ۴۱۱ میلیون دلار، طرح توسعه، بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری میادین نفتی پارسی و پرنج، اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در خصوص طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلان شهر، اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در خصوص سرمایه گذاری از محل منابع داخلی برای احداث مجموعه تلمبه خانه ها و پایانه های آبادان/ ماهشهر و اصلاح مصوبه شورای اقتصاد برای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی برای حفظ ظرفیت و بهبود عملیات شرکت پالایش نفت آبادان.

صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور طرح احداث زیرساخت های محدوده ۲۴۰ هکتاری منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به میزان ۳۰۰۰ میلیارد ریال نیز درخواست وزارت راه و شهرسازی در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی و ارائه توضیحات لازم، به تصویب رسید.

در این نشست همچنین با درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر واگذاری فضای آگهی های نشریات خبرگزاری جمهوری اسلامی در سال جاری از طریق ترک تشریفات مزایده موافقت شد.

اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در خصوص بیمارستان آموزشی جایگزین شریعتی و روزبه تهران به عنوان درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و تصویب پیوست فناوری طرح احداث کارخانه کاغذ چاپ و تحریر از باگاس نیشکر در منطقه محروم شادگان به عنوان درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) نیز در این جلسه به تصویب رسید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا